دکتر مهدی غضنفری در نشست تخصصی ۳۱: «تعالی حکمرانی صنعت، معدن و تجارت»
تعطیلی شرکت‌های تباه کنندۀ منابع به نفع مردم است
در ۴۲ سال انقلاب اسلامی حکمرانی صنعت و معدن دستخوش فراز و نشیب‌های فراوان بوده است که انقلاب اسلامی در گام دوم نیاز به بررسی گام اول حکمرانی صنعت و معدن دارد تا از این ذخیره به عنوان توشه راه پیش رو به نحو احسن استفاده کند.
باید یادآوری کرد اسناد بالادستی بسیاری در این حوزه موجود است؛ از جمله سیاست کلی بخش معدن که سال ۱۳۷۹ توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ابلاغ شده است و نیز سیاست‌های صنعت سال ۱۳۹۱ ابلاغ شده است. فلذا باید میزان تحقق و چرایی عدم تحقق آن را ارزیابی کرد.
دکتر مهدی غضنفری در نشست تخصصی «تعالی حکمرانی صنعت، معدن و تجارت» اظهار داشت: «فرض کنیم شیئی روی میز قرار دارد که ریسمان‌های مختلفی به آن بسته شده و از طرفین میز آویزان هستند. به هر کدام از این ریسمان‌ها، یک وزنه با وزن متفاوت وصل شده است. قاعدتاً شیء روی میز در مرکز میز باقی نمی‌ماند و به سمت وزنه سنگین‌تر کشیده می‌شود. حال اگر وزنه‌ها را جابجا کنیم باز هم شیء به سمت وزنه سنگین‌تر حرکت می‌کند. در مورد استراتژی صنعتی کشور نیز باید چنین وضعیتی را متصور شویم، به طوری که گاهی وزنه‌ها و نقاط جاذبی باعث کشش این استراتژی به سمت خود می‌شوند.» وی تصریح کرد: «به عنوان مثال در سال‌های جنگ تحمیلی، موضوع جنگ یک جاذبه بود که صنایع را به سمت خود جذب کرد و به سمت امور مرتبط با جنگ حرکت کردیم. مثلاً صنعت قطعه‌سازی و مهمات‌سازی رشد کرد. در واقع یک فشار بیرونی به نام جنگ ما را به آن سمت حرکت داد.»
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: «در سال‌های سازندگی نیز استراتژی کشور عوض شد و به سمت توسعه صنایعی مانند لوازم خانگی، فولاد و خودروسازی حرکت کردیم. حالا که با تحریم روبرو هستیم نیز به سمت تولید مواد اولیه و صنایع با تکنولوژی بالا کشیده شده‌ایم.»
به گفته دکتر غضنفری، «طی ۴۲ سال گذشته نتوانستیم استراتژی‌های معطوف به منابع را به کار بگیریم، در حالی که یکی از وزنه‌هایی که می‌توانست صنعت کشور را به سمت خود بکشد، منابعی مانند معادن، نفت و پتروشیمی بود. در این مدت، سال‌هایی که نقاط جاذب می‌توانست تصمیم برنامه‌ریزان را به سمت خودش بکشد، بسیار محدود و این موضوع گاهی خارج از اختیار بود.» وی ادامه داد: «اخیراً با رشد افراد تحصیل کرده جامعه، استارت‌آپ‌ها وارد صحنه شده‌اند و در این وضعیت، جمعیت درسخوان بیکاری که باید برایشان شغل ایجاد شود همچنان با ابهام روبرو هستند و پاسخ مشخصی برای نیاز جامعه به صورت هماهنگ و یکپارچه وجود ندارد، به طوری که بخشی از مسأله استارت آپ‌ها در معاونت ریاست جمهوری پیگیری می‌شود و بخشی با موضوع تنظیم بازار برای پاسخگویی به نیاز کشور مرتبط است، برخی نیز کسب و کارهای کوچک هستند. اگر بتوانیم لوکوموتیو صنعتی کشور را طوری تنظیم کنیم که در خلال ۱۰ یا ۲۰ سال، تغییر مسیر کمتری داشته باشد می‌توانیم به شکوفایی برسیم.»
