نشست تخصصی ۷: «حکمرانی پژوهش»

محورهای نشست:

۱. تعریف پژوهش و حکمرانی پژوهش

۲. اهداف و سیاست‌های پژوهش

۳. نقش‌آفرینان حکمرانی پژوهش

۴. گزاره‌های حکمرانی پژوهش

در ابتدای این نشست دکتر محمد مهدی‌نژاد نوری بحث خود را با بیان تعریف پژوهش آغاز کرد. وی تعریف پژوهش را ناظر به مؤلفه‌های فرآیند، ناظر به نیاز، نوآوری و همراه با بهبود و تحول بودن بیان کرد و اعلام داشت که پژوهش باید حرف جدیدی از خود ارائه دهد و ارتباط مستقیمی با نیازهای عمومی، تجارت و صنعت داشته باشد.

دکتر مهدی‌نژاد در ادامه به بیان تعریف حکمرانی پژوهش پرداخت و بیان داشت که حکمرانی پژوهش را می‌توان در محدوده وسیعی از قوانین و مقررات، اصول و استانداردهای عمل خوب که منجر به پژوهش خوب می­شود، تعریف کرد و حکمرانی پژوهش را چتری که زیر آن مدیریت، سیستم­ها و فرآیندهای مرتبط با پژوهش مطرح می­شود، در نظر گرفت. وی پس از آن به تبیین اهداف و سیاست­های پژوهش از منظر مقام معظم رهبری پرداخت. از منظر معظمٌ‌له هدف پژوهش دو چیز است:

۱. رسیدن به مرجعیّت علمی و حضور در جمع سرآمدان علم و فنّاوری

۲. حل مسائل کنونی و آینده کشور

و اما سیاست‌های پژوهش عبارتند از:

• کل‌نگری در پیشرفت علمی و توجه به چرخه کامل نوآوری و تبدیل علم به ثروت
• کاربردی و تقاضامحور نمودن پژوهش‌ها، از جمله پایان‌نامه‌های دکترا، در کنار تعقیب مرجعیت علمی در درازمدت

• نیازسنجی علمی و اجرای دقیق نقشه جامع علمی
• پژوهش‌محوری دانشگاه‌ها و نقش‌آفرینی در اقتصاد مقاومتی
• سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه علم و فناوری و صبوری لازم در حصول دستاوردها
• تقویت و توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت در بالاترین سطح
• به‌کارگیری نخبگان و توسعه کمی و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان در چارچوب اقتصاد مقاومتی
• استفاده از راه­های میانبر و توسعه فناوری‌های نو و بدیع
• ضمانت اجرایی و ساختار مدیریتی مقتدر و یکپارچه
• رشد شتابان و بی‌وقفه علمی کشور با روحیه بسیجی و جهادی

دکتر مهدی‌­نژاد نوری نتیجه اتخاذ این سیاست‌ها را اینچنین پیش‌بینی کرد:

• استحکام ساخت درونی قدرت
• دستیابی به استقلال همه‌جانبه
• شکست تحریم‌ها و رفع نیازهای اساسی کشور
• ارتقاء خودباوری و اعتماد ملی
• ماندگاری و جذب نخبگان و فرهیختگان علمی
• ارتقاء جایگاه و اعتبار بین‌المللی کشور

از نگاه وی پیامد چنین سیاست‌هایی اقتدار و مرجعیت علمی جهانی و همچنین رسیدن به تمدن نوین اسلامی است. دکتر مهدی‌نژاد در ادامه به بیان نقش‌آفرینان حوزه حکمرانی پژوهش پرداخت که بدین شرح می‌باشد:

۱. سیاستگذاران: شورای عالی تحقیقات و فناوری نیروهای مسلح،  مجمع تشخیص مصلحت نظام،  شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسیون آموزش، تحقیقات مجلس، شورای عالی حوزه‌های علمیه، نهادهای عمومی غیردولتی

۲. فرماندهان و مدیران: فرماندهان عالی سازمان‌های عمده نیروهای مسلح، قرارگاه پیشرفت علمی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد اجرای نقشه جامع علمی، ستادها و معاونت‌های ذی‌ربط در نهادها و دستگاه‌های مختلف

۳. مجریان: دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری (شرکت‌های دانش‌بنیان)، مؤسسات پژوهشی و فناوری، واحدهای تحقیق و توسعه، مدارس علمیه و مؤسسات پژوهشی وابسته

۴. حامیان: انجمن‌های علمی، خیرین پژوهش‌یار، سمن[1]‌های علم و اقتصاد، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق توسعه ملی، صندوق پژوهش و نوآوری دفاعی، بانک‌ها، فن بازار، نهادهای میانجی، دادگاه‌های ویژه، نهاد مالکیت معنوی، وسایل ارتباط جمعی و به‌خصوص رسانه ملی

۵. ناظران: شخصیت‌های حقوقی، شخصیت‌های حقیقی، کارفرمایان یا بهره‌برداران

۶. بهره‌برداران: نیروهای مسلح، دستگاه­های اجرایی، شرکت­ها و صنایع کشور، نهادهای عمومی غیردولتی، بازار عمومی کشور،کشورهای دوست و متحد ایران،کشورهای شریک یا همکار در اجرای طرح

دکتر مهدی‌نژاد در تکمیل بحث ناظر به نقش‌آفرینان، به تبیین نظام ملی نوآوری NIS پرداخت و این نظام را بستری برای همکاری نقش‌آفرینان حکمرانی دانست. سیستمی که متشکل از نهادهای مختلف می‌باشد که جهت اقدام مشترک حول مسأله‌ای با هم مرتبط شده‌اند. وی در انتها نکاتی را در باب گزاره‌های حکمرانی پژوهش به عنوان جمع‌بندی بیان کرد:

• حکمرانی دارای سطوح و مراتب می‌باشد؛ سطح فراملی، ملی، بخشی، سازمانی و بنگاهی.
• ارکان جهت‌ساز و نهادهای بالادستی حکمرانی پژوهش در سطح ملی عبارتند از: اندیشه و آراء امامین انقلاب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تجارب مثبت و سازگار بشری.
• تحقق حکمرانی ملی پژوهش با حضور نقش‌آفرینان در قالب نظام ملی نوآوری است.
• حکمرانی، مدیریت، اجرا،‌ بهره‌برداری و نظارت را می‌توان مجموعه‌ای منسجم از نظام  نوآوری تلقی کرد.

تبیین و تأیید نظامات مختلف؛ از جمله نظام تأمین مالی پژوهش، نظام ارزشیابی، نظام ارتباطات نهادی، نظام کاربست نتایج، نظام اجرایی پژوهش، تعیین فرهنگ صحیح، چگونگی تحکیم پایبندی به هنجارها، استانداردهای رفتاری مناسب، تعیین و اولویت‌بندی محتوا، ترسیم زیست‌بوم و زمینه مناسب پژوهشی بر عهده حکمرانان پژوهش می‌باشد.