مسئول پنل «امنیت سرمایهگذاری در گام اول انقلاب» اولین همایش ملی حکمرانی عنوان کرد:
تعریف ۳۷ مؤلفه برای امنیت سرمایه گذاری در کشور
«دکتر سیدامیر سیاح» مسئول پانل امنیت سرمایهگذاری در گام اول انقلاب همایش ملی حکمرانی که به همت دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار میشود، در خصوص این پنل اظهار داشت: «امنیت سرمایه گذاری یک موضوع مورد غفلت قرار گرفته در گام اول انقلاب اسلامی است؛ از این رو حکومت در قبال رفتار خود با جامعه مسئولیت دارد، بدین معنی که اگر با رفتار یا ترک فعل، باعث ضرر و زیان فعالان اقتصادی شود، باید ضرری که میرساند را جبران کند.» وی با بیان اینکه دولت اگر وعدهای میدهد باید بر اساس آن عمل کند، افزود: «به عنوان مثال وقتی مسئولی وعدهای مبنی بر تشکیل منطقه ویژه اقتصادی یا وعده ساخت اتوبانی را میدهد و مردم بر اساس وعده داده شده در منطقه مورد نظر سرمایهگذاری میکنند، چنانچه وعده داده شده به هر علتی محقق نشود و مردم از این خُلف وعده ضرر کنند، باید این ضرر مردم جبران شود.»
دکتر سیاح در ادامه به تعداد مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: «دو سال پیش با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تعداد ۳۷ مؤلفه را برای امنیت سرمایهگذاری در کشور تعریف کردیم که بعضی از آنها اقتصادی و اجتماعی و برخی دیگر سیاسی و فرهنگی هستند.» وی تصریح کرد: «امنیت سرمایهگذاری ابعاد مختلفی دارد که شاید یکی از مهمترین ابعاد آن اقتصادی باشد؛ البته همه ابعاد امنیت سرمایه گذاری را باید مورد توجه قرار داد.»
مسئول پانل امنیت سرمایهگذاری در گام اول انقلاب همایش ملی حکمرانی درباره اینکه چرا در گام اول انقلاب آنگونه که باید این موضوع محقق نشده، بیان داشت: «یک دلیل آن تحریم و فشارهای خارجی است که باعث شده امنیت سرمایهگذاری در ایران با مخاطراتی مواجه شود؛ علاوه بر این نداشتن برخورد علمی با حوزه اقتصاد نیز عامل تشدید موضوع یاد شده بوده، زیرا طی ۴۰ سال اول انقلاب همواره حوزههای اقتصادی در دست مهندسان بوده است تا اقتصاد دانها.» وی تأکید کرد: «مهندسان با نگاه خُردگرای خودشان مسائل اقتصادی جامعه را نمیدیدند و به خاطر همین مسئله بعضا نسخههای اشتباه تجویز میکردند که متاسفانه هنوز هم این موضوع در حال روی دادن است.»
دکتر سیاح در ادامه با اشاره به اینکه برای امنیت سرمایهگذاری هفت متغیر وجود دارد که مهمترین آن رفتار دولت، ثبات و سلامت اقتصادی است، عنوان کرد: «دولت باید بداند کارهایی که انجام میدهد تا چه حد برای امنیت سرمایه گذاری فعالان اقتصادی نفع یا ضرر دارد و اینکه قیمتها، قوانین و مقررات تا چه مقدار قابل پیشبینی هستند و تغییر نمیکنند، موضوعاتی هستند که میتوان آنها را به عنوان متغیرهای امنیت سرمایه گذاری مورد بررسی قرار داد.»
نظر شما :