باید ها و نباید های قانون مجلس

قانونگذاری، امنیت و دفاع ملی در جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید: ۳

باسمه تعالی

قانونگذاری، امنیت و دفاع ملی

در جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: بهار ۱۴۰۱

چکیده

با توجه به نقش برجسته نهاد قانونگذاری در نظام های سیاسی ای که بر مبنای تفکیک قوا قراردارند، و بویژه جایگاه خاص مجلس شورای اسلامی در مدیریت کلان امور کشور؛ لازم می آید تا مناسبات قانون با سایر مقولات راهبردی کشور برسی، تحلیل و به گونه ای سیاستگذاری شود که شاهد تامین حداکثری منافع عمومی در چارچوب اصول و متناسب با شرایط و منابع در اختیار باشیم. مساله اصلی نوشتار حاضر مناسبات قانونگذاری با حوزه مهم امنیت و دفاع است و محقق به این پرسش اساسی پرداخته است که: راهکارهای ارتقای ضریب امنیتی و دفاعی کشور از ناحیه عملکرد دستگاه قانونگذاری کدامند؟. در این راستا به سؤال‌های فرعی زیر نیز پرداخته شده است: الگوهای مناسات قانونگذاری، امنیت و دفاع ملی کدامند؟؛ الگوی مطلوب جمهوری اسلامی در مناسبات قانونگذاری، امنیت و دفاع ملی کدام است؟؛ آسیب‌های ناظر بر الگوی تعامل قانونگذاری، امنیت و دفاع ملی در کشور کدامند؟ تحلیل نگارنده حکایت از آن دارد که: مجلس شورای اسلامی به منظور تقویت ضریب امنیتی و دفاعی کشور لازم است در دو سطح سیاستگذاری و تقویت سیاست های اجرایی، حضور موثر داشته باشد، که بطور طبیعی سطح سیاستگذاری از اهمیت بیشتری برخوردار است. نتیجه آنکه دستگاه قانونگذار لازم است نسبت به مقولات مهمی همچون تقویت تاب آوری دفاعی – امنیتی، عملیاتی شدن پدافند غیرعامل در کشور، تهیه پشتیبان حقوقی لازم برای طرح تحول دفاعی – امنیتی کشور، رفع نیازمندی های نیروی انسانی این حوزه، تامین هزینه ها و بودجه های توسعه ای، اجتماعی شدن دفاع و امنیت ملی، کمک به تنش زدایی در مناسبات خارجی و بالخره رفع خلاهای قانونی موجود؛ اقدام موثر و حضور محوری داشته باشد.

واژگان کلیدی: مجلس شورای اسلامی. قانون. قانونگذاری. جمهوری اسلامی ایران. امنیت ملی. دفاع ملی.

مقدمه

«امنیت» را می‌‌توان نخستین دغدغه نظام‌های سیاسی معرفی نمود که تأمین و تقویت آن به جهت ایجاد آرامش روحی و زمینه‌سازی مناسب جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی، در دستور کار مدیران ارشد نظام قراردارد. از این منظر «دفاع» به مثابه حداقل حق امنیتی هر بازیگری مطرح است که دلالت بر صیانت و تقویت منافع مشروع بازیگران در تعامل با دیگران دارد.با این توضیح تعیین جایگاه و نسبت تمامی قوا با مقوله امنیت و دفاع ملی، مسأله‌ای اساسی به شمار آمده و هر نظام سیاسی به نوعی آن را طرح، تبیین و مدیریت می‌نماید.

با عنایت به جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری، و همچنین شأن عالی مجلس در ارتباط با نحوه اجرای سیاست‌های کشور، مشخص می‌شود که موضوع حاضر دارای اهمیت راهبردی است. بدین معنا که اصلاح و ارتقای راهبردهای ملی در عرصه امنیت و دفاع ملی، و همچنین افزایش کارآمدی سیاست‌های وضع شده در این حوزه؛ متکی به فهم، تحلیل و مدیریت مناسبات حوزه قانونگذاری و مدیریت امنیتی-دفاعی است. طبعاً عدم توجه لازم به این مسأله می‌تواند به تضعیف جایگاه کشور در سلسله مراتب منطقه‌ای و بین‌المللی، بروز اختلافات درونی در کشور و در نهایت عدم کارآمدی سیاست‌های ملی منجر شود که منافع ملی را تحت تأثیر قرارمی‌دهد.

هدف از پژوهش حاضر تبیین مناسبات بین قانونگذاری، امنیت و دفاع ملی است تا از این طریق زمینه اصلاح الگوی تعامل بین نهادها و بازیگران ذی‌نفع در این حوزه فراهم آمده و شاهد کاهش گسست‌های احتمالی و به تبع آن تقویت الگوی تعامل بین نهادهای مؤثر در تحصیل و تقویت امنیت و دفاع ملی باشیم.

بر این اساس سؤال اصلی آن است که: راهکارهای ارتقای ضریب امنیتی و دفاعی کشور از ناحیه عملکرد دستگاه قانونگذاری کدامند؟. برای این منظور به سؤال‌های فرعی زیر نیز پرداخته شده است: الگوهای مناسبات قانونگذاری، امنیت و دفاع ملی کدامند؟؛ گزاره های پیشنهادی ناظر بر اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی برای تقویت ضریب دفاعی – امنیتی کشور کدامند؟

۱. مبانی مفهومی و نظری

مبانی مفهومی و نظری به عنوان راهنمای تحلیل مطرح هستند و در حد نوشتار حاضر عبارتند از:

۱-۱. امنیت ملی

تعاریف زیادی از امنیت ارائه شده که نگارنده آنها را به دو رویکرد اصلی به شرح زیر تقسیم می‌نماید (افتخاری، ۱۳۹۱- الف: ۹۰-۸۵):

الف.رویکرد سلبی

پیروان این رویکرد معتقدند که امنیت ملی به معنای نبود تهدید برای منافع ملی است: «امنیت ملی عبارتست از وضعیتی که در آن برای منافع ملی بازیگر تهدید وجود نداشته باشد و یا در صورت تهدید احتمالی، بازیگر از توان لازم برای مدیریت آن تهدید برخوردار باشد» (افتخاری، ۱۳۹۱- الف: ۸۵). مطابق این رویکرد، مبنا و اساس امنیت ملی به میزان قدرت ملی برمی‌گردد. هر بازیگری که از قدرت بیشتر مقابله با تهدیدات خارجی برخوردار باشد، ضریب امنیتش بیشتر است. بر این اساس، «قدرت ملی» دو کارکرد اصلی در حوزه امنیت‌سازی دارد (نک. ره پیک، ۱۳۸۷: فصول ۳ تا ۵): اول. توان پیشگیری بازیگر را افزایش می‌دهد. (بازدارندگی)؛ دوم. توان سرکوب (تهدید) را افزایش می‌دهد.به همین خاطر است که راهبرد اصلی این رویکرد برای امنیت‌سازی – مبتنی به اصول گفتمان واقع‌گرایی امنیتی- عبارتست از: افزایش قدرت ملی با هدف بازداشتن دشمن و رقیب (در وهله اول) و مقابله و سرکوب او (در صورت اقدام دشمن یا رقیب).

ب. رویکرد ایجابی

در این رویکرد امنیت ملی بیش از آنکه ناظر بر توان‌مندی و عملکرد دشمن و رقیب باشد؛ ناظر بر شرایط و مقتضیات درونی است. این تحلیلگران معتقدند: اصولاً تهدید تابعی از شرایط و توان‌مندی ما است. وقتی ما ضعیف می‌شویم، اقدامات بازیگران دیگر برای ما تهدید می‌شود؛ حال اگر در داخل قوی باشیم، آن اقدام اصلاً نمی‌تواند بر ما تأثیر منفی بگذارد. مثل بدن سالمی که میکروب (تهدید) نه تنها به آن نمی‌تواند آسیب برساند؛ بلکه به عنوان فرصت برای بدن سالم عمل می‌نماید؛ چرا که بدن با او مقابله کرده و قوی‌تر می‌گردد. از این منظر امنیت ملی عبارتست از وضعیتی که در آن شاهد تقویت رابطه ملت و دولت هستیم به گونه‌ای که نزد ملت «رضایت‌مندی» و نزد دولت «کارآمدی» ایجاد می‌کند. چنین جامعه‌ای از استحکام درونی برخوردار است و عوامل بیرونی نمی‌توانند برای آن تهدیدساز گردند.با این رویکرد، مفهوم مهمی که مطرح می‌شود «آسیب‌پذیری» (و نه تهدید) است و به همین خاطر راهبرد تقویت امنیت، مبتنی بر بهبود شرایط داخلی و تقویت روابط دولت و ملت است که تولید قدرت نرم و سخت نموده و جامعه را به یک واحد یکپارچه و متحد تبدیل می‌سازد که از آن به جامعه سالم و مقاوم یاد می‌گردد (افتخاری ۱۳۹۲: ۷۷-۷۹).

