نشست تخصصی ۲۳: «حکمرانی حزبی و انتخابات»

۰۲ دی ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۰ کد : ۲۳۱ سلسله‌نشست‌های زمستان ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۸۱۵
بیست و سومین نشست تخصصی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، در روز پنجشنبه ۵ دی‌ماه ۱۳۹۸ با عنوان «حکمرانی حزبی و انتخابات» با ارائه آقایان حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر داود فیرحی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر داود مهدوی‌زادگان (عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، در سالن شهید صیاد شیرازی دانشگاه عالی دفاع ملی، برگزار گردید.
نشست تخصصی ۲۳: «حکمرانی حزبی و انتخابات»

«‌‌‌‌‌‌‌‌‌حکمرانی حزبی و انتخابات»

محورهای نشست:

  1. چیستی و چرایی حکمرانی حزبی در کشور
  2. کارکردهای حکمرانی حزبی در کشور
  3. الزامات حکمرانی حزبی در کشور
  4. حکمرانی حزبی و انتخابات

مقدمه

سال‌هاست که بحث احزاب در ایران و چرایی ناکارآمدی این گروه‌های سیاسی در عرصۀ سیاست کشور در میان جوامع و گروه‌های آکادمیک داغ است. با این حال خارج از حوزۀ آکادمیک داغی این بحث فقط از تنور انتخابات بر می‌آید و بعد از انتخابات می‌رود در صندوقچۀ خاطرات تا انتخابات بعدی. انتخابات مجلس آینده نیز از این مسئله استثنا نیست و جلسات و دورهمی‌های سیاسی درباره احزاب و نقش آنها در انتخابات این روزها رونق گرفته‌اند. در این بین جلساتی که با حضور متخصصین آکادمیک که دغدغه فکری همیشگی و نه قبل و بعد انتخاباتشان بحث انتخابات و احزاب است را باید غنیمت شمرد. چنانکه جلسه «حکمرانی حزبی و انتخابات» که در «دانشگاه عالی دفاع ملی» برگزار شد، شاهد حضور مهمانانی چون حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر داود فیرحی، عضو هیأت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود که به صورت تخصصی بر روی مسئله احزاب کار پژوهشی انجام داده است و مؤلف کتاب «فقه و حکمرانی حزبی» است. این نشست به همت «مدرسه حکمرانی شهید بهشتی» شکل گرفت و سخنران دیگر آن حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر داود مهدوی زادگان، عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود. تفاوت دیدگاه اساتید مهمان گرما و پویایی خاصی به جلسه افزود که سردی و آلودگی هوای روز پنجشنبه تهران را قابل جبران کرده بود.

ظهور احزاب سیاسی نتیجه انقلاب در جایگاه مفاهیم حق و تکلیف

در آغاز دبیر نشست جلسه را با طرح محورهای نشست آغاز کرد. بر اساس گفته او پرسش‌هایی چون «حکمرانی حزبی چیست و چرا باید اجرا شود؟»، «آیا ما برای توسعه نظام کشورداری به احزاب نیاز داریم؟»، «تاریخچه احزاب چیست؟» و «آیا می‌شود مدل غربی را بومی‌سازی کرد؟» محورهای اصلی نشست پنجشنبه بودند. دکتر فیرحی در پاسخ به پرسش‌های دبیر با ارائه پلنی از نحوۀ ارائه سخنانش مبنی بر یک مقدمه و چند محور، فرمان کلام را برعهده گرفت: «مقدمه صحبت‌های من این است که حزب و مفهوم انتخابات چرا و از کجا وارد حکمرانی‌ها و تاریخ سیاسی ایران شد؟ اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، تغییر در مفاهیم بود که از دوران مشروطه آغاز شد. پیش از مشروطه مفهوم حکمرانی در حکومت‌های سنتی نه از جنس حقوق بلکه از جنس تکالیف بود. این مسئله در ادبیات اسلامی نیز رایج بود که هرکس قدرت داشته باشد مسئولیت اداره حکومت نیز با او است. چنانکه در بحث مالکیت ثروت نیز هرکس دارای ثروت و استطاعت باشد، مکلف است که مثلاً به حج برود.

