راه کارهایی برای اداره کشور در دوره ۴۵ روزه از تحلیف تا رای اعتماد

ضرورت تشکیل سه کمیته برای گذران موفق دوره ۴۵ روزه از تحلیف تا رأی اعتماد وزرا

رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی افزود: هر چند دولت فعلی، خاطرات تلخی از بی توجهی به رفع نیازها، عدم پاسخگویی و بی صداقتی برای مردم عزیز کشورمان از خود بر جای گذاشته است؛ اما فعلاً نباید گذشته‌های تلخ را مرور کنیم و باید به آینده درخشان بیندیشیم. در این میان رئیس جمهور منتخب از امروز تا روز شروع رسمی فعالیتش باید حداقل سه کار مهم را انجام دهد و از طریق تشکیل سه کمیته موقتاً امور را هدایت کند. این سه کمیته عبارتند از کمیته تحویل امور، کمیته انتصابات و کمیته نهایی سازی برنامه‌ها.

به گفته دکتر مهدی غضنفری، اولین کار این است که با تشکیل «کمیته سنجش و تحویل وزارتخانه‌ها»، آخرین وضعیت هر وزارتخانه را بر اساس شاخص‌هایی که در مأموریت‌ها و اهداف آن وزارتخانه وجود دارد، مشخص کند. از جمله اینکه در هر یک از وزارتخانه‌ها چقدر کار پیش رفته و چه کارهایی در حال انجام است و چه کارهایی باقی مانده که جزو مطالبات مردم هستند و باید انجام شوند.

وی ادامه داد: در واقع، آخرین شرایط و موقعیت همه شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره باید مشخص شود؛ یعنی در هر وزارتخانه باید مشخص شود که مسائل و مشکلات چه بوده و منابع و زیرساخت‌ها باید چگونه توزیع شده و یا چه گام‌های جدیدی باید برداشته شود. چه هماهنگی‌هایی لازم است و چه اشتباهات و فرصت سوزی‌هایی شده که بدین جا رسیده‌ایم. ضمناً باید وضعیت بدهی دولت به سایر نهادها نهایی گردد. بی شک این دولت از بدهکارترین دولت‌های تاریخ انقلاب است.

کمیته انتصابات چطور عمل می‌کند؟

رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی دومین کمیته را «کمیته انتصابات» دانست و گفت: بهتر است از سوی ستاد رئیس جمهور منتخب به نوعی فراخوان عمومی و یا محدود صورت گیرد و نخبگان جامعه و افرادی که شایستگی کامل برای اجرای برنامه‌های دولت جدید را دارند، شناسایی و پس از احراز صلاحیت و اهلیت با هم مقایسه شوند و افرادی که می‌توانند به عنوان وزیر و معاونان و مدیران وزارتخانه باشند مشخص شوند تا هم عدالت در انتخاب صورت گیرد و به همه خبرگان و دلسوزان فرصت خدمت داده شود. یادمان باشد ما فرصت بیشتری برای سعی و خطا نداریم و هر گونه اشتباه در این چهار سال می‌تواند منجر به اتفاقات بسیار ناصوابی برای کشور و انقلاب باشد.

وی تصریح کرد: کمیته انتصابات باید فعال عمل کند و فارغ از هر گروه، جناح و دسته، به افراد فرصت داده شود که استعدادهای خود را بروز دهند و در مناصب مناسب قرار گیرند.

کمیته برنامه‌ها، راهکاری برای نگارش برنامه‌های قابل اجرا از سوی وزرای پیشنهادی

به گفته دکتر مهدی غضنفری، سومین کمیته، «کمیته برنامه‌ها» است؛ چراکه رئیس‌جمهور منتخب برنامه‌های متعددی را در حال حاضر از سوی گروه‌های مختلف کارشناسی و صاحبان فکر و اندیشه در کشور، دریافت کرده که ممکن است برخی هم راستا و برخی متناقض با شعارهای وی باشند. این کمیته باید بر اساس نتایج ناشی از مطالعات و بررسی‌های کمیته تحویل وزارتخانه‌ها، بهترین برنامه‌ها را برای اجرای فوری بچیند و بهترین دسته بندی از این برنامه‌ها، را داشته باشد.