دکتر غضنفری با بیان اینکه «طرح‌های آمایش سرزمین، طرح‌های منبع‌محور هستند و بر اساس منابع موجود در استان‌های مختلف یا منابع زیرزمینی و… تعریف پروژه‌های صنعتی در آن‌ها صورت می‌گیرد»، گفت: «معمولاً تهدیدات خارجی مانند جنگ و تحریم نقش کمتری در طرح‌های آمایش سرزمین دارند. متأسفانه طرح‌های آمایش به دلیل اینکه پیش‌بینی در مورد رویدادهای مهم اجتماعی و سیاسی ندارند به راحتی کنار گذاشته می‌شوند، به طوری که بخش اندکی از این طرح‌ها اجرایی شده و بخش‌های بزرگی بر روی کاغذ باقی می‌ماند.» وی افزود: «سیاست‌های کلی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تصویب می‌شوند، همین وضعیت را دارند و اگر واقعیت‌های محیطی در آن‌ها لحاظ نشود، قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کنند.»
رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی با تأکید بر اینکه «طرح‌های آمایش سرزمین بعضاً بلندپروازانه طراحی شده‌اند»، گفت: «وقتی این طرح‌ها به مرحله اجرا درمی‌آمدند، فاقد کارایی کامل بودند.» وی در ادامه با اشاره به تقسیم‌بندی صنایع کشور به سه گروه الف، ب و ج توسط شورای انقلاب در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: «صنایع خصوصی و سالم به لحاظ مالکیت باید برای خود باقی می‌ماندند ولی به دلیل وجود بسیاری از صنایع که مصادره شده بودند و یا باید دولتی می‌شدند، به تدریج حضور بخش دولتی در صنعت کشور پررنگ‌تر شد. این در حالی است که صنایع دولتی معمولاً به دلیل ضعف مدیریت، رانت‌های سیاسی برای مدیران و تبدیل شدن به حیاط خلوت دولت‌ها، فاقد بهره‌وری لازم هستند. این صنایع قدرت سرمایه‌گذاری بیشتری ندارند بلکه وام‌های بانکی را بر نمی‌گردانند و بخش بزرگی از منابع را در خود معطل می‌کنند.»
عدم توازن در زنجیرۀ تولید و دولت‌ها
دکتر غضنفری ادامه داد: «با جدی شدن موضوع خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شاهد خصوصی‌سازی‌های اشتباه در صنعت بودیم، کارگران زیادی بیکار شدند و کارخانه‌ها تعطیل شدند که دلیل این اتفاقات، عدم توجه کافی به اهلیت افرادی بود که کارخانه به آن‌ها واگذار شد. با اینکه اصل قضیه خوب و مهم بود، اما به بلایی برای صنعت کشور تبدیل شد. در نتیجه پدیده واردات شکل گرفت، کالای چینی وارد کشور شد، بخش‌هایی که دست دولت بود فاقد تحرک شد و دچار عدم تعادل در برخی حلقه‌های صنعتی و زنجیره‌ای شدیم.»
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: «این عدم توازن به بخش‌هایی که مجوزشان دست دولت بود و یا دولت مسؤول اداره آن‌ها بود، مربوط می‌شد. در عین حال در مورد دولت‌ها نیز شاهد نامتوازن بودن طی سال‌های گذشته بوده‌ایم به طوری که دولت‌های مختلف در سیاست‌های صنعتی پیرو یک الگوی واحد نبودند. یک دولت به سرمایه‌گذاری در صنایع کلان مانند فولاد، پتروشیمی و خودرو توجه داشت، یک دولت به کسب و کارهای کوچک اهمیت می‌داد و یکی به صنایع تبدیلی کشاورزی. از آنجا که دولت‌ها از الگوی واحدی پیروی نمی‌کردند، دولت بعدی ادامه‌دهنده سیاست‌های دولت قبل نبود.»
دکتر غضنفری در ادامه اظهار داشت: «ساختار حکمرانی در ایران طوری نیست که استانداران در انتخابات ریاست جمهوری ثابت بمانند. در واقع حکمرانان محلی هستند که می‌توانند در هر استان، طرح‌هایی را پیش ببرند. به همین دلیل اگر این استانداران به عنوان یک حکمران محلی باقی می‌ماندند، کمتر شاهد توقف سیاست یک دولت توسط دولت بعد بودیم، در نتیجه از یک سو نیازمند این هستیم که صنایع مرتبط با توانمندی‌های استانی ایجاد شود و از طرفی سرجمع استان‌ها باید از یک مدل هماهنگ پیروی کنند.» وی با بیان اینکه «در دولت‌های قبل از انقلاب موارد زیادی از رانت‌خواری وجود داشته است»، گفت: «در عین حال مردانی بودند که با شناخت علمی نسبت به صنعت، قدم‌های مثبتی را برداشتند، حتی مسئولانی داشتیم که نظرات شاخص و اثرگذار داشته و آثار مثبت کارهایشان همچنان باقی است.»