اما از مشروطه به بعد انقلابی در موضوع حکمرانی شکل گرفت بدین صورت که حکمرانی در دیدگاه‌های دوران مشروطه بیش از آنکه از جنس تکالیف باشد از جنس حقوق و بالاخص حقوق نوعی است. بر همین اساس دیگر نه «ولایت» حاکمان بلکه مفاهیم «امانت» و «وکالت» در عرصه حکمرانی مورد توجه قرار گرفتند. در پی چنین تغییری واژگان سیاسی جدیدی مانند «حزب» و «نمایندگی» و «انتخابات» وارد ادبیات سیاسی شدند و تا به امروز و در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در دو اصل ۶ و ۲۶ نیز مطرح شده‌اند. اما نکته اینجاست که قانون اساسی موجود یک نقصان و شکاف دارد و آن این است که رابطه‌ای بین اصل ۶ و ۲۶ و مفاهیم انتخابات و تحزب برقرار نیست. این موضوع باعث شده که این گسست به قانون احزاب و قانون انتخابات ۱۳۶۰ منتقل شود و حتی در قانون انتخابات سال ۱۳۹۵ نیز وجود دارد. به ویژه آنکه در قانون احزاب مصوب ۱۳۹۵ و سیاست‌های کلان انتخابات ابلاغی همان سال، صحبتی از احزاب و نوع فعالیت احزاب مطرح نشده است.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران سخن خود را با طرح ۸ مقدمه تحلیلی که لزوم شکل گیری احزاب را تبیین می‌کنند ادامه داد:

۱. دارایی هر انسان دو نوع است: حق اختصاصی و حق مشترک

۲. اداره این دو نوع حق با یکدیگر متفاوت است. در حالی که در امور اختصاصی مالکیت و اختیار در دست خود شخص است؛ اداره امور مشترک مبتنی بر رضایت شرکا است. به همین دلیل افراد بدون رضایت همدیگر نمی‌توانند تصمیمی بگیرند و توافق اصل مهم اداره حقوق مشترک است.

۳. امور مشترک را به دو گونه می‌توان اداره کرد. یک آنکه کسی بر افراد مسلط شود، رضایت آنها را نخواهد و افراد مجبور به تمکین باشند. چنین نوع اداره‌ای در اصطلاح ادبیات فقهی "غصب" نام دارد. دومین نوع اداره و حکمرانی از جنس رضایت افراد است که در ادبیات فقهی به آن "امانت" می‌گویند.

۴. به طور کلی اداره امور مشترک غالباً امانتی است و غصب در آن کمتر وجود دارد؛ یعنی اصل در اداره این نوع حقوق بر رضایت مشترک است.

۵. بنابراین حقوق ملی را یا توسط حاکمان غصب می‌شوند یا حاکمان آن را با رضایت ملی بر عهده می‌گیرند. در حالت دوم این نکته مطرح می‌شود که برای اداره امور ملی عملاً همه مردم نمی‌توانند به صورت مستقیم حکمرانی کنند و بدین ترتیب مسئله اداره از طریق نمایندگی غیر مستقیم مطرح می‌شود.

۶. در بحث نمایندگی غیر مستقیم این موضوع توسط افراد مطرح می‌شود که نمایندگان را چگونه بشناسیم و چگونه انتخاب کنیم. پاسخ به این سؤال به دو گونه است: یا ما باید همه نمایندگان را بشناسیم که ممکن نیست یا به نهادهایی مثل حزب برای شناختن آنها اعتماد می‌کنیم.

۷. از آنجا که معمولاً نمی‌توان به اجماع در انتخاب نمایندگان دست یافت، بنابراین باید از اجماع چشم پوشی کرده و به اکثریت تکیه کرد.

۸. این اکثریت هیچگاه مورد قبول قرار نمی‌گیرد، مگر اینکه تشکیلاتی وجود داشته باشد که اکثریت و اقلیت را برای مردم تعریف کنند.

بر اساس این ۸ مقدمه متفکرین انتخابات یک اصل را پذیرفته اند که «قانون انتخابات» قانون اساسی دوم و در واقع دروازه اجرای قانون اساسی اول است. چراکه اگر انتخابات نباشد هیچیک از بندهای قانون اساسی اجرا نمی‌شود و قانون انتخابات اجرا نمی‌شود مگر اینکه به قانون احزاب گره بخورد.»

مفهوم حزب در نظر فقها: از آیت الله نائینی تا امام خمینی

دکتر داود فیرحی در ادامه سخنانش دو متفکر فقیه مطرح را که در ادبیات فقهی و شرعی در حوزه حاکمیت، نمایندگی و تحزب صاحب نظر هستند را آیت الله نائینی و امام خمینی دانست و به ارایه شرح مختصری از دیدگاه آنان پرداخت: «بر اساس نظر آیت الله نائینی حکومت یا مالکانه است یا قراردادی و از آنجا که حکومت مالکانه باطل است، روش مشروع فقط قراردادی و دولت قراردادی است. چنین قراردادی در اختیار مردم است و آنها می‌توانند به انتخاب وکلا بپردازند. از نظر نائینی در انتخاب وکلا وکلا شرط مذهبی بودن لازم نیست. چنانکه مثلاً برای کارهای تجاری اگرچه بهتر است وکیل مسلمان باشد؛ اما وکیل غیرمسلمان نیز می‌توان گرفت.