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به هر حال این برنامه‌ها باید هم راستا با شعارهای رئیس جمهور منتخب بوده، در برگیرنده آخرین وضعیت کشور نیز بوده و قابلیت اجرا در کوتاه مدت و بلند مدت را داشته باشند. این برنامه‌ها را می‌توان در دو دسته کلی دسته بندی کرد؛ برنامه‌های کوتاه مدت برای ۶ ماه اول و برنامه‌های بلندمدت که برای ۳.۵ سال بعدی تدوین می‌شوند. برنامه کوتاه مدت باید به مطالبات فوری مردم مثل معیشت، مسکن و وضعیت تولید و رفع موانع، جوانان، ازدواج تولید، صادرات نفتی و غیرنفتی، بورس، بانک، بیمه و امثال آن جواب دهد که از سوی صاحبنظران به عنوان نیازهای عاجل شناخته شده و دولت قبل در پاسخگویی به آن ناتوان بود.

دکتر غضنفری ادامه داد: در تدوین برنامه‌های بلندمدت، کمیته مربوطه باید به سراغ اقتصاد کلان رفته و شاخص‌های اقتصاد کلان را بهبود دهند؛ یعنی بر روی نرخ رشد ۸ درصدی تمرکز کند و به تدریج نرخ رشد را به رقم مورد نظر برساند.

وی تصریح کرد: متأسفانه در هشت سال گذشته علیرغم همه رجزخوانی‌ها، نرخ رشد اقتصادی تقریباً صفر بوده که باید به نرخ رشد ۸ درصدی برسد و همچنین به بهبود ضریب جینی که وضعیت آن اکنون بسیار بد شده، کمک کند تا عدالت اقتصادی در جامعه شکل گیرد و مردم بیشتر امیدوار شوند؛ ضمن اینکه برنامه‌های کلان باید جهت‌گیری‌های توسعه‌ای داشته و به سرمایه گذاری توجه خاص نماید؛ در عین حال ارتباطات منطقه‌ای با کشورهای همسایه باید مورد توجه قرار گرفته و تعامل‌گرایانه باشد تا جایگاه بالاتری را برای ایران در دنیا رقم بزند. متأسفانه دولت دوازدهم در ایجاد چنین وضعیتی جز شعار دادن کاری نکرد.

وی اظهار داشت: البته دولت جدید برای برنامه‌های بلندمدت همچنان زمان دارد ولی از همین اول باید برنامه‌های کوتاه‌مدتش را آماده کند؛ به گونه‌ای که بعد از اینکه وزرای دولت جدید رأی اعتماد گرفتند، بلافاصله کار خود را آغاز کنند و بعد از آن دولت مشغول نهایی کردن برنامه‌های بلندمدت شود.

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: ما در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی می‌توانیم در مورد کمیته اول و نیز کمیته سوم در خدمت رئیس جمهور منتخب باشیم؛ به این معنا که آمادگی داریم اگر رئیس جمهور منتخب بعد از انتخاب افراد مناسب جهت احراز مناصب وزارت و معاون وزیر، علاقمند باشند آنها را برای ارتقای مهارت‌های حکمرانی به مدرسه شهید بهشتی معرفی نماید، ما در مدرسه بلافاصله کار آموزش و ارتقا مهارت‌های آنان را آغاز کنیم. برای برگزاری این دوره‌ها، ما هم از صاحب‌نظران و هم از وزرا و معاونین وزرا و کارشناسان دولت مستقر و نیز کارشناسان مدرسه بهره می‌بریم تا در کنار کارشناسان رئیس جمهور منتخب بتوان ظرف یک ماه، هر دو کمیته را به نتایج مطلوب نزدیک کرد.

مدل حکمرانی در ایران باید تغییر کند

دکتر غضنفری گفت: آموزش‌های حکمرانی باید به گونه‌ای انجام گیرند که وزرا و معاونان وزیر در دولت سیزدهم در زمان مراجعه خود به وزارتخانه‌ها، دیگر منتظر تدوین برنامه نباشند؛ بلکه از طریق انواع جلسات شامل نقد برنامه‌ها، مباحثه‌ها، تبادل نظرها و گفتگوها، برنامه‌های مختلف را نهایی کنند. این کار باید به نحوی باشد که برنامه‌ای که وزیر باید برای رأی اعتماد پیشنهاد دهد، آماده شده تا در زمان رأی اعتماد، بتوانند به سرعت آن را ارائه داده و سپس به محض استقرار در وزارتخانه آن برنامه‌ها را پیاده کنند. در این میان مدرسه حکمرانی شهید بهشتی آمادگی دارد تا با استفاده از آخرین تکنیک‌های آموزشی در حوزه حکمرانی، کار انتقال تجربه، ثبت تجربه و آماده کردن افراد برای پذیرش پست را به انجام برساند که این امر، از جمله مأموریت‌های مدرسه حکمرانی است.

وی ادامه داد: ما به صورت موردی، تجربیات حکمرانی را در اختیار آنها قرار خواهیم داد و البته همه اینها در همان چارچوب و محتوایی است که خود رئیس‌جمهور منتخب آنها را اعلام کرده‌اند. به هر حال ما باید حکمرانان را به گونه‌ای آماده کنیم که با هم هماهنگ باشند؛ به خصوص این هماهنگی در تیم اقتصادی دولت ضرورت جدی دارد.