۱-۲. تهدید

تهدید به هر عامل مخاطره‌آمیز خارجی گفته می‌شود که منافع بازیگر مقابل را هدف قرار می‌دهد. تهدیدات با توجه به شاخص‌های زیر به قوی و ضعیف رتبه‌بندی می‌شوند (افتخاری، ۱۳۸۵: ۹۶-۹۱):

شاخص (۱). موضوع تهدید: تهدید چه منفعتی را هدف قرار داده است: منافع حیاتی بازیگر یا منافع حاشیه‌ای؟ طبعاً تهدیداتی که متوجه منافع حیاتی هستند، خیلی مهمتر هستند.

شاخص (۲). گستره تهدید: افراد و گروه‌هایی که در معرض تهدید هستند، به چه میزانی می‌باشند؟. تهدیداتی که همه مردم را هدف قرارداده‌اند، در قیاس با تهدیداتی که گروه محدودی را هدف قرارداده‌اند، مهمترند.

شاخص (۳). میزان قدرت بسیج شده از سوی تهدیدگر برای اعمل تهدید.

شاخص (۴). میزان توان موجود برای مقابله با تهدید در جامعه هدف.

شاخص (۵). سلسله تهدیدات: تهدیداتی که در صورت وقوع تعداد دیگری از تهدیدات را فعال می‌کنند، نسبت به تهدیداتی که تکی هستند، مهمتر هستند.

۱-۳. آسیب

آسیب دلالت به کاستی، ضعف و یا اشتباهاتی دارد که درون یک جامعه وجود دارد. از این حیث آسیب بر خلاف تهدید، درونی است. البته آسیب‌ها اگر مدیریت نشوند می‌توانند یا زمینه بروز تهدید، و یا تقویت و تشدید تهدید را فراهم سازند (افتخاری، ۱۳۹۱- ب: ۲۸-۲۳). به همین خاطر است که مدیریت آسیب‌ها در رویکرد ایجابی، اصل اولیه برای امنیت‌سازی را شکل می‌دهد.

۱-۴. دفاع ملی

دفاع ملی طرحی جامع، کاربردی و آینده نگرانه با محوریت شناسایی، تحلیل و مقابله با اقدامات بالقوه و بالفعل رقبا و دشمنان است که هدف از آن صیانت از منافع و امنیت ملی کشور در قالب سیاست‌های پیشگیرانه و یا مقابله‌ای است. بر این اساس دفاع ملی متناسب با نوع تهدیدات خارجی، تعریف شده و سامان‌دهی می‌شود و نمی‌تواند آن را منحصر به گونه خاصی از تهدیدات (سخت یا نرم) نمود (مرادیان، ۱۳۸۸: ۱۲۴-۱۲۲). اگرچه مبنای اولیه نظام دفاعی، بر تمییز آن از «سیاست‌های تهاجمی» بوده است؛ اما امروزه مرز میان «دفاع» و «تهاجم» کمرنگ شده و «تهاجم» به عنوان یکی از سازوکارهای دفاعی مطرح است. بدین ترتیب «دفاع ملی» ضرورتاً به معنای «آمادگی» و «توان‌مندی» برای اقدامات تهاجمی و فعال به عنوان بخشی از نظام دفاعی مورد تأکید است.

۲. الگوی قانونگذاری، امنیت و دفاع ملی در جمهوری اسلامی ایران

اگرچه نظام امنیت و دفاع ملی در سطح کلان مدیریت اجرایی کشورها، معمولاً طراحی، مدیریت و اجرایی می‌شود؛ اما انجام این مهم بدون پشتیبانی مؤثر دستگاه قانونگذاری کشور از این نظام میسر نیست. به همین خاطر است که کانال‌های ارتباطی زیر تعریف و فعال شده‌اند تا پشتیبانی قانونی لازم از این حوزه راهبردی، به شیوه مناسب و مؤثری صورت گیرد:

۲ -۱. نهادها و سازوکارهای امنیتی- دفاعی در حوزه مجلس شورای اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی از طریق نهادها و سازوکارهای زیر نسبت به مدیریت و پیگیری مقولات امنتی- دفاعی اقدام می نماید:

الف. کمیسیون دائمی «امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی» و کمیته‌های ذیربط.

این کمیسیون به مقولات مهم «دفاع، اطلاعات و امنیت» در کنار مباحث سیاست و روابط خارجی می‌پردازد و به همین خاطر کانال ارتباطی قوی و مؤثری در تعاملات حوزه قانونگذاری با حوزه اجرایی به شمار می‌آید. افزون بر اینکه این کمیسیون دارای کمیته‌های پنج‌گانه‌ای است که مدیریت روابط را به صورت تخصصی‌تر و مصداقی‌تر در قالب کمیسیون مربوط، مدیریت می‌نماید. کمیته‌های مزبور عبارتند از: کمیته امنیت داخلی؛ کمیته دفاعی؛ کمیته هسته‌ای؛ کمیته حقوق بشر؛ و کمیته روابط خارجی ( Parliran.ir ).

ب. کمیسیون اصل نود قانون اساسی

این کمیسیون دارای کارکردی عام و فراگیر است و تا آنجا که به بحث حاضر مربوط می‌شود، وظایف و اختیاراتی دارد که در تنظیم مناسبات حوزه قانونگذاری و امنیت و دفاع مؤثر است. از آنجمله:

• سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان (کنترل و تضمین سلامتی مجلس)
• بررسی طرز کار قوای حاکم بر کشور (کنترل و سلامت نظام اداره کشور)
• رسیدگی به شکایات و مطالبه پاسخ از قوای اصلی کشور
• اقدام به بازرسی و اعلام تخلفات در سطح مسئولان دستگاه‌های کشور

این کمیسیون نیز کمیته‌هایی دارد که انجام امور بالا را ممکن می‌سازد. از جمله مهمترین آنها در حد بحث حاضر عبارتند از: کمیته سیاسی، نظامی، امنیتی؛ و کمیته امور مجلس.در مجلس هفتم نیز سه کارگروه در داخل کمیسیون تعریف شده که «کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی» نقش مهمی در بحث حاضر دارد.

ج. کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «کمیسیون تلفیق»

این دو کمیسیون بواسطه نقش فعالی که در تصویب و نهایی شدن بودجه دارند؛ مهم بوده و حوزه امنیت و دفاع ملی از این طریق در تأمین هزینه‌های اساسی خود اقدام می‌نماید.

د. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

این مرکز که مسئولیت اصلی ارائه خدمات مستمر کارشناسی به مجلس را عهده‌دار است، دارای پنج معاونت اصلی می باشد که از این میان معاونت «پژوهش‌های سیاسی و حقوقی» در ارتباط مستقیم با حوزه دفاع و امنیت است. این معاونت دارای یک دفتر مستقل به عنوان «دفتر سیاسی» است که با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی «مجلس و سایر نهادهای ذیربط در حوزه امنیت و دفاع ملی مرتبط است ( See: rc.majlis.ir ).

در نتیجه مشخص می‌شود که نمایندگان حسب مسئولیت و جایگاه شان بصورت مستقیم بر تمام مسائل کشور و از آن جمله امنیت و دفاع، نظارت دارند. افزون بر اینکه نهادهای واسط و مهمی چون کمیسیون‌ها و دفاتر مرکز پژوهش‌ها نیز به تقویت و ارتقای این روند کمک می‌نمایند.