بر اساس همین نوع دیدگاه دولت مشروطه فقط حقوق مردم را دنبال می‌کرد و درباره اینکه احکام شرعی را چه کسی تصمیم می‌گیرد موضع چندانی نگرفته بود و این نقطه ضعف قانون و حکمرانی دوره مشروطه است. در آن دوران دو قانون و دو محکمه (قانون و محکمه شرع و قانون و محکمه عرف) حاکم بودند که در بعضی مواقع با یکدیگر تضاد داشتند. به همین دلیل دولت مشروطه نتوانست چندان منسجم باشد.

در مقابل، نظر امام خمینی اینگونه بود که مردم همانطور که درباره احکام شخصی می‌توانند وکیل تعیین کنند درباره اجرای احکام شرعی خود نیز می‌توانند وکیل انتخاب کنند. هر انسان مسلمان وظیفه ایجاد شرایطی را دارد که هم قانون عرف و هم قانون شرع اجرا شوند. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی دو وظیفه دارد: وضع قوانین مربوط به امور عرفی مثل مسکن و وضع قوانین مربوط به امور شرعی مثل قانون مجازات اسلامی. بدین ترتیب از لحاظ تئوری در جمهوری اسلامی ما چندان دچار مشکل نبوده ایم؛ اما تکنیک طراحی انتخابات جمهوری اسلامی دچار مشکل است. در حالی که در مشروطه تکنیک طراحی بهتر بود، چون بین قانون انتخابات و انجمن‌های ایالتی و ولایتی شکاف نبود.»

انقلاب فلسفه سیاسی آبستن احزاب سیاسی

میکرفون نشست پس از حجت‌الاسلام فیرحی به حجت‌الاسلام مهدوی‌زادگان واگذار شد تا ضمن پاسخ به پرسش‌های اولیه دبیر نشست، نظر خود را دربارۀ سخنان دکتر فیرحی ارائه دهد.

دکتر مهدوی زادگان سخن خود را به سه بخش تعریف چیستی و چرایی حزب، موانع حکمرانی حزبی در ایران و مسئله انتخابات (انتخاب خوب) تقسیم کرد و گفت: «اساسا ما حزب را یک تشکل سیاسی سازمان یافته می‌دانیم که معطوف به یک حرکت و مشارکت جمعی است. در گذشته این مشارکت‌های جمعی مسبوق به سابقه بوده است، اما در قالب مفهوم حزب نبوده است و مثلاً با عنوان «فرقه» مطرح می‌شدند. مسئله اینجاست که تفاوت مفهوم مدرن «حزب» و گروه‌های قبلی چیست؟ بر مبنای نظریه عقلانیتِ «ماکس وبر» تفاوت این دو گروه را می‌توان در «عقلانیت» دانست. بدین معنی که در حزب با تعریف مدرن مشارکت جمعی همراه با عقلانیت شکل می‌گیرد که البته در اینجا «عقل ابزاری» مراد است. حزب، بنابر چنین تعریفی مشارکت جمعی عقلانی معطوف به سامان سیاسی کشور است. حزب در این مشارکت سیاسی، مسیری را طی می‌کند. در این مسیر فهمی از مسئله اجتماعی و سیاسی شکل می‌گیرد، سپس حزب روی آن کار عقلانی می‌کند و به نتیجه می‌رسد و بر اساس آن در انتخابات شرکت می‌کند. پس از انتخابات حزب بر وضع قانون احاطه دارد و بر اجرای قانون نظارت می‌کند. بنابراین حزب کامل حزبی است که این فرآیند را به صورت کامل طی کند.

سؤال بعدی‌ای که پیش می‌آید این است که حزب بدین شکل از کجا و چگونه پدید آمد؟ درست است که ریشه پیدایش حزب به یک انقلاب در ادبیات سیاسی باز می‌گردد؛ اما مسئله این است که این انقلاب در کجا و چگونه رخ داد؟ به نظر من آن انقلاب اولیه که رخ داد و همه انقلاب‌های بعدی نیز در پی آن بود انقلاب در فلسفه سیاسی است. اساساً بحث درباره نظام سیاسی مطلوب و اینکه کدام نظام سیاسی می‌تواند توجیه عقلانی مطلوب باشد، باعث شکل گیری این انقلاب شد. پس از آن نظام‌های دموکراتیک و مردم سالار در پی این انقلاب شکل گرفتند و وارد عرصه سیاسی شدند و مورد اقبال قرار گرفتند.

