نشست تخصصی ۱۲: «قانونگذاری دو پارلمانی در ساختار حکمرانی»
محورهای نشست:
۱. تجربه حکمرانی جهانی
۲. خط تفکیک‌ها و تعادل در مجالس دوگانه
۳. ملزومات مجالس دوگانه
۴. فرآیندهای انتخاب
در ابتدای این نشست، جناب آقای رحیمی، دبیر علمی نشست با اشاره به شرایط جدید و بعضا بغرنج مقوله حکمرانی با توجه به پیچیدگی و نوشوندگی تحولات جهان، سخن از پویایی برای ترسیم یک مدل مطلوب تعامل میان محیط، سیستم و مردم را مورد توجه دانست و بر همین اساس، یکی از مسائلی را که بیش از یک دهه، توجه اساتید حوزه علوم سیاسی، حقوق و کارگزاران حاکمیت را به خود جلب نموده، مدل قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.
آقای رحیمی با بیان این نکته که توجه به مدل قانونگذاری در گام دوم انقلاب پس از پشت‌سرنهادن تجربه حکمرانی چهل‌ساله، می‌تواند از اولویت‌های اساسی مسیر طی شده باشد، افزود: اینکه اساساً نقطه تعادل و گرانیگاه دو سوی پیکانِ نمایندگی مطالبات و درخواست‌های آنی جامعه و نمایندگی مصالح و منافع درازمدت و راهبردی ملت در کجا نهفته است؟ تجربه‌های حکمرانی در دنیا چه رهیافت‌هایی برای ما در این خصوص خواهند داشت و اگر بخواهیم به این مدل فکر کنیم، فرایند‌های انتخاب نمایندگان چگونه خواهد بود؟ استلزامات این مدل چیست و در نهایت جایگاه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این سناریو چگونه خواهد بود؟
دبیر علمی نشست ادامه داد: با نگاه به این مسئله سیاستی نظام و سؤالات پیرامون آن، گروه سیاست داخلی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی بر آن شد تا سلسله نشست‌هایی را با موضوع «قانونگذاری دوپارلمانی در ساختار حکمرانی» برگزار نماید و این جلسه، اولین نشست از آن سلسله نشست‌هاست. در جلسه حاضر از آقایان مهندس محمدرضا باهنر؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاور رئیس مجلس کنونی، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و نماینده هفت دوره گذشته مجلس شورای اسلامی، دکتر جواد اطاعت؛ دانشیار گروه علوم و اندیشه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، مدیرکل اسبق مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور و نماینده مجلس ششم و همچنین از آقای دکتر اسماعیل فراهانی؛ از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس دعوت نمودیم تا برایمان از پاسخ به این سؤالات گویند.
پس از ارائه توضیحات توسط دبیر نشست، آقای مهندس باهنر به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با ذکر اشکالات مدل کنونی قانونگذاری در کشور، چرایی گذار از مدل قانونگذاری تک پارلمانی به دوپارلمانی را مطرح کرده و مشکل اساسی وضعیت کنونی را عدم توجه حاکمیت و جامعه به تشکیل احزاب متکثر و متنوع دانست. اشکال بعدی ای که مهندس باهنر بدان اشاره کرد، نبود سازوکار مشخص برای نامزد شدن بود. مهندس باهنر سپس با طرح برخی جزئیات از اشکالات موجود در فرهنگ سیاسی نمایندگان، مصادیقی از آن را بیان کرد.
مشاور رئیس مجلس، عدم توازن تخصص نمایندگان با حوزههای کارشناسی مجلس و همچنین عدم همسانی تخصص‌ها با حوزههای کارشناسی آن را از آن جنس اشکالاتی برشمرد که در هر دوره، مجلس با آن مواجه است و همیشه مجلس با کمبود شدید یا فزونی بیش از اندازه تخصص‌ها در بعضی حوزه‌‌ها و یا بی‌ربط بودن تخصص‌ها با حوزههای کارشناسی موردنیاز مواجه بوده است. مهندس باهنر وجود تعارض منافع میان مباحث ملی با منطقه‌ای را از دیگر آسیب‌هایی دانست که نمایندگان مجلس با آن مواجه‌اند و ادامه داد: سیستم به گونه‌ای چیده شده که نمایندگان بیشتر به سمت ترجیح منافع منطقه‌ای بر منافع ملی گام برمی‌دارند.