۲-۲. نهادها و سازوکارهای قانونی در حوزه امنیت و دفاع ملی کشور

جمهوری اسلامی ایران، باتوجه به شرایط و اهداف و ظرفیت‌هایی که دارد، ساختار امنیتی- دفاعی مستقلی را طراحی و عملیاتی نموده که ارتباط آنها با حوزه قانونگذاری به اشکال متفاوتی تعریف شده است. این ساختار عبارتست از:

یک.ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)

حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی کشور در دستور کار اصلی آجا است که دارای ۴ نیروی زمینی، پدافند هوایی، نیروی دریایی، و نیروی هوایی است. آجا زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح قرار دارد و فرماندهان آن توسط مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند ( See: aja. ir ).

دو. ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران (سماجا)

این ستاد مسئول برنامه‌ریزی، کنترل و هماهنگی میان ۴ نیروی زیرمجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران (زمینی، دریایی، هوایی، پدافند هوایی) و همچنین سازمان عقیدتی- سیاسی آجا و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش است ( See: aja.ir/ portal ).

سه.سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

«سپاه» نهادهای برآمده از انقلاب اسلامی است که مأموریت اصلی آن پاسداری از جمهوری اسلامی ایران است. سپاه نیز دارای پنج نیروی اصلی زمینی، هوافضا، دریایی، نیروی قدس و سازمان بسیج مستضعفین است.فرماندهی سپاه توسط مقام معظم رهبری منصوب می‌گردد. ^[۱]

چهار.سازمان بسیج مستضعفین

این سازمان از حیث سازمانی زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و قدرتی بزرگ و مردمی در راستای صیانت از انقلاب اسلامی و تأمین اهداف جمهوری اسلامی به شمار می‌آید. حکم رئیس این سازمان توسط مقام معظم رهبری صادر می‌شود ( See: Basij.ir ).

پنج.ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

این ستاد مسئولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی بین نیروها و واحدهای مختلف زیرمجموعه سپاه پاسداران را عهده‌دار است.

شش. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

این وزارتخانه مسئول اصلی برنامه‌ریزی، هماهنگی، پشتیبانی و گسترش توان دفاعی نیروهای مسلح

کشور است و دارای شأن حکومتی بوده که در قالب وزارتخانه‌های دولتی، تعریف شده و فعالیت می‌نماید. با توجه به مأموریت‌ه، تعداد ۹ سازمان را راهبری می‌نماید که هدف از آنها تولید دانش، فناوری، و قدرت برای تحقق اهداف امنیتی و دفاعی کشور است؛ مانند سازمان صنایع دفاعی (ساصد)، صنایع هوافضا، و صنایع الکترونیک ایران. وزارتی بودن این نهاد دلالت بر آن دارد که الگوی تعاملی آن تابع ضوابط حاکم بر روابط بین قوای مقننه و مجریه است ( See: defanews. ir ).

هفت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (واجا)

این وزارتخانه مسئولیت گردآوری، تحلیل و مدیریت اطلاعات امنیتی را در حوزه‌های مختلف و تخصصی دارد ( See: Vaja.ir ).این نهاد نیز بدلیل وزراتی بودن از سازوکارهای تعاملاتی بین دولت و قوه مقننه تبعیت می نماید.

هشت.نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وظایف پلیس نظامی و انتظامی را برعهده دارد و جایگزین ژاندارمری، شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی در کشور شده است. این نیرو عهده‌دار مسئولیت حفظ امنیت داخلی است و توسط وزارت کشور عملکرد آن مدیریت می‌شود. فرماندهی این نیرو توسط مقام معظم رهبری مشخص می‌شود.از حیث ساختاری این نیرو در مجموعه وزارت کشور قرار دارد، اما در ناجا بخشی با نام جانشینی فرمانده کل قوا وجود دارد که وزیر کشور به تأیید رهبری می‌تواند آن را تصدی نماید ( See: Police. ir ).

نه. ستاد فرماندهی نیروی انتظامی

این ستاد پیکره اصلی فرماندهی ناجا را شکل داده و دربردارنده بخش‌های مهم زیر است: پلیس پیشگیری ناجا، پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس آگاهی، پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، فرماندهی مرزبانی، پلیس بین‌الملل، هواناجا، یگان‌های ویژه ناجا، یگان امداد ناجا، دژبان کل ناجا، سازمان وظیفه عمومی، دانشگاه علوم انتظامی ( Police.ir ).

ده.ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

عالی‌ترین نهاد نظامی در مجموعه نیروهای مسلح است که مسئولیت اصلی هماهنگی میان ارتش، سپاه،

ناجا، و وزارت دفاع را برعهده دارد. ریاست این ستاد توسط مقام معظم رهبری انتخاب می‌شود. بدین ترتیب در بالای زنجیره ستاد مشترک ارتش، ستاد مشترک سپاه پاسداران، و ستاد فرماندهی نیروی انتظامی؛ ستاد مشترک نیروهای مسلح قرار دارد ( See:defanews.ir ).

با دقت در مجموعه امنیتی- دفاعی کشور مشخص می‌شود که این نظام تابع دو نظام کنترلی است:

نخست.سازوکار دولتی که الگوی آن تابع تعامل قوه مقننه و مجریه است و بطور مشخص سه وزارتخانه «اطلاعات»، «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و «وزارت کشور» در این ارتباط ایفای نقش مستقیم دارند.

دوم.سازوکار راهبردی که در سطح کلان و از ناحیه رهبری نظام صورت می گیرد. به عبارت دیگر به خاطر حساسیت‌های ویژه حوزه امنیت و دفاع ملی؛ مدیریت کلان این حوزه در سطح رهبری تعریف شده است

با توجه به ملاحظات بالا حال می توان الگوی تعامل حوزه قانونی و امنیتی را به شرح زیر ترسیم تبیین نمود:

چارچوب سازی

عملیاتی شدن

قدرت سیاسی

قدرت اجتماعی

امنیت و دفاع ملی

ارتش جمهوری اسلامی ایران

ستاد مشترک ارتش

وزارت دفاع و پتشیبانی

وزارت اطلاعات

نیروی انتظامی ج.ا.ا

فرمانده نیروی انتظامی ج.ا.ا

ستاد کل نیروهای مسلح

بسیج مستضعفان

ستاد مشترک سپاه پاسداران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

قانونگذاری مجلس شورای اسلامی

مرکزپژوهشهایییییی

کمیسیونهای مربوط به برنامه و بودجه

کمییون اصل نود

کمیسیون دائمی امنیتملی و سیاست خارجی

دفتر سیاسی معاونت پژوهشی مرکز

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

کمیسیون تلفیق

کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی

کمیته امور مجلس

کمیته امنیت داخلی

کمیته دفاعی

کمیته هسته ای

کمیته روابط خارجی

کمیته حقوق بشر

۳. سطوح تاثیرگذاری دستگاه قانونگذاری بر امنیت و دفاع ملی

بررسی شرح وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی در حوزه امنیتی و دفاعی بیانگر آن است که دستگاه قانونگذاری در دو سطح اساسی لازم است ایفای نقش نماید:

سطح اول.چارچوب سازی

دستگاه قانونگذاری حسب ماهیت و رسالتی که در جمهوری اسلامی ایران برای آن تعریف شده دارای شأن راهبردی بوده و مقرر است که سیاست‌های کلان به نوعی در چارچوب ضوابط و اصول قانونی‌ای که مجلس شورای اسلامی عهده‌دار وضع آنهاست، تعریف و اجرایی گردد. بر این اساس در این سطح دو شاخص لازم است مبنا قرارگرفته و بررسی گردد:

شاخص (۱). سیاست‌های وضع شده در سطح سیاستگذاری قدرت سیاسی

در این شاخص سنجه هایی مطرح است که میزان قدرت سخت افزاری نظام جمهوری اسلامی ایران را برای بازدارندگی و مقابله با اقدامات بالفعل و بالقوه دشمنان و رقبا، می‌سنجد. در واقع قانونگذار باید جهت‌گیری را تقویت نماید که به تقویت منابع قدرت سخت‌افزاری کشور کمک نماید.