نظام‌های مردم سالار ماهیت متکثر دارند؛ چراکه مردم را وارد عرصه سیاسی می‌کنند و به عنوان حاکم اصلی قرار می‌دهند. در اینجاست که مسئله نمایندگی مطرح می‌شود چون حکمرانی مستقیم مردم به جز در برخی از جوامع کوچک یا دولت شهرها ممکن نیست. پس تحزب نیز در اینجا معنا پیدا می‌کند، زیرا به تکثر شکل می‌دهد و به مردم کمک می‌کند که نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب کنند. بنابراین از نظر من ریشه شکل گیری تحزب در فلسفه سیاسی است نه در فلسفه حقوق؛ چراکه انقلاب در فلسفه حقوق نیز در انقلاب در فلسفه سیاسی ریشه دارد. اما نکته مهم تر آن است که انقلاب در فلسفه حقوق این نبود که افراد نگاه تکلیفی را کنار بگذارند و فقط به نگاه حقی توجه کنند؛ بلکه نوعی جابه جایی در متعلق حق و تکلیف ایجاد شده است. در گذشته حاکمان خود را محق می‌دانستند و مردم مکلف بودند. اما با انقلاب در فلسفه سیاسی مردم تبدیل به صاحب حق و حاکمان مکلف شدند که حقوق مردم را رعایت کنند.»

استاد پژوهشکدۀ نظریه‌پردازی سیاسی و روابط بین‌الملل پژوهشگاه علوم انسانی، سپس از نقش فقها در تحزب و لزوم حضور آن‌ها در عرصۀ حکمرانی حزبی سخن گفت: «نکته بعدی مورد نظر من فقه تحزب است. اساساً هرآنچه که قابلیت وضع قانون و تکلیف دارد می‌تواند موضوع مورد نظر فقه باشد. اما مشکلی که وجود دارد این است که حزب یک تجربه سیاسی و عملی است و فقیه باید این عرصه سیاسی و عملی را تجربه کند. بنابراین اگر فقیه در عرصه سیاست قرار نگیرد نمی‌تواند تحلیل دقیق ارائه دهد. این مسئله که برخی از فقها به امر حزب توجه نمی‌کنند، گاهی به شکل انتخابی است. مانند شرایط حال حاضر که برخی از فقها با وجود تحقق حکمرانی فقهی ترجیح می‌دهند در امور حزبی و بلکه در سیاست، ورود نکنند. اما گاهی این امر اجباری است؛ مثلاً حاکمیت‌هایی مانند دورۀ مشروطه شکل می‌گیرد که فقیه را از عرصه حکمرانی دور می‌کند. چنانکه در دوره مشروطه فعالیت آن پنج نفر مجتهد در نظر گرفته شده برای نظارت به مجلس شورای ملی نیز عملاً اجرایی نشد و پس از آن در دوره پهلوی نیز فقها به طور کامل از عرصه سیاست کنار گذاشته شدند. با این همه حزب همواره در متون فقهی ما حضور داشته است و شرایط استبداد سیاسی باعث دوری فقها از مفهوم حزب نشده است؛ اما موجب شده است که توجه فقها به احزاب به صورت تدریجی و تکاملی شکل گیرد. در سرچشمه اولیه چنیین توجهی به تحزب آیت الله نائینی قرار دارد و به صورت کامل تر آن در دیدگاه‌های آیت الله شاه آبادی مطرح می‌شود. به نظر من یکی از کتب جالب در این حوزه کتاب «شذرات المعارف» شاه آبادی است. به ویژه که ایشان به امر عقلانیت بسیار اهمیت می‌دهد. پس از او کامل ترین نوع توجه به احزاب در تفکرات امام خمینی (ره) شکل گرفت. بنابراین در نظام ولایت فقیه حزب جایگاه دارد و می‌تواند فعال باشد، اما موانعی برای فعالیت تحزب در حال حاضر وجود دارد، که به نظر من علت آن در قانون نیست بلکه در نواحی دیگری نهفته است.»

نشست پنجشنبه در قسمت دوم با طرح مسئله جدید از طرف دبیر نشست ادامه یافت. او با اشاره به سه نوع سبک حکمرانی در بحث‌های عمومی تحت عناوین حکمرانی سلسله مراتبی، حکمرانی بازاری و حکمرانی شبکه‌ای این نکته را مطرح کرد که: «در آغاز سبک سلسله مراتبی حاکم بوده است، اما تحول در عرصه سیاسی جهان باعث شد نوع سلسله مراتبی حکمرانی کفایت نکند و با حکمرانی بازاری جایگزین شود. از نظر من حکمرانی حزبی نوعی حکمرانی بازاری است که تبدیل به رقابت می‌شود و این رقابت در حال حاضر تبدیل به دشمنی و خصومت شده است. مسئله اینجاست که چه باید کرد که این رقابت افسارگسیخته نباشد و کنترلی بر آن وجود داشته باشد‌. چراکه وجود احزاب اگر ضرورت هم داشته باشد؛ به علت کژکارکردی‌های ذاتی مفهوم حزب مشکلاتی ایجاد می‌کند و این مشکلات به ویژه در زیست بوم ایران بیشتر جلوه می‌کنند.

