حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده

به گزارش روابط عمومی مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی، یازدهمین نشست از سومین جشنواره ملی تجلیل از حکمرانان زن با موضوع «حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده» روز یکشنبه، چهارم آبان ماه، با همکاری معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران برگزار شد.

این نشست تخصصی با هدف بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای بهبود فرآیند قانون‌گذاری در حوزه زنان و خانواده، با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، حقوقدانان، کنشگران حوزه زنان و خانواده و دانشجویان برگزار شد.

دکتر «نعیمه ذوالفقاری» به عنوان دبیر علمی نشست، در سخنرانی افتتاحیه بر اهمیت تغییر نگاه به خانواده از حیطه خصوصی به عرصه‌ای حاکمیتی و ضرورت پاسخ به این پرسش کلیدی که «حدود مداخله دولت در امر خانواده چیست؟» تأکید کرد.

در ادامه، سخنرانان مدعو دیدگاه‌ها و تحلیل‌های تخصصی خود را مطرح کردند:

دکتر «نرگس ابوالقاسمی»، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، با تشریح «چرخه حکمرانی تقنینی»، بر لزوم گذر از قانون‌گذاری صرف و حرکت به سمت نظامی جامع شامل «تشخیص مسئله مبتنی بر داده»، «تدوین قانون با گفت‌وگو و چندصدایی»، «ارزیابی اثر جنسیتی قوانین پیش از تصویب»، «شفافیت فرآیند»، «نظارت بر اجرا و پایش اثربخشی» و «قابلیت بازنگری و یادگیری از تجربه» تأکید کرد و افزود: «چالش اصلی ما در این حوزه، فقر مدیریت هوشمند در چرخه قانون‌گذاری است، نه کمبود قوانین».

دکتر «مهدیه محمدتقی‌زاده»، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به بررسی امکان تحقق حکمرانی تقنینی مطلوب در حوزه خانواده پرداخت و تقویت جایگاه فراکسیون زنان در مجلس را به عنوان نهادی دغدغه‌مند و مطلع، راهکاری کلیدی برای تشخیص مسئله و آینده‌نگاری در این حوزه دانست.

دکتر «ریحانه رحمانی‌پور»، سرپرست دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، مهم‌ترین چالش‌ها را «ضعف در تشخیص مسئله»، «تعدد ساختارهای قانون‌گذاری و تعارض مصوبات»، «تعارض‌های گفتمانی و سلیقه‌ای شدن قانون‌گذاری» و «فرابخشی بودن ذاتی مسائل زنان و خانواده» برشمرد و بر لزوم یافتن نقطه اشتراک گفتمانی تأکید کرد.

سرکار خانم «سیده سمیه حسینی حلم»، وکیل پایه یک دادگستری، با نگاهی میدانی به چالش‌هایی مانند «عدم درک مسئله به دلیل تفاوت‌های جنسیتی»، «حاشیه‌ای بودن مسائل زنان»، «نگاه سیاسی به قوانین» و «تورم قوانین»، بر افزایش حضور زنان متخصص در پست‌های تقنینی و ایجاد نهاد فراقوه‌ای برای هماهنگی امور زنان و خانواده تأکید نمود.

دکتر «فاطمه زین‌الدینی»، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، با مروری تاریخی بر سیر قانون‌گذاری خانواده در ایران، فقدان انسجام حقوقی به دلیل تلفیق فقه کلاسیک با نظام حقوقی مدرن را مهم‌ترین چالش دانست و بر ضرورت چابکی و آینده‌نگاری در نظام تقنینی کشور تأکید کرد.

در بخش پایانی نشست، حضار به بیان پرسش‌ها و نظرات خود پرداختند که از مهم‌ترین آن‌ها، امکان تحقق عدالت در چارچوب شریعت  و لزوم ایجاد گفتمان مشترک بین نسل‌ها و جنسیت‌ها برای یافتن راهکارهای مبتنی بر حکمت و تعادل بود.

در پایان دبیر نشست با جمع‌بندی مطالب، «گفتمان‌سازی و همزبانی» را پیش‌نیاز ضروری برای اصلاح و بهبود حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده عنوان کرد.