به گفته دکتر مهدی غضنفری، «برای اداره کشور به حکمرانانی نیاز داریم که توان فهم پیچیدگی‌ها را داشته باشند. اگر افرادی که برای وزارت و یا معاونین وزارتخانه انتخاب می‌شوند پیش از انتصاب یک دوره در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی طی کنند، ضمن آشنایی با اتفاقات رخ داده در هر بخش طی سال‌های گذشته و بازدید از صنایع مختلف می‌توانند با فرصت‌ها و تهدیدهای صنعتی کشور آشنا شوند.»
رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی اظهار داشت: «برای حکمرانی صنعت نیازمند افرادی هستیم که حداقل بدانند گذشته صنعتی چیست و چه برنامه‌هایی برای آینده می‌توان داشت. طرح‌های بلندمدت و آمایش سرزمین موضوع ضروری هستند اما اگر افرادی که بالا سر کار هستند آموزش حکمرانی ندیده باشند اتفاق مثبتی نخواهد افتاد.»
تعطیلی شرکت‌های تباه کنندۀ منابع به نفع مردم است
دکتر مهدی غضنفری در ادامه با تشریح برخی چالش‌های حوزه معدن گفت: «اولین چالش در این بخش این است که بدانیم زمین‌های کشور دارای چه منابعی هستند و اگر منابع فعلی تمام شد، معدن بعدی در کجا واقع شده است. سازمان زمین‌شناسی باید مرتباً اکتشاف ذخایر معدنی را انجام دهد ولی این کار صورت نمی‌گیرد. در این زمینه دو مشکل وجود دارد؛ یکی اینکه تکنولوژی‌های جدید نیاز است که با هزینه کم قابلیت اکتشاف ذخایر را داشته باشند و دوم اینکه سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی ممکن است بازده نداشته باشد و به همین دلیل دولت باید فعالیت بیشتری کند.»
دکتر غضنفری افزود: «فعلاً از معادن شناخته شده در حال برداشت مواد معدنی هستیم و در برخی صنایع دیگر مانند پتروشیمی نیز بخش‌های پایین دستی گسترش نیافته‌اند، در صنایع بالادستی نیز کارهای انجام نشده زیادی داریم. باید معادن بیشتری شناسایی شوند و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند.» وی در ادامه با طرح این سؤال که «چرا با وجود جوانان فعال، کشور به اهداف اقتصادی خود دست نمی‌یابد؟»، گفت: «در شرایط فعلی شاهد برخی اقدامات نادرست از سوی حکمرانان هستیم به طوری که دولت برای جبران کسری بودجه، پول چاپ می‌کند تا حقوق کارمندان را دهد، اما چاپ پول بدون پشتوانه منجر به تورم و در نتیجه بدبختی بیشتر مردم می‌شود.»
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت افزود: «در واقع هر وقت از عدم، چیزی خلق شود، حتماً مردم بیچاره‌تر می‌شوند. در دنیا موضوعی به نام نفرین منابع مطرح است به طوری که در کشورهایی که منبع‌خیز هستند، مردم نفرین می‌شوند و بیچاره‌تر خواهند بود. در واقع اگر خروجی یک سازمان کمتر از ورودی آن باشد، منابع تباه خواهند شد.»
دکتر غضنفری اظهار داشت: «شرکت‌های دولتی منابع، زمین و ماشین آلات را می‌گیرند ولی خروجی کمتری دارند، به طوری که هر چقدر بیشتر کار کنند مردم بدبخت‌تر می‌شوند. اگر در این وضعیت چنین شرکت‌هایی تعطیل شوند، بهتر است و به نفع مردم است.» وی توضیح داد: «دولت به خودروسازان وام می‌دهد، آن‌ها نمی‌توانند این تسهیلات را برگردانند، در نتیجه وام بزرگتری می‌گیرند. زمانی خودروسازان ۴ هزار میلیارد تومان بدهی داشتند اما حالا ۴۲ هزار میلیارد تومان بدهی دارند. چنین شرکت‌هایی باید متوقف شوند تا کشور تباه نشود، زیرا همه منابع کشور را تباه می‌کنند و هر چقدر پول و تسهیلات به آن‌ها داده شود، باز هم خواستار پول بیشتری هستند.»