حکمرانی حزبی؛ حکمرانی بهترینِ بد و دفع افسد به فاسد

دکتر داود فیرحی با ابراز امیدواری نسبت به این موضوع که اصل حکمرانی حزبی هم در قانون اساسی وجود دارد و هم در بین مردم هم به مرور جایگاه خود را یافته است؛ این نوع از حکمرانی را بهترین بد دانست و گفت: «حکمرانی حزبی یک حکمرانی مطلوب نیست؛ بلکه حکمرانی بهترین بد و دفع افسد به فاسد است. چراکه بدیل‌های آن حکمرانی‌های بدتری هستند. یک بدیل حکمرانی حزبی حکومت شخصی است که خیلی سریع به حکمرانی یک شخص مقدس و باند پنهان فاسد تغییر می‌کند. این نوع حکمرانی سرانجام سر از یک فساد اقتصادی در می‌آورد و به سیاست نیز سرایت می‌کند.

حکمرانی پوپولیستی نوع دیگری است که در آن رهبری بر عهده یک فرد مردم گرا است. تجربه سیاسی نشان داده که از چنین حکمرانی ای هیتلر و مائو در می‌آید و در نتیجه چنین حکمرانی ای جامعه فرو می‌پاشد. مدل سوم حکمرانی حکمرانی موجی است که عده‌ای بدون شناسنامه حزبی و سیاسی خاصی و به صورت اتوبوسی روی کار می‌آیند.

شهید بهشتی به طور کل حکمرانی را به دو دسته حکمرانی باندی و حزبی تقسیم کرد که سه مدل ذکر شده را می‌توان در دسته حکمرانی‌های باندی قرار داد؛ چراکه به مرور باندهای مخرب و خطرناک در آنها شکل می‌گیرد. بنابراین حکمرانی حزبی با همه عیوب بهترین ممکن است و ما نباید اصل آن را به خاطر عیوب کنار بگذاریم بلکه باید عیوب را اصلاح کنیم. نکته مهم این جاست که حکومت حزبی اصلاح نمی‌شود، مگر اینکه حزب وارد حکومت شود. نمی‌توان حزب را پشت درهای حکومت قرار داد و اصلاح آن را خواستار شد.»

ناکارامدی احزاب سیاسی؛ نتیجۀ شکاف بین احزاب و انتخابات در قوانین ایران

حجت‌الاسلام والمسلمین داود فیرحی در ادامه با اشاره به اصول ۶، ۲۶ و ۹۹ در قانون اساسی گفت: «اگر ما این سه اصل را دقیق بررسی کنیم، می‌بینیم اصل ۲۶ که مربوط به احزاب است مانند موتوری است که می‌چرخد و به چرخ و دنده دولت و اصل انتخابات وصل نیست. یکی از نمونه‌های مهم اصلاح چنین امری را می‌توانیم در تاریخ اندونزی مشاهده کنیم. در دوران سوکارو یک حکومت پوپولیستی حاکم بود و حدود ۲۰۰۰ حزب نیز در عرصه سیاسی این کشور حضور داشتند. این مدل که آشفتگی سیاسی را در پی داشت باعث اقدام برای اصلاح در قانون انتخابات این کشور شد. نکته اصلی اصلاح قانون این بود که از آن پس کاندیداهایی که احزاب بزرگ ملی معرفی می‌کردند از احراز صلاحیت معاف بودند و همین موضوع باعث تبدیل احزاب بیشمار به سه دسته حزب اصلی شد و سازوکار فعالیت احزاب را تعین و نظم بخشید.

اما در ایران قانون اساسی ایران رابطه و عملکرد حزب با انتخابات و قدرت به طور کلی را مشخص نکرده است و فقط گفته حزب آزاد است. در حالی که تجربه نشان داده است که حزب بیکار بیشتر مایه فساد است. این موضوع که شورای نگهبان می‌گوید برای من مهم نیست که کاندیداها از چه حزبی اند و معمولاً چند هفته به انتخابات نتایج را اعلام می‌کند؛ مخالف منطق انتخابات است. منطق انتخابات این است که از ماه‌ها قبل فرآیند تایید و معرفی کاندیداها از داخل احزاب آغاز شود. شورای نگهبان باید از ماه‌ها قبل با احزاب وارد مذاکره شود و نزدیک انتخابات که نوعی جشنواره است به تایید و تعیین کاندیدها نپردازد. وقتی احزاب حتی تا نزدیک انتخابات نمی‌دانند کاندیدشان کیست؛ چگونه می‌توانند به صورت موثر فعالیت کنند. پس در نتیجه مجالسی که خروجی چنین سیستم انتخاباتی باشند، نماینده‌های شجاع نخواهد داشت. اگر در مجلس دوم و سوم نماینده‌ای مانند مدرس حاضر بود به این دلیل بود که در آن دوران انتخاب کاندیداها آزاد بود و آنها از طریق انجمن‌های ولایتی انتخاب می‌شدند. در مقابل مثلاً چرا فراکسیون اصلاحات در این دوره فشل بود؟ چون انتخاب کاندیداها در یک روند چند ماهه شکل نگرفت و شورای سیاست گذاری اصلاحات پس از اعلام تایید صلاحیت‌های شورای نگهبان از بین افراد تأیید شده با انجام یک مصاحبه دو ساعته لیست تهیه کردند. این لیست‌ها در جاهایی حتی با مخالفت شاخه‌های شهرستان احزاب روبه رو بودند و در جاهایی افراد حاضر در لیست دارای هیچگونه رابطه و فعالیتی با احزاب نبودند.