شاخص (۲). سیاست‌های وضع شده در سطح ارتقای قدرت اجتماعی

در این شاخص طیف متنوعی از سنجه‌ها را داریم که هدف از آن کاهش نارضایتی اجتماعی از ناحیه مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. به عبارت دیگر تقویت سرمایه اجتماعی را مدنظر دارد.

سطح دوم. عملیاتی سازی

اگرچه رسالت اصلی مجلس شورای اسلامی وضع قانون است، اما تجربه عملی کشورها نشان داده که «صرف وضع قانون خوب» کفایت ندارد و «اجرای قانون» بسیار مهمتر است. «اجراء» توسط طیف متنوعی از دستگاه‌ها صورت می‌گیرد که پیش از این به آنها اشاره رفت، اما این به معنای «عدم مسئولیت قانونگذار» نیست. از این حیث دو شاخص مهم وجود دارد:

شاخص (۳). التزام به قانون

منظور از این شاخص آن است که واضع قانون باید نسبت به نحوی اجرای قانون حساس بوده و

احساس مسئولیت نماید. بر این اساس هم نمایندگان بایددر اجرای مصوبات پیشگام باشند، و هم بایدنسبت به رفتار دیگر موسسات اجرایی نسبت به اجرای قانون نظارت نمایند.

شاخص (۴). نظارت و کنترل

مجلس شورای اسلامی به دلیل جایگاه منحصر بفردی که در نظام سیاسی ایران دارد، نسبت به تمام امور در کشور باید نظارت داشته باشد و با استفاده از ابزارها و ظرفیت های قانونی خود، بر اجرای مناسب مصوبات نظارت نماید تا در جریان اجرا هم احتمال انحراف کاهش یابد، هم اگر مشکلی در عرصه اجرایی وجوددارد با کمک دستگاه های مسئول نسبت به رفع به هنگام آن اقدام نماید.

۴. ارزیابی وضعیت

از آنجا که دکترین جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی حسب ابلاغ مقام معظم رهبری بر آمادگی کامل و دفاع همه جانبه استوار است؛ لازم می‌آید تا عوامل مؤثر در شکل‌گیری و تقویت این دکترین شناسایی و مورد توجه ویژه قرارگیرند. پژوهش‌های موردی، حکایت از آن دارد که در جمهوری اسلامی ایران ۳۶ عامل تأثیرگذار وجود دارد که یکی از آنها نظام و سامانه قانونی کشور است که در ارتباط مستقیم با دستگاه قانونگذاری است. اگرچه حوزه قانونگذاری در سایر عوامل به صورت غیرمستقیم نیز حضور دارد، اما جهت تمرکز موضوع بر نقش مستقیم آن تأکید رفته است. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که رابطه نظام قانونی با این دکترین در حد پایینی است (جعفری‌زاده و دیگران، ۱۳۹۸: ۴۵). با این توصیف لازم می‌آید، دستگاه قانونی به شناسایی جایگاه و ارتقای نقش خود همت گمارد. حال با عنایت به شاخص‌های چهارگانه بیان شده، می‌توان به تحلیل وضعیت و ارائه راهکارها همت گمارد:

۴-۱. نقش دستگاه قانونگذاری در عرصه سیاستگذاری دفاعی- امنیتی

تحقق اهداف راهبردی دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران، نیازمند اهتمام به وضع و یا حمایت از سیاست های زیر از سوی دستگاه قانونگذاری است:

سیاست (۱). تقویت رویکرد تحولی در حوزه دفاعی- امنیتی

مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا، بر طراحی، مدیریت و اجرای طرح تحولی عظیمی در حوزه نیروهای امنیتی- دفاعی تاکید دارند تا از این رهگذر اهداف راهبردی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی کشور، متناسب با شرایط متحول محیطی در آینده، تأمین و تضمین گردد. این تحول ساحت‌های مختلف فردی، اجتماعی، سازمانی، و ارزشی- هنجاری را شامل می‌شود (نک. اسکندری و سلیمانی، ۱۳۹۴: ۲۱). در این چشم‌انداز، طرح تحولی مزبور نیازمند پشتیبانی قوی حقوقی- قانونی است. به این معنا که دستگاه قانونگذاری نه تنها باید حامی این طرح تحولی، بلکه پیگیر آن بوده و با آسیب‌شناسی شرایط فعلی، نسبت به شناسایی و رفع کاستی‌های قانونی در راستای تحول بنیادین نیروهای نظامی- انتظامی کشور را فراهم سازد. نتیجه آنکه داستگاه قانون گذاری موظف به درک شرایط نوین دفاعی – امنیتی کشور و اقتضائات آن است تا بتواند پشتیبانی حقوقی لازم را برای تحول مورد نظر مقام معظم رهبری فراهم سازد.

سیاست (۲). حمایت موثر از خوداتکایی دفاعی-امنیتی

خوداتکایی جزو اصول راهبردی در سیاست دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید که حسب پژوهش‌های موردی با میانگین رتبه ۹۵/۲ دارای اهمیت اول در عرصه سیاستگذاری است (جعفری‌زاده و دیگران ،۱۳۹۸: ۴۵). ایران در جریان جنگ تحمیلی این اصل راهبردی را فراگرفت که برای تضمین امنیت کشور، بایستی بر توانایی ها و ظرفیت داخلی اش تکیه نماید و به همین خاطر طرحی راهبردی و جهادی را در این زمینه به اجرا گذارد که نتیجه آن شروع فرایند بومی شدن نظام دفاعی و امنیتی کشور بود (نک شمخانی ،۱۳۸۰). باتوجه به محدودیت‌ها و تحریم‌ها که محور اصلی آن را حوزه دفاعی و امنیتی شکل می‌دهد؛ طبیعی است که راهبرد اتکاء به داخل تنها روش مطمئن و معتبر برای گذار از شرایط نامساعد پیرامونی و افزایش ضریب امنیتی- دفاعی کشور است (نک.مراثی و دیگران، ۱۳۹۶). طراحی و عملیاتی سازی این راهبرد، نیازمند موارد زیر است که در حیطه اختیارات قانونگذار است:

الف.حمایت مادی: وجود امکانات مالی مناسب، برای تولید دانش، عملیاتی سازی و کاربرد آن در سامانه دفاعی- امنیتی کشور، ضروری است.این مهم در گام نخست نیازمند زمینه و بستر قانونی و همچنین تعریف منابع مالی مقتضی است که دستگاه قانونگذار در آن نقش مهم دارد. میزان تأثیر متغیر منابع مالی بر قدرت نظامی برابر با ۲۶ % می‌باشد (رجب‌پور و نریمانی، ۱۳۹۴: ۱۷۱)

ب.حمایت معنوی: بررسی تجارب سایر کشورها حکایت از آن دارد که سیاست‌های امنیتی و دفاعی، به واسطه پیامدها و حساسیت‌هایی که دارد، معمولاً توسط یک وزارتخانه و یا نهاد خاص صورت نگرفته و در قالب یک فعالیت جمعی و راهبرد ملی شکل می‌گیرد. برای مثال در آمریکا، معمولاً طرح‌های مصوب کنگره زمینه‌ساز این راهبرد و زمینه‌ساز اصلی است. در کشور آلمان نیز قراردادهای عمده، بایستی به تصویب پارلمان برسد که سازوکاری است برای کنترل و مدیریت سیاست‌های تأمین نظامی. با این توضیح تأیید، تقویت و رسمیت بخشیدن به راهبردها و سیاست های مروج خوداتکایی در حوزه امنیتی – دفاعی نیازمند حمایت و رویکرد ایجابی دستگاه قانونگذاری است.