اشکال بعدی که مهندس باهنر بدان اشاره کرد، نبود یک مدل رفتاری مناسب در نمایندگان ادوار مجلس و مفقود بودن نگاه راهبردی به موضوعات و جایگزینی آن با نگاه روزمرهگی و مقطعی بود.
این عضو مجمع تشخیص نظام در پایان به عمر کوتاه نمایندگی در حوزههای انتخابیه اشاره کرد و افزود: اینکه متوسط عمر هر نماینده یک تا دو دوره است و تا نماینده بخواهد با مدل نمایندگی مطلوب آشنا شود، نماینده جدیدی جایگزین او در مجلس شده است و این عمر کوتاه، باعث وارد آمدن آسیب جدی به فضای قانونگذاری در کشور شده است. سپس دبیر نشست با ترسیم جدول سه گانه ساختارها، فرایندها و رفتارهای سیاسی، اشکالاتی را که توسط آقای باهنر مورد اشاره قرار گرفته بود، در هر یک از سه گانه‌‌های یادشده، سازمان و چارچوبی برای اشکالات ارائه کرد.
در بخش دوم این نشست تخصصی، آقای دکتر جواد اطاعت ضمن آنکه مدل نظام دومجلسی را برای قانوگذاری مناسب دانست، ادامه داد: مطالبه مردم می‌باید محل توجه قرار گیرد و نباید نفی شود. به همین خاطر هم دنیا مجلس عوام را برای پاسخ به مطالبات مردم سامان داده است. در این حالت، نظام انتخاباتی اکثریتی و تک‌کرسی می‌تواند مدل مطلوبی باشد. دکتر اطاعت، برای مجلس دوم «که با عنوان مجلس نخبگان از آن نام برد» مدل‌هایی را ارائه کرد که در کشورهای مختلف به کار گرفته شده است. نماینده اسبق مجلس، مدل مجلس دوم آلمان را که نظام تناسبی و حزبی بر آن حاکم است، مدلی عنوان کرد که می‌تواند مورد تأمل حاکمیت قرار گیرد. وی در مدل قانونگذاری دومجلسی، قانون را برآیند توافق دو مجلس اول و دوم دانست.
در قسمت سوم این نشست تخصصی، دکتر فراهانی با اعلام مخالفت در باب مجالس دوگانه، آن را در چارچوب جریان حذف‌کننده مقوله عدالت در کشور تعبیر کرد. سپس با این مقدمه، به طرح استانی شدن انتخابات اشاره کرد و با ارائه یک سنخ‌بندی، مخالفان این طرح را در چهار گروه تقسیم کرد:
۱. جریان فقهی-حقوقی: شورای نگهبان را نماینده این جریان نامید.
۲. جریان عدالتخواه: در حمایت از مستضعفان، روستائیان و کشاورزان، وارد گود مخالفت با طرح استانی شدن انتخابات شده‌اند.
۳. نیروها و سازمان های امنیتی: استدلال این گروه برای مخالفت را فعال شدن گسل‌‌های قومی، زبانی و مذهبی و در نهایت پایین آمدن مشارکت مردم است.
۴. جریان چپ دانشگاهی: از منظر انتقادی وارد مخالفت با طرح می‌شوند.
توضیحات تکمیلی دکتر فراهانی درباره جایگزینی دوگانه ساخته شده یا دوگانه حضرت امام رحمت الله علیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، پایان بخش این نشست تخصصی بود.
سروش
نظر شما :