پس احزاب باید نماینده‌های خود را از دوسال قبل از انتخابات تولید کنند. این در حالی است که شورای نگهبان آنهایی که پایه تشکیلاتی قوی دارند را نیز حذف می‌کند و این باعث بی اثری حزب می‌شود. این اصل در عموم کشورهای دموکراتیک پذیرفته شده است که کاندیداها باید حزبی باشند یا اگر نیستند و مستقل اند، کاندیداهای حزبی بر آنها رجحان دارند و می‌توانند از وسایل و بودجه عمومی برای تبلیغ استفاده کنند.

تعریف حزب در قانون احزاب مصوب سال ۱۳۹۵ چنین است: «تشکیلاتی است متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن، در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران براساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملی یا استانی فعالیت می‌کند.»

بر اساس این تعریف حزب هدف گذاریش کسب قدرت است اما قانون جلوی آن را می‌گیرد. در بندهای بعدی این قانون تاکید می‌کند که در انتخابات شور ایجاد کنند و رای بگیرند، اما عملاً به آنها اجازه نمی‌دهند نماینده مورد نظر خود را کاندید کنند.

بنابراین قانون احزاب ۱۳۹۵ و همچنین سیاست‌های کلان ابلاغی سال ۱۳۹۵ باعث تغییری در شرایط انتخابات و احزاب ایران ایجاد نشد، زیرا قانون و سیاست‌گذاری کلان به دنبال جوش دادن حزب و انتخابات نبوده است. در پایان سخنانم در این قسمت به این نکته مهم اشاره کنم که که اگر حکمرانی حزبی باشد، تقویت کننده ولایت فقیه نیز خواهد بود؛ چراکه مسئولیت امور کشور بر عهده احزاب است و افراد در مسائل و مشکلات مختلف نمی‌توانند خود را به رهبری وصل کنند. برای نجات اصل رهبری در افکار عمومی باید حکمرانی حزبی را ایجاد کرد.»

لزوم تناسب احزاب با حکمرانی ولایی

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدوی‌زادگان، بخش دوم سخنان خود را به مفهوم حکمرانی ولایی اختصاص داد و گفت: «حکمرانی ما الان حکمرانی ولایی است که متفاوت از حکمرانی مشروطه است. ما از حکمرانی مشروطه گذر کردیم و وارد حکمرانی ولایی شدیم. حکمرانی ولایی وابسته به تحزب نیست ولی آن را نفی هم نمی‌کند؛ بنابراین تحزب باید خودش را به نظام ولایی برساند.

به نظر من مشکل ما از قانون نیست، چراکه هرچقدر هم ما قانون خوبی را وضع کرده باشیم، باید یک فعالیت حزبی و تحزب مناسب نیز ایجاد شود تا قانون اجرا شود. همچنین به نظر من کار شورای نگهبان باعث کم اهمیت شدن احزاب نیست. برای مثال فرضاً شورای نگهبان صلاحیت نامزدها را به خود احزاب واگذار کند، باز مشکل حل نمی‌شود. چون مفهوم و عملکرد حزب هنوز در بین خود طرفداران احزاب نیز نهادینه نشده است. به طور کلی دو دسته موانع وجود دارند که باعث می‌شوند که احزاب پیش از رسیدن به مرحله تایید و رد صلاحیت‌ها خود از درون ناکارآمد باشند.

یک آنکه در حکمرانی ولایی، بین اسلام و سکولاریسم نزاع گفتمانی است. در نظام اسلامی نیروهای عرفی پذیرفته شده اند و به آنها اختیاراتی داده شده است. در نظام جمهوری اسلامی نیز در طول ۴۰ سال افراد سکولار مورد پذیرش قرار گرفته اند. اما مشکل اینجاست که در مقابل، جریان‌های سکولار حاضر به پذیرفتن و همکاری با جریان مذهبی نیستند. ذات حزب برای براندازی نیست و حتی اگر حزبی با مبانی نظام موافق نباشد، باید در چهارچوب نظام سیاسی موجود فعالیت کند. و حال آنکه احزاب سکولار در جهت نفی حکومت دینی عمل می‌کنند. لذا فعالیت آنها در جهت سازندگی نیست.

