انماط الحکم الشعبی جوانب نظریة و تجارب عملیة

‌‌‌‌‌‌‌چکیده: ذهب المفکرون فی مجال علم الاجتماع السیاسی الی انّ العیش ضمن مجموعة هو حاجةٌ غریزیةٌ عند الإنسان منذ القدم، فالإنسان مخلوقٌ اجتماعیٌّ بالفطرة، لا یقوی علی الوحدة والعزلة، ومع تطوّر الزمن وتحضّر الناس حیاةً وفکراً فقد بدأوا بالتجمع فیما عُرف بالدول، والدولة هی مجموعةٌ من الناس الذین یتشارکون الأنشطة والحیاة علی بقعةٍ محددةٍ من الأرض، خاضعین لنظامٍ سیاسیّ کانوا قد اتفقوا علیه؛ لیتولی شؤون حیاتهم، مما یؤدی إلی النهوض بجوانب حیاتهم المختلفة علی الصعید الاقتصادیّ والاجتماعیّ بما یضمن ازدهار الفرد وانتعاشه فی ظلّها، وتقوم علی أسسٍ ثلاثةٍ هی الشعب والأرض والسلطة السیاسیّة، وتتنوع الدول وأشکالها فی العالم وتختلف، کما أن أنظمة الحکم فیها تختلف أیضاً، وباختلاف نظام الحکم فی الدولة فإنّ دساتیرها وسیاساتها وقوانینها الداخلیة تختلف أیضاً. وقد وضع الفقهاء والفلاسفة نظریات لمذاهب ونظریات سیاسیة انتجت مع مرور الزمن أنماط مختلفة للحکم، وقد صنفها فقهاء القانون الدستوری بمجالیه الوضعی والدینی الی عشرات الأنظمة، فهناک أنظمة تقسم الدول حسب ترکیبتها الأساسیّة إلی نوعین أساسیین، هما الدولة البسیطة والدولة المرکبة، وهناک أنظمة الحکم حسب استلام رئیس الدولة مقالید الحکم، فیما تقسم أنظمة الحکم فی الدولة حسب تسلّم رئیس الدولة مقالید الحکم، وفی ذلک یهم بحثنا الموسوم (انماط الحکم الشعبی: جوانب نظریة وتجارب عملیة) بمعالجة ودراسة أنماط الحکم الشعبی من حیث التصنیفات العالمیة المختلفة عبر مباحثه الثلاثة. ‌‌