سیاست (۳). تقویت راهبرد تنش زدایی

بررسی تحلیلی سیاست دفاعی ایران طی دهه نخست از حیاتش نشان می دهد که فضای متشنج محیطی، تاثیر زیادی بر رفتار ایران داشته است. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی ایران، عمدتاً در واکنش به این تحولات محیطی، اقدام تصمیم گیری و اقدام نموده است (رحیمی ،۱۳۸۱). نتایج پژوهش‌های موردی نیز حکایت از آن دارد که اقدام به توسعه و تقویت پیمان‌ها (در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی) با کشورها و سازمان‌های مؤثر، جهت کاهش فشارها و یا ممانعت بعمل آوردن از امنیتی شدن آنها، یک ضرورت مهم و راهبردی است که نهادهای متولی – اعم از دستگاه دیپلماسی و نهاد قانونگذاری- لازم است به آن اهتمام نمایند (نک.عراقچی و دیگران ،۱۳۹۹: ۱۱۷). با این توصیف تنش‌زدایی مبتنی بر عقلانیت و با پشتوانه قدرت، می‌تواند کمک مؤثری به نظام دفاعی- امنیتی کشور باشد. افزون بر اینکه راه را برای همکاری‌های امنیتی با همسایگان و دیگر بازیگران هموار می‌سازد که تقویت توانایی‌های دفاعی- امنیتی را درپی دارد. از این منظر حتی «بیطرفی» در قیاس با پیوستن بازیگران به اردوگاه مخالف و معاند جمهوری اسلامی ایران، امری مثبت ارزیابی می‌گردد.با این توصیف مجلس شورای اسلامی همراه با نهاد متولی دیپلماسی کشور نقش محوری را در این زمینه دارند که می تواند سیاستگذاری مطمئنی را برای ارتقای ضریب دفاعی و امنیتی کشور پدید آورند.

سیاست (۴). تایید سیاست «دفاع فعال غیرتهاجمی»

در مقام دفاع می توان به دو الگوی اصلی «انفعالی» و «فعال» اشاره داشت. در حالی که الگوی انفعالی بعد از شکل گیری و فعلیت یافتن تهدید، معنا می یابد؛ اما الگوی فعال معتقد است نباید در برابر تهدیدات بی تفاوت بود و لازم است پیشاپیش برای مقابله با آنها آماده شد.آمادگی دفاعی به نوبه خود به دو صورت است: نخست «آمادگی دفاعی تجاوزگرایانه» که هدف از آن جلوگیری از شکل‌گیری کانون تهدید، و یا رشد و قوت یافتن آن است و لذا به خود اجازه پیش دستی می دهد. شعار بهترین دفاع، «تهاجم» است؛ برگرفته از همین آموزه است که دلالت بر انتخاب «زمان» و «مکان» مناسب برای جلوگیری از تکوین، ظهور و یا فعال شدن تهدید را دارد (افشردی، شهر آئینی و حسینی ۱۳۹۴). در «آمادگی دفاعی غیر تهاجمی»، شاهد ایجاد حداکثر آمادگی برای دفع تهدیدات (و لو احتمالی) هستیم، آن هم بدون اینکه از این توانایی برای تجازوگری استفاده شود. جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مبادی معرفتی و تأکیدات صریح مقام معظم رهبری، اصل را بر «آمادگی دفاعی غیرتهاجمی» گذارده و لذا «آغازگر تهاجمی» نخواهد بود.

«آن ملتی از آسیب محفوظ می‌ماند که ثابت کند، آماده دفاع است (مقام معظم رهبری، ۱۹/۸/۱۳۹۰)… توصیه من این است که برای آمادگی، هیچ فرصتی را از دست ندهید…آمادگی‌های معنوی و مادی (مقام معظم رهبری، ۲۶/۸/۱۳۸۱... تقویت روزافزون نیروهای مسلح برای جنگ طلبی و حمله به دیگران نیست بلکه سیاست‌های متجاوزانه سلطه‌طلبان جهانی، به همه ملت‌ها هشدار می‌دهد که ساخت درونی خود را تقویت کنند و از آمادگی های لازم برخوردار باشند» (مقام معظم رهبری، ۱۲/۲/۸۷).

بر این اساس دستگاه قانونگذاری باید لوازم تحقق این الگوی دفاعی- امنیتی را در بخش هایی چون تصویب قوانین، تامین منابع انسانی و مادی، و نحوه نظارت ها و کنترل های متعارف، تامین نماید.

سیاست (۵). حمایت از ریل‌گذاری فناورانه در حوزه دفاع و امنیت

بررسی ساختار دفاعی امنیتی در کشورهای مختلف حکایت از آن دارد که بحث فنآوری های نوین به رکن ثابت طرح های راهبردی این کشورها تبدیل شده است. این موضوع نه تنها در سطح راهبردی (جنگ های اطلاعاتی و الکترونیک)، بلکه در سطح عملیات نیز مورد توجه بوده و شاهد تاسیس تاسیس مراکز، گردان ها و یا گروهان هایی هستیم که اصولاً بر مبنای این فنآوری های نوین در حوزه امنیتی- دفاعی فعالیت می نمایند (نک.نباتی ،۱۳۹۱: ۴۸-۶۰ و ۱۹۳-۲۷۴). از این منظر سه حوزه اصلی و مهم برای تقویت نظام دفاعی – امنیتی کشور عبارتند از:

اول.بهره برداری از فنآوری ها در سطح راهبردی

نظام دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران بطور مشخص نیازمند بهره‌برداری از چهار حوزه فناوری نوین (به ترتیب) علوم شناختی، نانو، زیستی و اطلاعاتی است (حسن بیگی و عین القضاتی ،۱۳۹۴: ۴۶-۴۳).

دوم.بهره برداری از فنآوری های نوین در سطح تسلیحاتی

محور اصلی در این قسمت بهبود توان تسلیحاتی کشور (از حیث تولید، دقت، و تاثیرگذاری) با کمک فنآروی های نوین- علی رغم تمام تحریم ها- است (گلستانه، ۱۳۸۶).

سوم.بهره برداری از فنآوری های نوین در سطح سایبری

با توجه به توسعه میدان نبرد و تغییر ماهوی منازعات در فضای سایبر، نظام دفاعی – امنیتی کشور لازم است به گونه ای ارتقا یابد که بتواند در مدیریت منازعات سایبری که به شدت حوزه های داخلی و خارجی را تحت تاثیر قرارداده؛ موفق ظاهر گردد (نک.کارازوجیانی، ۱۳۸۸: ۱۰۹-۱۸۶).

این ملاحظه دلالت بر آن دارد که دستگاه قانونگذاری در مقام تعریف دسترسی های قانونی و پشتیانی های حقوقی برای نهادهای فعال در حوزه «تحقیق و توسعه نظام دفاعی و امنیتی» کشور باید ورود نموده و حمایت های قانونی لازم را از فعالان این حوزه بعمل آورد. بررسی تجربه کشورهایی چون هند، چین و مالزی نشان می هد که هر سه کشور برای طی این مسیر طولانی و حساس، بخش مستقلی به عنوان تامین زیرساخت های ضروری حقوقی داشته اند که پشتیبان اصلی فعالان حوزه توسعه علم و فنآوری در کشور با هدف افزایش قدرت ملی و همچنین تقویت ضریب امنیتی کشور، بوده است (نک.معاونت معماری سیستم فاوا ،‌۱۳۸۹). تحلیل گزراش «روندهای استراتژیک جهانی موثر بر دفاع و امنیت در افق زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۳۶» هم حکایت از آن دارد که قدرت های مسلط در نظام بین الملل سعی دارند تا به روش های مختلف ریسک اقدام کشورهای مانند ایران را در افزایش توان فنآورانه شان را افزایش داده و از این طریق جلوی تغییرات احتمالی در معادلات منطقه ای را بگیرند (مرکز توسعه، مفاهیم و دکترین وزارت دفاع انگلیس، ۱۳۸۶: ۶۶). در این راستا مکانیسم های حقوقی، نقش محوری دارند که بطور طبیعی اقدام موثر مجلس شورای اسلامی را می طلبد.