دومین مانع کارآمدی احزاب در ایران این است که در دولت‌هایی که بعد از انقلاب روی کار آمدند گفتمان سلطه و اعمال قدرت بر آنها حاکم بوده است، نه گفتمان خدمت. آسیب سلطه گفتمان قدرت در دولت، احساس بی نیازی از تحزب است، چون دولت روی کار آمده احتیاجی به کسب تایید و کمک احزاب نمی‌بینند. اگر در دولت‌ها گفتمان خدمت باشد شرایط تغییر می‌کند. در سراسر دنیا دولت‌های مدرن به دنبال ارائه خدمت به جامعه هستند نه اعمال قدرت. مثلاً سال ۱۳۷۶ یکی از تئوریسین‌های اصلاحات در مصاحبه‌ای به این مسئله اشاره کرد که: «ما الان چون به صورت توده‌ای روی کار آمدیم، با فشار مطالبات مردمی رو به رو هستیم. راه حل آن این است که برای جلوگیری از این فشار باید حوضچه‌های مهار مطالبات مردم درست کنیم و مردم را با حوضچه‌ها سرگرم کنیم. حوضچه اول جامعه مدنی و حوضچه دوم احزاب اند.» بر اساس چنین تفکری حزب فقط برای به قدرت رسیدن است و این نوع دیدگاه ارزش بالاصاله برای حزب قائل نیست.

همچنین دو مشکل در درون احزاب در ایران وجود دارد: یکی مسئله فلسفه سیاسی است که از نظر من احزاب در کشور ما با فقر شدید فلسفه سیاسی به ویژه در تعریف رابطه خود با ولایت فقیه مواجه اند و بیشتر بر نزاع گفتمانی تکیه دارند. در چنین شرایطی است که نهادهایی مثل شورای نگهبان نمی‌توانند به احزاب اعتماد کنند، چراکه افرادی را مشاهده می‌کنند که به دنبال براندازی‌اند.

مشکل دوم کنش عقلانی است که در احزاب ما موجود نیست. مثلاً در سال ۷۶ جریان اصلاحات پیروز می‌شود و به طرف مقابل می‌گوید قاعده بازی را رعایت کنند ولی خود آنها در سال ۸۸ قاعده بازی را رعایت نمی‌کنند. بنابراین ما هرچقدر قانون مناسب و مطلوب تدوین کنیم تا وقتی که این مشکلات داخل حزبی حل نشوند وضعیت احزاب به همین گونه باقی خواهد ماند. باید فرهنگ کار حزبی را جا انداخت.»

در قسمت ارائه نظر و پرسش و پاسخ نشست حضار به طرح مباحث گوناگونی چون فرهنگ سیاسی، احزاب به عنوان حافظه نظام و تضاد مبانی حزب و نظام جمهوری اسلامی پرداختند:

۱. مسئله‌ای که جا دارد بیشتر به آن پرداخته شود بحث فرهنگ سیاسی در ایران است به ویژه آنکه بخشی از آن را شاید بتوان در نتیجه سابقه استبداد در کشور دانست. به عنوان مثال بین نخبگان سیاسی با یکدیگر و بین آنها با مردم بدبینی و عدم اجماع وجود دارد.

۲. سطح صحبت دو بزرگوار در یک سطح نبود. دکتر مهدوی زادگان رویکرد آسیب‌شناسی و نظری مطرح کردند ولی دکتر فیرحی در عین ارائه برخی مباحث نظری، بیشتر در سخنان خود رویکردی عملی و پراگماتیک مطرح کردند. به نظر من اگر می‌خواهیم نظام ارتقادهنده داشته باشیم، باید سیستم از خطاهای خود آموزش ببیند. سیستم باید حافظه داشته باشد و بتواند تجارب را در خود ذخیره بکند. حافظه عملکردی نظام سیاسی احزاب هستند و بنابراین باید درباره تحزب به صورت سیستمی نیز بحث شود.

۳. به نظر من احزاب در ایران به علت وارداتی بودن ناکارآمد هستند؛ پس مشکل در فلسفه تشکیل احزاب و تضاد آن با مبانی جمهوری اسلامی است. اتفاقاً احزاب در دنیا برای کسب قدرت اند، اما چون جمهوری اسلامی بر اساس مباحث اجرای حق و خدمت شکل گرفته است، با احزاب به مشکل بر می‌خورد. اگر بحث فعالیت گروه سیاسی و اجتماعی باشد؛ ما مثلاً بسیج را داریم و نباید به احزاب دارای مبانی و سازوکار وارداتی وابسته باشیم.

۴. ما باید رویکرد خود را قاعده‌مند کنیم. آیا ما واقعاً ناگزیریم مطلوب بد‌ها را انتخاب کنیم و چرا نمی‌توانیم خوب را انتخاب کنیم. آنچه بد است را سال‌ها کشورهای دیگر تجربه کردند و نتوانستند انسان برای رسیدن کرامت الهی تربیت کنند.

