سیاست‌نامه اجتماعی
جستاری پیرامون حال و آینده صندوقهای بازنشستگی
تعریف مسئله
مسئله تأمین اجتماعی و اجرای آن ازسوی صندوقهای بازنشستگی به عنوان یک ضرورت در وظایف دولت‌ها به شمار می‌آید هم‌اکنون صندوقهای تأمین اجتماعی، تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح، بازنشستگی کشوری، بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (با بیش از ۹۰ درصد جمعیت بیمه گذار تحت پوشش) و شمار صندوقهای خاص (مانند صندوقهای شرکت نفت ایران، شرکت مخابرات ایران، بانک مرکزی ج. ا. ایران، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی، شهرداری تهران، آینده ساز، کارکنان هواپیمایی ج. ا. ایران، شرکت صنایع ملی مس ایران، صدا و سیما، کارکنان بانک‌ها، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی فولاد ایران) عهده‌دار بیمه‌های اجتماعی در ایران هستند.
در حال حاضر مستمری و حقوق بازنشستگی پرداختی تنها ۴۸ درصد هزینه‌های زندگی بازنشستگان را تأمین می‌کند. بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بیش از ۸۰ درصد حقوق و مزایای بازنشستگی در صندوقهای لشکری و کشوری از محل بودجه عمومی دولت پرداخت می‌شود و این به معنای ورشکستگی این دو صندوق است.
از طرفی دیگر در صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یکی از اصلی‌ترین صندوق‌ها درمقابل کاهش شدید تعداد شاغلین دردهه اخیر تعداد مستمری بگیران درمقایسه با سال ۱۳۶۵ هفت برابر شده است.
در صورت ورشکستگی این صندوق‌ها مشکلات جدی اجتماعی ایجاد خواهد شد و بروز اعتراضات وسیع اجتماعی دور از ذهن نخواهد بود به طوری که ما در سالیان اخیر شاهد نمونه‌های از این اعتراضات بوده‌ایم. ورشکستگی این صندوق‌ها یک موضوع صرفاً اقتصادی نیست بلکه به سبب ابعاد بسیار وسیع اجتماعی، ورشکستگی یک صندوق یعنی ورشکستگی طیف وسیعی از مردم که تحت پوشش آن صندوق هستند و موجب یک ورشکستگی اجتماعی می‌شود.
تاریخچه مسأله
اولین قانونگذاری در زمینه تأمین اجتماعی کارکنان دولت در سال ۱۳۰۱ بعمل آمد. در اصل ۲۹ قانون اساسی بازنشستگی و تأمین اجتماعی به عنوان حقی برای مردم و تکلیفی برای دولت به رسمیت شناحته شده است. الزام به اجرای این اصل و استقرار نظام تأمین اجتماعی با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه در برابر رویداد‌های اقتصادی، اجتماعی و طبیعی و پیامد‌های ناگوار آنها در مواد مختلفی در برنامه‌های توسعه مورد تاکید قرار گرفته است. در چهار دهه گذشته قوانین مخلتفی از جمله؛ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری بحث تأمین اجتماعی را محور خویش قرار داده‌اند. در برنامه ششم توسعه بندهای ۴۱ و ۴۳ (سیاست‌های کلی برنامه) و مواد ۲، ۱۲، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۷۰، ۷۴، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۷، ۸۸ و ۹۰ قانون برنامه به این موضوع پرداخته‌اند.
بررسی و ارزیابی قوانین و اسناد بالا دستی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی نشان‌دهنده این است که طی دهه‌های گذشته، قوانینی مصوب شده است که بیش از آنکه بر گسترش بیمه‌های اجتماعی به جمعیت بدون پوشش متمرکز باشد، بر گسترش بازنشستگی در بین جمعیت تحت پوشش تمرکز داشته‌اند.