سیاست (۶). تاکید بر «سیاست اجتماعی نمودن» نظام امنیتی – دفاعی

در رویکرد جامع به حوزه دفاع و امنیت ملی، اعتقاد بر این است که «سیاست دفاعی» را نباید صرف کاربرد قدرت سخت تقلیل داد؛ بلکه چارچوبی کلان و کاربردی را شامل می‌شود که ایجاد هماهنگی بین کانون‌های مختلف تولید قدرت در یک کشور (اعم از مادی و معنوی) را با هدف شناسایی، تحلیل و مدیریت تهدیدات (بالفعل و بالقوه)، دنبال می‌نماید (نک.اسکندری ۱۳۹۰). معنای این سخن آن است که باید مردم محوری در حوزه دفاعی و امنتیی مورد توجه قرارگیرد. الگوی مدنظر مقام معظم رهبری نیز بر تقویت رابطه بین جامعه و نیروهای مسلح با هدف مردمی نمودن مقوله دفاع و امنیت است. در این راستا تعریف نظام‌های قانونی مناسب که بتواند حاکمیت این الگوی جدید را تسهیل نموده، رفع موانع قانونی برای این مهم، و بالاخره تعریف و عملیاتی سازی ضوابط قانونی‌ای که نسبت به شناسایی متخلف و مجازات او کمک نماید؛ ضروری بوده و در زمره وظایف اصلی دستگاه قانونگذاری قرار دارد (نک. نوری و یداللهی ۱۳۹۷: ۱۹۶-۱۹۵).

سیاست (۷).پ یگیری فعال تا عملیاتی شدن «پدافند غیرعامل»

در خصوص بازیگران اصلی حوزه دفاع و امنیت ملی؛ دو مکتب دولت محور و جامعه محور وجود دارد. در حالی که مکتب نخست بر نقش بلامنازع دولت در تأمین امنیت ملی و پرداختن به دفاع ملی تأکید دارد، مکتب دوم از عدم کفایت توان دولت برای انجام این مهم سخن گفته و معتقد است باید دفاع اجتماعی را مبنا قرارداد.رویکرد جامع که با مبانی اسلامی و اصول جمهوری اسلامی دنبال می‌شود؛ قائل به جمع بین این دو است. به این معنا که مدیریت موضوع را با «دولت» می‌داند که نقش طراحی و تجمیع توان‌مندی‌ها و اداره امور را دارد. اما در هر دو حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مردم مبنای سیاست دفاعی و امنیتی را شکل می‌دهند. لذا راهبرد پدافند غیرعامل مورد تاکید ویژه قراردارد.

دراین ارتباط می توان به تجربه خوب و مثبت تاسیس بسیج اشاره داشت. با عنایت به جایگاه محوری بسیج در سازمان دفاعی- امنیتی کشور، مشخص می‌شود که این نهاد انقلابی دارای کارکردهای برجسته‌ای است که از جمله آنها می‌توان به راهبری و عملیاتی سازی «سیاست دفاع غیرنظامی» اشاره داشت. سیاست دفاع غیرنظامی طیف متنوعی از برنامه‌ها و اقدامات را شامل می‌شود که امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های حوزه اجتماع برای اهداف نظامی- امنیتی در شرایط بحرانی را با هدف کاهش هزینه‌های ناشی از اقدام دشمن شامل می‌شود (نک.عسگری، ۱۳۸۵). تحقق این سیاست نیازمند آماده‌سازی و توانمندسازی مردم از یک سو و اصلاح و ارتقای نظام دفاعی – امنیتی از سوی دیگر است. کشورهای مختلف در قالب برنامه‌های متنوعی چون طرح‌های اضطراری، دوره‌های تخصصی، پدافند غیرعامل و … به این مهم همت گمارده‌اند و جمهوری اسلامی ایران بسیج مستضعفین را دارد که تجربه موفق حضور در عرصه‌های مختلف و از آن جمله دفاع مقدس را دارد.

در بحث از اجرایی نمودن پدافند غیرعامل در کشور، طیف متنوعی از عوامل مؤثرند که مستند به تحقیق محمدی‌نیا و همکارانشان (۱۳۹۵) می‌توان آنها را به علّی، محوری، زمینه‌ای و واسطه‌ای تقسیم نمود. در این میان عوامل زمینه‌ای و واسطه‌ای به دلیل اینکه بیانگر تأثیرات عینی در محیط هستند، حائز اهمیت بوده و از عوامل علّی و محوری (که نقش تعریف و ابلاغ دارند) متمایز می‌شوند. نکته قابل توجه آنکه از دیدگاه صاحب‌نظرات ملاحظات ناظر بر حوزه قانونگذاری رتبه پنجم را از حیث نقش و تأثیرگذاری در حوزه محیطی ایفا می‌کند.

جدول شماره (۱): مقولات مهم و تأثیرگذار محیطی در تحقق پدافند غیرعامل

اولویت	عامل	تعداد کد تخصصی
۱	اولویت‌های راهبردی	۱۹
۲	ساختار سازمانی	۱۶
۳	قابلیت‌های سازمانی	۱۱
۴	رویکردهای سیاسی	۷
۴	وضعیت محیطی	۷
۵	قوانین و مقررات	۶
۵	فرهنگ سازمانی	۶
۶	پیشینه پیاده‌سازی	۷

(طراحی توسط محقق براساس داده‌های محمدی‌نیا و همکاران، ۱۳۹۵: ۱۵۴)

آنچه که می‌تواند در دستور کار دستگاه قانونگذاری برای تقویت ضریب دفاعی- امنیتی کشور باشد،

اولاً. تأکید راهبردی بر عملیاتی سازی این ایده؛

ثانیاً. فراهم آوردن زمینه‌ها و لوازم قانون توسعه و تقویت اجراء این سیاست؛

ثالثاً. نظارت و پیگیری عملیاتی شدن آن در عرصه عمل است.

به عبارت دیگر، طرح راهبردی «پدافند غیرعامل» لازم است در کشور عملیاتی گردد و این مهم از ابعاد مختلف (حمایتی، تأمینی، نظارتی) با حوزه قانونگذاری ارتباط دارد (نک. عسگری، آقاجانی ۱۳۹۱: ۱۶۸-۱۶۵). بر این اساس دستگاه قانونگذاری لازم است به شناخت و ایفای نقش مستقیم خود (به عنوان عامل مؤثر پنجم) و نقش غیرمستقیم خود (بر سایر عوامل تأثیرگذار) اهتمام گمارده تا این راهبرد مهم در نظام دفاعی- امنیتی کشور عملیاتی گردد.

سیاست (۸). کمک به تاب آوری دفاعی-امنیتی

تاب‌آوری در حوزه دفاعی- امنیتی نیازمند پشتیبان قوی حقوقی و همراهی کامل نظام قانونگذاری است. این نقش عموماً در قالب بازنگری قوانین و ارائه حمایت‌های قانونی عملیاتی می‌شود که طیف متنوعی از برنامه‌ها را شامل می‌شود. تجربه کشورهای موفق در این زمینه حکایت از حضور فعال، به هنگام، چابک و مؤثر دستگاه قانونگذاری دارد که متناسب با شرایط تحلیل، تصمیم‌گیری و وضع قانون نموده‌اند. برای مثال می‌توان به موارد زیر اشاره داشت (قادرپناه و سیف ۱۳۹۸: ۲۴۵-۲۴۰):

الف.کوبا، آفریقای جنوبی، یوگسلاوی؛ دارای تجربه مثبت فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات حوزه‌های نظامی در عرصه مدنی و بالعکس هستند.

ب.اندونزی، مالزی، هنگ کنگ، دارای تجربه مثبت در توسعه زیرساخت‌ها، اعمال کنترل و نظارت‌های مؤثر و گسترده، کاهش وابستگی و تقویت توان داخلی هستند.

ج.آمریکا، ژاپن، انگلستان، کره جنوبی، و چین؛ دارای تجربه مثبت در خصوص اصلاح ضوابط قانونی دست و پاگیر و هزینه‌ساز برای حوزه داخلی، توسعه رویکرد و بنگاه‌های دانش‌بنیان، اقتصادی نمودن فعالیت‌های نظامی، و توسعه شبکه تعاملات و اتحادها هستند.

بر این اساس می توان نتیجه گرفت که دستگاه قانونگذاری در چند محور می تواند به تقویت میزان تاب آوری نظام امنیتی و دفاعی کشور کمک نماید: استفاده از ظرفیت مدنی در حوزه امنیتی و دفاعی؛ تقویت و توسعه زیرساخت های امنیتی و دفاعی، توسعه شبکه تعاملات و اتحادهای امنیتی و دفاعی، اصلاح و پالایش بورکراسی های مرتبط، اعمال نظارت کنترل هوشمند، تقویت رویکرد دانش بنیانی، و بالاخره اقتصادی نمودن حوزه امنیت و دفاع.