دکتر غضنفری تأکید کرد: تیم اقتصادی دولت باید با هم هماهنگ باشند؛ این تیم شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، صمت، کشاورزی، نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و برخی دیگر از مقامات از جمله وزیر نیرو و وزیر راه و شهرسازی است. این افراد باید در جلسات مختلفی که تا زمان رأی اعتماد فرصت دارند با هم تبادل نظر کرده تا بتوانند از برنامه‌های هم مطلع شده و به طور هماهنگ عمل کنند. پیشرفت اقتصادی دلخواه بدون هماهنگی تیم اقتصادی دولت امکانپذیر نیست.

پیش شرط‌های تشکیل دولت قوی برای مردم

وی در پاسخ به این سوال که یکی از شعارهای رئیس جمهور منتخب «دولت قوی برای مردم» بود، اکنون چگونه می‌توان از ظرفیت‌ها و استعدادهای مردم برای حکمرانی بهتر استفاده کرد؟ گفت: پیشنهاد ما استقرار نظریه حکمرانی متعالی است. ما متأسفانه در این زمینه کمتر کار کرده و بیشترین ضربه را از همین ناحیه خورده‌ایم. مدل مورد نظر انقلاب اسلامی نه سوسیالیزم شرقی و نه لیبرالیزم غربی است بلکه حکمرانی متعالی است. دولت در مسیر حکمرانی متعالی باید یکی از ابعاد مهم آنکه حکمرانی مردم_پایه و یا حکمرانی شبکه‌ای است را پایه ریزی کند. در این راستا، دولت باید از همه ظرفیت‌های مردمی که به صورت ستادها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و نهادهای مردمی است بهره ببرد. باید از همه آنهایی که می‌توانند به تحقق برنامه‌های وی کمک کنند به بهترین شکل استفاده شود. این روزها برخی رسانه‌ها برای اینکه یادآور مسئولیت عظیم دولت در پاسخگویی به مشارکت باشکوه مردم باشد اعلام می‌کنند که مردم کار خود را انجام داده و انتخابات باشکوه برگزار کرده‌اند، حالا نوبت مسئولان است که پاسخ مردم را بدهند. این شعار شاید از یک جنبه درست باشد اما یک پیام منفی هم دارد که به مردم می‌گوید که به خانه بروید و از این پس کاری نداشته باشید؛ در حالی که به لحاظ نظریه حکمرانی متعالی، باید مدل حکمرانی مردم پایه یا حکمرانی شبکه‌ای را پیاده کرد یعنی مردم همچنان باید در صحنه حفظ شوند اما با مأموریت توسعه‌ای.

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ما هم اینک یک ساختار رسمی به نام دولت با وزارتخانه‌های متعدد داریم که در آن، هر یک از وزارتخانه‌ها مسئول یک بخش از اقتصاد و یا غیر اقتصاد است و برنامه‌هایی دارند و یحتمل قرارگاه‌هایی را ایجاد خواهند کرد که شعارهای رئیس‌جمهور منتخب را اجرایی کنند؛ ولی با کمال تأسف وزارتخانه‌ها به خاطر ساختار پیچیده و بعضاً نیروهای بی‌انگیزه یا دلایل مختلف، توانمندی کافی برای اجرای برنامه‌ها را ندارند و برنامه‌ها در طول زمان گم می‌شوند؛ پس راهکار این است که به عنوان حکمرانی مردم‌پایه، در نهاد ریاست جمهوری و فارغ از سایر وزرا و معاونان رئیس جمهور، یک معاون رسمی با عنوان «معاونت بسیج توسعه» زیر نظر خود رئیس جمهور تشکیل شود که وظیفه آن، تشکیل شبکه‌ای از افراد و فعالان و همه نهادها و تشکلهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است تا در کنار دولت، کارها را پیش ببرند.

وی افزود: در این ساختار، همه ظرفیت‌ها توسط معاونت بسیج توسعه ریاست جمهوری به کار گرفته می‌شوند. بسیار افرادی آماده سرمایه گذاری هستند که در صورت برداشته شدن موانع، فعالیت‌های اقتصادی مولد بسیاری را راه اندازی خواهند کرد. پس در گام اول، باید با این همه نهادها، تشکل‌ها و اتحادیه‌های مردمی و نیز افراد آماده همکاری برای حل مشکلات مردم، جلسات هدفمند و مستمر برگزار شود. یعنی از آنجا که بودجه‌های دولتی کفایت لازم برای حل مشکلات مردم را ندارد، ساختار دوم به میدان می‌آید که ظرفیت‌های ملی را فعال کرده و به هم مرتبط می‌کند. این روشی است که در آن ساختار دولت رسمی فقط سیاستگذاری کرده، رفع موانع می‌کند و ساختار بسیج توسعه عملاً اجرای این سیاست‌ها را با پشتیبانی ساختار دولت رسمی به عهده می‌گیرد.