آثار هزینه‌ای این گسترش بازنشستگی در بین مشمولین طرح‌های بیمه‌ای در کنار نبود سیاست و قوانین مشخص در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین عدم تناسب مزایای ارائه شده با منابع دریافت شده، باعث شده که امروز صندوق‌ها در شرایط ناپایدار قرار گیرند. ضمن اینکه همچنان چالش اصلی حاکمیت، درخصوص گسترش بیمه‌های اجتماعی به جمعیت بدون پوشش و همچنین افزایش کفایت مزایا و اصلاح نحوه توزیع خدمات بین خدمت‌گیرندگان برجای خود باقی مانده است. بنابراین می‌توان گفت سیاست‌های کلی پیشنهادی و قوانین برنامه‌های توسعه چندان جنبه اجرایی به خود نگرفته‌اند و به علت عدم نظارت در اجرای قوانین مشکلات این حوزه انباشته شده و به پاشنه آشیلی برای کارآمدی نظام تبدیل شده است. در همین راستا یکی از آخرین تلاش‌های قوه قانونگذاری برای این موضوع «طرح کارآمدسازی و ارتقاء مدیریت صندوقهای بازنشستگی» است که در مجلس دهم در دستور کار قرار گرفته است.
راهکارهای پیشنهادی
با توجه به مباحث بیان شده مهمترین راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدتی که می‌توان برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران آینده پیشنهاد داده به شرح زیر می‌باشند:
- اصلاح نظارت بر صندوق‌ها
- اصلاح مدیریت سرمایه‌های صندوقهای بازنشستگی
- تأدیه بدهی‌های دولت به بیمه‌های اجتماعی
- اصلاح و تجدید ساختار صندوق‌ها و در صورت لزوم ادغام آنها
- تسریع در روند استقرار نظام بازنشستگی چندلایه و تشکیل صندوقهای بازنشستگی خصوصی (اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است)
- بازنگری در قوانین مربوط به بازنشستگی (بازنگری در بازنشستگی پیش از موعد، بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و …)
- تجدید نظر در نگرش غالب حمایتی سازمان تأمین اجتماعی
- تغییر نرخ مشارکت در حق بیمه پرداختی با تأکید بر افزایش نرخ مشارکت دولت
- افزایش سن بازنشستگی به دلیل افزایش امید به زندگی در کشور
- افزایش حداقل سنوات خدمت
الزامات اجرایی
- احیای فعالیت شورای عالی تأمین اجتماعی و تجدیدنظر در ترکیب اعضای آن
- پیوستن به مقاوله‌های بین‌المللی مرتبط با اصل سه‌جانبه‌گرایی
- رفع نواقص قوانین داخلی در مورد شکل‌گیری و فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مستقل از دولت
- اراده کافی برای انجام اصلاحات لازم در مدیریت مالی صندوقهای بازنشستگی و وضع قواعد و مقرراتی - توسط نهاد قانونگذاری با همکاری سایر قوا - که اختصاصاً برای مقابله با مشکلات صندوق‌ها طراحی شده‌اند
منابع
- اخوان بهبهانی علی و ایروان مسعودی اصل، ۱۳۹۶؛ کتاب «اصول و مبانی بیمه‌های اجتماعی»، انتشارات موسسه عالی پژوهش
- ایراندخت عطاریان، ۱۳۹۰، چالش‌های پیش روی صندوق بازنشستگی کشوری وراهبردهای برون رفت از آن
- رسولی فرانک؛ ۱۳۹۷؛ بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی در ایران؛ اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی
- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۰؛ بررسی تاثیر وابستگی سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی به نظام سیاسی و راهکارهای بهبود و مدیریت آنها، شماره مسلسل ۶۲۰۷، کد موضوعی: ۴۱۰
- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۵؛ کتاب؛ عمده ترین مسائل کشور؛ اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم، معاونت پژوهشی، انتشارات مرکز پژوهش‌ها
- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۶؛ اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوقهای بازنشستگی» دوره دهم - سال دوم شماره چاپ ۵۸۱، شماره ثبت: ۲۹۲
- میر، سید جواد؛ مهدی گنجیان، غلامرضا فروهش تهرانی ،۱۳۹۳؛ چالش‌ها و راهکارهای صندوقهای بازنشستگی در ایران مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی؛ فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال دوم، شماره هفتم، پاییز ۱۳۹۳، ص ۱۱۱ تا ۱۳۹
- یوسفی قلعه رودخانی محمدعلی ۱۳۹۶؛ بررسی چالش‌های صندوق بازنشستگی و ارایه راهکارهای عملی؛ مجله رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره ۱.
سروش
نظر شما :