۴-۲. اقدام عملی در راستای اجرای مناسب سیاست های مصوب

اهمیت موضوعات دفاعی- امنیتی به اندازه ای است که می طلبد دستگاه قانوگذاری، در قالب اقدامات زیر نسبت به اعمال اختیارات قانونی برای تحقق هرچه بهتر اهداف دفاعی- امنیتی کشور، اهتمام نماید:

اقدام (۱). تامین هزینه و بودجه مورد نیاز

حوزه امنیتی – دفاعی از بخش های پرهزینه ای است که طبعاً تامین آنها برای هر کشوری دشوار و در عین حال ضروری است. این موضوع برای کشور ما که در شرایط تحریمی و همچنین دشمنی قدرت های استکباری است، بسیار دشوارتر می نماید. از این منظر دستگاه قانونگذاری لازم است به دوبحث زیر توجه و اهتمام ویژه نماید:

الف. تامین هزینه های امنیتی و دفاعی کشور

با توجه به وجود رابطه‌ای معنادار بین قدرت فیزیکی و قدرت نظامی، چنین به نظر می‌رسد که تلاش

برای بهبود وضعیت ۵ مؤلفه های فیزیکی قدرت (به شرح جدول زیر)، از ضرورت های راهبرد تقویت قدرت دفاعی با هدف افزایش ضریب امنیت ملی کشور است.

جدول شماره (۲): همبستگی مؤلفه‌های فیزیکی قدرت با قدرت نظام

ردیف	مؤلفه‌های فیزیکی قدرت	شدت ضریب همبستگی	میزان همبستگی
۱	هزینه‌های دفاعی	۹۰%	بسیار بالا
۲	بودجه دفاعی سالیانه	۸۸%	بالا
۳	تولید ناخالص داخلی	۵۶%	متوسط
۴	سرانه تولید ناخالص داخلی	۳۴%	پایین
۵	جمعیت کشور	۲۳%	پایین

(منبع: رجب پور و نریمانی، ۱۳۹۴: ۱۶۳)

برای مثال میزان تأثیر متغیر تجهیزات نظامی بر قدرت نظامی برابر با ۳۱ % می‌باشد (رجب‌پور و نریمانی، ۱۳۹۴: ۱۶۸)، و این امر نشان می دهد که تامین هزینه تهیه تجهیزات نظامی در اولویت باید باشد.

ب. تأمین بودجه

عامل اقتصاد نقش محوریی در تعریف، طراحی و کاربست نظام دفاعی- امنیتی در تمام کشورها دارد (تهامی ۱۳۸۴). پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص جمهوری اسلامی ایران نیز حکایت از آن دارد که این عامل با ضریب تأثیری بالغ بر ۳/۴۸ درصد، از عواملی چون عملکرد سایر نهادها و سازمان‌های ذی نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی (با ۷/۴۱ درصد)، روندهای بوروکراتیک و کند کننده (با ۳۰ درصد)؛ و وقوع تغییرات اساسی در داخل و خارج (با ۳/۳۸ درصد)؛ تأثیری به مراتب بیشتر دارد (دهقان و سعادت‌راد، ۱۳۹۵: ۲۱۱). نکته قابل توجه که بحث محدودیت‌های اقتصادی و منابع در اختیار از حیث میزان تأثیر، در کنار عامل طراحی نادرست در حوزه عملیات و اجراء، قرار گرفته که حکایت از اهمیت بالای عامل اقتصادی دارد.

با عنایت به اینکه هزینه و بودجه از عناصر ثابت طرح های توسعه قدرت ملی در تمامی نظام‌های دفاعی- امنیتی به شمار می‌آید؛ لازم است این مؤلفه مورد حمایت مؤثر دستگاه قانونگذاری قرارگیرد.

اقدام (۲). رفع کمبودها و خلاهای قانونی

«ضعف» در حوزه قوانین و تهیه «اسناد بالادستی» به عنوان عامل نخست در حوزه طراحی و اجرای «نظام اکتساب دفاعی» مطرح شده است. ارتقای شبکه دفاعی کشور به یک وضعیت ایمن، دارای یک بُعد مهم حقوقی و قانونی است که باید توسط دستگاه قانونگذاری تحلیل و تصمیم‌گیری شود (نک.بلوجی ۱۳۸۵). دلیل این امر نیز به مبادی اعتقادی، حقوق شهروندی و نظام‌های قانونی داخلی و خارجی بازمی‌گردد که امکان تعریف و اجرای هر طرحی را در این زمینه ممکن و مجاز نمی‌شمارد. «ولوی» و «موحدی صفت» در پژوهش خود نشان داده‌اند که کشورهایی مانند آمریکا با هدف یکپارچه‌سازی و ایمن‌سازی «شبکه دفاعی» شان، اقدام به تعریف و اجرای بسته‌ای از پژوهش‌های کاربردی در حوزه علمی و فناوری‌، فرهنگی، حقوقی، در کنار ملاحظات اجرایی و تخصصی نموده‌اند تا بتوانند نظامی واحد، چابک، کارآمد و ایمنی را عملیاتی سازند (ولوی و موحدی صفت ۱۳۹۷: ۳۳-۳۱). برای مثال ملاحظات مربوط به حریم خصوصی، حقوق شهروندی، حقوق ویژه دولت، دسترسی به داده‌ها و اطلاعات و… از جمله مواردی هستند که همگی نیازمند همکاری و همفکری دستگاه قانونگذار و حقوقی هستند.

اقدام (۳). رفع نیازهای نیروی انسانی

با توجه به نقش محوری نیروی انسانی در تحقق اهداف راهبردی نظام های امنیتی و دفاعی، تلاش برای شناسایی و رفع نیازهای نیروی انسانی در این حوزه، یک اقدام ضروری است که نقش دستگاه قانونگذار در آن برجسته است (نک. مراثی و دیگران ۱۳۹۶: ۱۶). پژوهش ها نشان می دهد که میزان تأثیر متغیر منابع انسانی بر قدرت نظامی برابر با ۸/۴۴ % می‌باشد (رجب‌پور و نریمانی، ۱۳۹۴: ۱۷۱). این بدان معنا است که رسیدگی به مسائل نیروی نیروی انسانی شاغل در حوزه دفاع و امنیت، با عنایت به ویژگی‌های شغلی و وظایف مأموریتی؛ حائز اهمیت ویژه است. از این منظر می‌توان به موضوعات مهم و پرتکراری چون: نظام پرداخت، امور رفاهی و بهداشتی، سختی شغل و دریافتی‌ها و مسائل بازنشستگی (نک. شهلائی، ۱۳۹۶: ۲۵).

نتیجه گیری

امنیت از جمله کالاهای عمومی در نظام های سیاسی مختلف به شمار می آید که دارای اولویت نخست در تامین و تضمین آن برای جامعه در سطوح مختلف نرم افزارانه و سخت افزارانه است.به هیمن خاطر است که شاهد طراحی و الگوهای مختلف (اعم از دفاعی و تهاجمی) هستیم که هر کدام راهبرد متفاوتی را برای امنیت سازی دنبال می نمایند. این راهبردها از حیث هزینه، کارامدی، و پیامدها یکسان نبوده و بنابراین مهم است که نظام امنیتی- دفاعی هر کشور بر پایه چه الگویی گذارده می شود.جمهوری اسلامی ایران مستند به مبانی اسلامی و تجربه تاریخی اش، از «الگوی دفاع همه جانبه غیر تهاجمی» استفاده یم نماید که اصول ساس آن توسط مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا، تبیین و ابلاغ شده است. در این راستا تمام عناصر اجتماعی و سیاسی باید نقش وجایگاه خود را در تحقق این هدف راهبردی، شناسایی نموده و نسبت به انجام آن اهتمام نمایند.