دکتر فیرحی در پاسخ به مسائل مطرح شده توسط حضار با اشاره به اینکه به طور طبیعی دیدگاه‌های افراد متفاوت است گفت: «این موضوع که حزب با حکومت ولایی تضاد دارد، به معنی بهم ریختن قانون اساسی است. چون قانون اساسی جمهوری اسلامی این دو مفهوم را با هم مطرح می‌کند. علاوه بر این، اگر بخواهیم بگوییم احزاب وارداتی‌اند، می‌بینیم مفاهیم دیگر مثل قانون اساسی، تفکیک قوا و انتخابات هم وارداتی‌اند. اگر بخواهیم احزاب را وارداتی بدانیم و کنار بگذاریم بقیه مفاهیم دیگر نیز باید کنار گذاشته شوند. درضمن مگر وارداتی بودن بد است؟ پیامبر فرمود: «دانش را بجویید حتی اگر در چین باشد.»

درباره بحث فرهنگ سیاسی، من هم اهمیت آن را قبول دارم. ولی این نکته مهم است که فرهنگ سیاسی را ما می‌سازیم. تجربه نشان داده است که هر جا نظام‌های سیاسی درست عمل کردند و قانون‌گذاری خوب بوده است فرهنگ سیاسی نیز اصلاح شده است.

دربارۀ این موضوع که ولایت فقیه به حزب وابسته نیست ولی آن را نفی نمی‌کند، باید بگویم که این جمله دارای یک تناقض آشکار است. همچنین این حرف که حزب در ایران جایگاه ندارد یا ایران دارای شرایط و شایستگی حکمرانی احزاب نیست، سخن محمدرضاشاه پهلوی است. ما ۴۰ سال به احزاب اجازه حکمرانی ندادیم، حالا ۲ سال به آنها میدان بدهیم ببینیم نتیجه چه می‌شود؟ درباره این بحث که گفته شد احزاب تلقی براندازی دارند، باید گفت که چرا پس در نظام احزاب ثبت شده داریم؟ این چه نظامی است که احزاب تأیید شده در آن برانداز تربیت می‌کنند؟

بنابراین در جمع‌بندی صحبت‌های خود باید بگویم که این مدل انتخابات نه تنها باعث افزایش مقبولیت ولایت فقیه نمی‌شود، بلکه هردوره بخشی از آن را می‌گیرد. پس یا کلاً انتخابات را تعطیل کنیم یا آن اصلاح و ترمیم کنیم و راه آن توانمندی و حضور احزاب در عرصه سیاسی است.»

دکتر مهدوی زادگان نیز به صورت خلاصه به ارائه جمع بندی و پاسخ به مسائل مطرح شده پرداخت: «این که بگوییم انتخابات را تعطیل کنیم، خارج از تحمل وضع موجود است. درباره بحث احزاب به عنوان حافظه نظام این نکته را بگویم که درست است که سیستم حافظه می‌خواهد، ولی حافظه یک جاهایی خوب است و باید حفظ شود و یک جاهایی بد است و باید آن را کنار گذاشت. مثلاً نظام حافظه خود را دربارۀ جریانات سال ۸۸ پاک کرد و در سال ۹۲ به اصلاح‌طلبان اجازه داد در انتخابات حاضر باشند که امری درست بود، در مقابل اما جریان اصلاحات باید حافظه خود را درباره آن جریانات حفظ کند و جایگاه خود را بدانند. یعنی نباید جریان اصلاحات حافظه کنش سیاسی خود در سال ۸۸ را فراموش می‌کرد. به همین خاطر است که امزوز طلبکارانه رفتار می‌کند.

درباره فرهنگ سیاسی نظر من این است که این مفهوم در چهارچوب نظام سیاسی شکل می‌گیرد. پس اگر اتباع کشور نظام را نپذیرند فرهنگ سیاسی شکل نمی‌گیرد. در نتیجه می‌گویم که من همچنان معتقدم حکمرانی ولایی مبتنی بر تحزب نیست، اما احزاب را پذیرفته است که در مسیر حکمرانی یاری برسانند. پس باید احزاب شایستگی خود را به نظام ولایی نشان دهند. برای تشکیل حزب ایده آل به زمان احتیاج است؛ اما این لزوماً به معنی نفی احزاب یا دیدگاه صفر و صد نیست. تحزب در نظام اسلامی ۴۰ سال فرصت داشته است و چنین نیست که بگوییم به تحزب فرصت داده نشده است، ولی مسئله این است که احزاب دارای عملکرد شایسته و قابل قبولی نبوده اند. با این حال جمهوری اسلامی حافظه مربوط به احزاب خود را پاک کرده و همچنان به آن‌ها اجازه فعالیت می‌دهد.»


جهت اطلاع از سلسله‌نشست‌های زمستان ۱۳۹۸ کلیک کنید

کلید واژه ها: انتخابات حکمرانی حزبی


نظر شما :