دکتر غضنفری ادامه داد: به عنوان مثال، برای حل مشکل مسکن، دولت اگر بخواهد منابع بودجه‌ای را وسط میدان بیاورد، این منابع محدود است و مسکن محدودی با آن ساخته می‌شود؛ ولی چنانچه از توان همه مسکن سازان کشور استفاده شود، راهکارهای بهتری برای توسعه امر مسکن مطرح می‌شود؛ بنابراین اگر این نهادهایی که در حوزه مسکن به صورت انجمن، اتحادیه و تشکل شناسایی شده‌اند، در آن معاونتی که بسیج توسعه یا بسیج پیشرفت نامیده می‌شود، ظرفیت‌های خود را تجمیع کنند، حتماً راهکارهایی را به دولت ارائه خواهند داد که دولت از طریق آن می‌توانند مشکلات را حل و فصل نماید.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از کارهایی که باید انجام گیرد، ایجاد سامانه نظرسنجی از مردم است؛ به نحوی که هر شهروند در هر سازمان دولتی که وارد می‌شود، بتواند مشکلات و احیاناً فسادهایی که در آن دیده می‌شود یا فرآیندهای طولانی دریافت مجوز را در آن به ثبت برساند و از این طریق، مانع از چوب لای چرخ گذاشتن دولت بشود؛ بنابراین این سامانه می‌تواند هدایت کار را بهتر انجام دهد.

دکتر غضنفری گفت: اگر چنین معاونتی در ریاست جمهوری تشکیل نشود و ظرفیت‌های مردمی به صورت دینامیک و سیستماتیک فعال نشوند، برخی از این تشکل‌ها و حتی احزاب قدیمی که قدمت بیشتری دارند، خود را به دولت و رئیس جمهور می‌رسانند و حرف خود را می‌زنند؛ ولی بسیاری از انجمن‌های کوچک‌تر یا ناشناخته که اتفاقاً ظرفیت کار بیشتری دارند و آماده همکاری هستند، صدایشان به گوش رئیس جمهور نمی‌رسد و رئیس جمهور با حجم کار بالا، قادر نخواهد بود که تقسیم کار ملی را صورت دهد.

وی اظهار داشت: باید از مردم خواست تا از طریق این سامانه، ظرفیت‌هایی را که می‌توانند برای توسعه کشور آزاد کنند به دولت بگویید و دولت هم زمینه‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم نماید؛ اینجا است که نوع دیگری از ارتباط با مردم شکل می‌گیرد و آنها در توسعه کشور شریک می‌شوند و کارخانه و جاده و مسکن می‌سازند؛ ضمن اینکه فسادهای دستگاه‌های دولتی را نیز گزارش می‌دهند و از سوءاستفاده‌ها جلوگیری می‌کنند.

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: امر تولید، صادرات و تجارت نیز می‌تواند به همین طریق سامان یابد؛ یعنی به جای اینکه دولت فقط به سراغ وزارتخانه‌ها برود، از طریق این نهادها، برنامه‌های توسعه را عملیاتی خواهد کرد و پشتیبانی را هم البته خودش انجام می‌دهد. این، مدل حکمرانی شبکه‌ای یا حکمرانی مردم پایه است که مهمترین نکته آن، این است که همه تشکل‌ها و ظرفیت‌ها با بدنه دولت ارتباط برقرار می‌کنند و این شروعی است برای پیاده سازی حکمرانی متعالی که از اول انقلاب بخش‌هایی از آن پیاده شد اما کامل نبود.

وی افزود: دولت نباید دست تنها وارد این فضا شود؛ زیرا میراثی که از دولت دوازدهم به جای مانده مانند جنگل سوخته است و اگر دولت به تنهایی بخواهد وارد آن شود، حجم خرابی‌های به بار آمده آنقدر زیاد است که قاعدتاً جبران آن با ظرفیت‌های محدود دولت عملیاتی نیست؛ پس باید مردم وارد صحنه شوند و ظرفیت‌های آنها مورد استفاده قرار گیرد. باید هر چه سریع‌تر مشکلات معیشتی و روزمره مردم را حل کرد و بسرعت سراغ توسعه کشور رفت چرا که این همه عقب ماندگی شایسته کشورمان نیست.