مجلس شورای اسلامی به عنوان بازیگر اصلی در فرآیند قانونگذاری کشور، دارای رسالتی سنگین است که در نوشتار حاضر با عنایت به ساختار امنیتی- دفاعی کشور و وظایف و اختیارات دستگاه قانونگذاری، تحلیل و تبیین شده است. از این منظر مجلس شورای اسلامی در دو سطح راهبردی و عملیاتی دارای اختیار ومسئولیت است. درسطح راهبردی مجلس باید بتواند در ریل گذاری حوزه دفاعی- امنیتی کشور نقش فعال ایفا نموده و زمینه تحقق سیاست های اساسی ای زیر را فراهم سازد: کمک به تنش زدایی در مناسبات بیرونی کشور؛ تقویت رویکرد تحولی در حوزه دفاع و امنیت؛ حمایت موثر از تاب آوری و‌خوداتکایی دفاعی – امنیتی؛ عملیاتی شدن کامل طرح پدافند غیر عامل در کشور؛ اجتماهی شدن امنیت و دفاع ملی؛ و بالاخره حمایت از الگوی «دفاع همه جانبه، فعال و غیر تهاجمی». در سطح عملیاتی نیز مجلس باید به صرف وضع قانون کفایت ننموده و بر حسن اجرای این مصوبات نظارت نموده و با رفع کاستی ها ضمانت لازم برای اثر بخش مصوبات را فراهم سازد. از این منظر سه اقدام اساسی ای که مجلس باید به آن بپردازد عبارتند از: تامین بودجه مناسب و ضروری در حوزه دفاعی و امنیتی، رفع کمبودها و خلاء های قانونی، رسیدگی به نیازهای نیروی انسانی حوزه دفاعی – امنیتی کشور.

کتابنامه

اسکندری، حمید (۱۳۹۰) «پدافند غیرعامل» تهران: بوستان حمید.

اسکندری، مجتبی؛ سلیمانی، ایوب (۱۳۹۴) «تحول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از منظر فرماندهی معظم کل قوا»، فصلنامه راهبرد دفاعی. دوره ۱۳، شماره ۵۲، صص ۲۸- ۱.

افتخاری، اصغر (۱۳۸۵) کالبدشکافی تهدید. تهران: دوره عالی جنگ دانشگاه امام حسین (ع).

افتخاری، اصغر (۱۳۹۱- الف) امنیت. تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام.

افتخاری، اصغر (۱۳۹۱- ب) تهدید نرم: رویکردی اسلامی.تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگ و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری.

افتخاری، اصغر (۱۳۹۲) ا منیت اجتماعی شده: رویکردی اسلامی.تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

افشردی، محمدحسین؛ شهرآیینی، سیداسماعیل؛ حسینی، سیدحسن (۱۳۹۴) «تعیین عوامل مؤثر بر اصول رهنامه عملیاتی نیروهای زمینی جمهوری اسلامی ایران در نبرد همطراز و ناهمطراز»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک. سال ۱۳، شماره ۶۱: صص ۷۳-۵۳.

بلوجی، حیدرعلی (۱۳۸۵) «جایگاه اسناد دفاع ملی در سیاستگذاری‌های دفاعی کشورها»، فصلنامه راهبرد دفاعی. سال ۶، شماره ۲۲.

جعفری‌زاده، امید؛ کوشا، حسن؛ قلی‌نژاد، صابر (۱۳۹۸) «تبیین الزام‌های تحقق اصول رهنامه راهبردی نظامی- امنیتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد دفاعی. سال ۱۷، شماره ۶۶، صص ۴۷-۱۳.

حسن بیگی، ابراهیم؛ عین القضاتی، علیرضا (۱۳۹۴) «نقش فناوری‌های همگرا در ارتقاء توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاعی. دوره ۱۳، شماره ۶۰، صص ۵۱-۲۷.

دهقان، حسین؛ سعادت‌راد، علیرضا (۱۳۹۵) «تبیین مهمترین چالش‌های فراروی سیاست‌گذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک. دوره ۱۴۰، شماره ۶۶، صص ۲۱۶- ۱۹۵.

رجب‌پور، مجید؛ نریمانی، علیرضا (۱۳۹۴) «بررسی رابطه میان مؤلفه‌های فیزیکی قدرت با قدرت نظامی»، فصلنامه راهبرد دفاعی. دوره ۱۳، شماره ۵۰، صص ۱۷۴- ۱۴۷.

رحیمی، حسن (۱۳۸۱) «سیاست امنیتی ایران در دهه نخست انقلاب اسلامی»، فصلنامه دفاعی-امنیتی، سال ۹، شماره ۳۳.

شمخانی، علی (۱۳۸۰) «راهبرد دفاعی ایران پس از جنگ تحمیلی»، فصلنامه دفاعی-امنیتی. شماره ۲۹.

شهلائی، ناصر (۱۳۹۶) «آسیب‌شناسی نظام حقوق و مزایای نیروهای مسلح»، فصلنامه راهبرد دفاعی. دوره ۱۵، شماره ۵۹، صص ۳۰- ۱.

عراقچی، سیدعباس؛ محمدپور شاهکلایی، سعید؛ رحمانی، محمدعلی (۱۳۹۹) «راهبردهای سیاسی دفاع همه جانبه در جنگ احتمالی آینده»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک. دوره ۱۸، شماره ۷۹، صص ۱۱۹-۹۹.

عسگری، محمود (۱۳۸۵) «ارکان و الزامات دفاع شهری» فصلنامه بسیج. سال ۹. شماره ۳۱.

قادرپناه، فریبرز؛ سیف، اله مراد (۱۳۹۸) «بررسی مؤلفه‌های تاب‌آوری اقتصادی مبتنی بر تجارب جهانی»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک. سال ۱۷، شماره ۷۵، صص ۲۵۸-۲۳۳.

کارآزوجیانی، آتینا (۱۳۸۸) سیاست های منازعه سایبری.محبوبه بیات، تهران: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید صیادشیرازی.

گلستانه، رسول (۱۳۸۶) «بررسی نظام تأمین سلاح و تجهیزات دفاعی در چند کشور»، فصلنامه راهبرد دفاعی. سال ۵، شماره ۱۵.

محمدی‌نیا، رضا؛ دهقان، نبی‌الله؛ انوری، قاسم (۱۳۹۵) «الگوی راهبردی پیاده‌سازی سیاست‌های کلی پدافند غیرعامل در سازمان‌های دولتی»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک. سال ۱۷، شماره ۶۵، صص ۱۶۳-۱۳۹.

مراثی، عبدالعلی و دیگران (۱۳۹۶) «بررسی روند تکاملی نظام اکتساب دفاعی آمریکا و بومی‌سازی نتایج حاصل از آن در نظام اکتساب دفاعی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد دفاعی. دوره ۱۵، شماره ۶۰، صص ۲۹-۱.

مرکز توسعه، مفاهیم و دکترین وزارت دفاع انگلیس (۱۳۸۶) روندهای استراتژیک جهانی موثر بر دفاع و امنیت در افق ۲۰۰۷ تا ۲۰۳۶ میلادی. فرهاد نظری زاده حسین جمالی، تهران: موسسه اموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

معاونت معماری سیستم فاوا (۱۳۸۹) مطالعات تطبیقی زیرساخت های توسعه و مدیریت فنآوری اطلاعات در سه کشور هند، چین، مالزی. تهران: موسسه اموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

نباتی، عزت اله (۱۳۹۱) جنگ الکترونیک.تهران: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید صیادشیرازی.

نوری، اکبر؛ یداللهی، رضا (۱۳۹۷) «ارائه منظومه فکری مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای در حوزه روابط متقابل جامعه و نیروهای مسلح»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک. دوره ۱۶، شماره ۷۲، صص ۲۰۲-۱۷۷.

ولوی، محمدرضا؛ موحدی‌صفت، محمدرضا (۱۳۹۷) «ارائه یک چارچوب معماری امن برای شبکه دفاعی کشور»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک. دوره ۱۶، شماره ۷۳، صص ۴۶-۲۷.

سایت ها

aja.ir

basij.ir

defanews.ir

parliran.ir

police.ir

rc.majlis.ir

vaja.ir

^[1] See:rc.majlis.ir.fa/law/Show/90595.

‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