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که آیا شما در زمان حضور در وزارت صنعت به این نظریه خود پایبند بودید و تسهیلاتی به خودروسازان تعلق نگرفت؟ گفت: «در آن زمان مفهومی به نام نهضت کاهش قیمت تمام‌شده را مطرح کردم که پایه و اساس این نظریه، تباهیدگی بود. نظر من این بود که اگر قرار است وامی به شرکتی داده شود باید قیمت تمام شده آن شرکت از طریق شیوه‌های بهره‌وری کاهش یابد تا بتوانیم با کالای خارجی رقابت کنیم. یکی از اقداماتی که در آن زمان صورت گرفت کاهش ۵۰ درصدی تعرفه واردات خودروهای خارجی به کشور بود و به تولیدکننده داخلی گفتیم باید توان رقابت خود را افزایش دهید.» وی تصریح کرد: «اگر صنعت کشور را به شکل یک هرم در نظر بگیریم، برای اینکه ساختار سالم اقتصادی داشته باشیم باید قاعده هرم شامل صنایع کوچک و متوسط باشد، صنایع بزرگ در وسط هرم قرار گیرند و صنایع کاملاً بزرگ نیز در نوک هرم قرار داشته باشند.»
ادغام وزارت صنعت و بازرگانی، سیاسی نبود
رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی در ادامه در مورد ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی در دولت احمدی‌نژاد نیز گفت: «این اقدام، سیاسی نبود و رأساً از بالا چیزی به ما دیکته نشده بود، بلکه من در وزارت بازرگانی احساس کردم مردم پاسخ کافی را از هر کدام از این دو وزارتخانه دریافت نمی‌کنند. مثلاً در مورد کمبود تولید یا عرضه یک کالا، جواب واحدی وجود نداشت. به عنوان مثال پس از اینکه من به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتم در گاوصندوق وزارت بازرگانی سابق، سند یکی از تصمیماتی که در وزارت صنعت گرفته شده بود و قرار بود تغییر تعرفه‌ای اتفاق بیفتد را پیدا کردم. در حالی که مدت‌ها منتظر امضای آن سند بودیم، اما بایگانی شده بود.» وی تأکید کرد: «در کشور باید ۱۴ یا ۱۵ وزارتخانه داشته باشیم و ادغام برخی وزارتخانه‌ها برای کنترل بهتر امور لازم است.»
دکتر غضنفری همچنین با اشاره به ایجاد مرکز مبادلات ارزی در سال ۹۰ در کشور گفت: «در آن زمان نرخ ارز دولتی از ۱,۲۲۶ تومان به ۲,۴۲۰ تومان رسید و دو برابر شد. در نتیجه، قیمت ارز در بازار نیز بالا رفت و تولیدکنندگان دسترسی کافی به ارز نداشتند. با ایجاد مرکز مبادلات ارزی، صادرکنندگان، ارز را به تولیدکنندگانی که نیازمند واردات مواد اولیه بودند، عرضه کردند. در واقع به جای کنترل قیمت به سمت وفور عرضه حرکت کردیم. با تغییر دولت و امضای برجام، مرکز مبادلات ارزی تعطیل شد در حالی که ما تأکید بر ادامه کار این مرکز داشتیم، اما با تشدید دوباره تحریم‌ها قیمت ارز دوباره صعودی شد و در حال حاضر تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه وارداتی با محدودیت ارز روبرو هستند. در این شرایط صادرکنندگان نیز برای بازگرداندن ارز خود تهدید شده‌اند.»
به گفته دکتر غضنفری، «در این زمینه باید از حکم دادگاه و پیگیری‌های قضایی فاصله بگیریم، زیرا اگر صادرات کاهش یابد، کشور آسیب زیادی می‌بیند. آن زمان به جای دادگاه و شلاق به سمت توافق و گفت و گو حرکت کردیم.» وی در پایان تأکید کرد: «حکمرانی افراد مسلط به امور باید به یک مطالبه جدی و عمومی در کشور تبدیل شود و به افرادی که کاربلد نیستند، نباید مسئولیتی واگذار شود.»
قرار بود در این نشست، مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت نیز حضور داشته باشد که این اتفاق نیفتاد.
سروش
نظر شما :