سیاست‌نامه تنظیم‌گری
حقوقهای نجومی
گروه مبانی و اصول (میز تنظیم‌گری)
تعریف مسئله:
اگرچه مسأله حقوقهای نجومی عمدتاً افزایش دریافت‌های ماهیانه را به ذهن متبادر می‌کند، اما حقیقت منحصر به این امر نیست و این موضوع در واقع رویکردی را دربرمی‌گیرد که علاوه بر افزایش مذکور (ماهیانه) شامل سایر پارامترهای مرتبط زیر نیز می‌شود:
مزایای مستمر و غیرمستمر (موردی) ذیربط با حقوق، پاداش‌های موردی و پاداش‌های معمول (سالیانه، عملکردی، مناسبتی و …)، حق عضویت در هیأت امنا، مدیره، مجمع عمومی و …، حق مأموریت‌های داخلی و خارجی، استفاده از اماکن اقامتی تفریحی و زیارتی، اتومبیل‌های مورد استفاده برای مأموریت (یا استفاده شخصی)، استفاده از خدمات کارمندان اداره (راننده و غیر آن) بصورت شبه‌گماشتگی، منازل و اماکن سازمانی، ورزشی و تفریحی بصورت اختصاصی و...
ابهامات فراوانی در مورد حقوقهای نجومی همچنان باقی است: هنوز بحث حقوق‌ها نجومی به صورت شفاف و روشن طرح نشده است. تاریخ و مبدأ بروز مشکل حقوقهای نجومی هنوز در هاله‌ای از ابهام است، تعداد حقوق‌بگیران نجومی نیز معلوم نیست و کسانی‌که دستور صدور احکام کارگزینی را داده‌اند و صادرکنندگان احکام کارگزینی چه کسانی بودند؟ اولین کسانی‌که از این امر مطلع شدند و سکوت کردند چه افرادی بودند و دلیل سکوتشان چه بوده است؟ قبل از رسانه‌ای‌شدن موضوع کسی از مسئولان یا دستگاههای نظارتی مطلع نبوده است؟ باتوجه به اینکه مجمع عمومی شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی و باصطلاح خصولتی معمولاً ترکیبی از وزراء، معاونان رئیس‌جمهور و بعضاً به‌ریاست رئیس‌جمهور است، چرا معلوم نمی‌شود چه کسی مصوبات را امضا و دستور پرداخت‌ها را صادر کرده است؟ آیا تعداد کسانی‌که کارمند دولت بوده و از چند محل حقوق تمام‌وقت دریافت کرده‌اند، به عنوان نجومی‌بگیران احصا شده است؟ آیا با آنها برخوردی صورت گرفته است؟ اگر برخوردی صورت نگرفته است، این امر بیانگر چیست؟ میزان و تعداد وام‌های نجومی پرداخت‌شده و مرجع صادرکننده دستور چه کسی بوده‌است؟ آیا هیچ‌یک از مراکز نظارتی گزارشی درمورد صحت و سقم و کمیت و کیفیت این امر تهیه و منتشر کرده‌اند؟ اینکه عده‌ای از مسئولان یا منسوبان آنها نسبت به دریافت وام قرض‌الحسنه با کارمزد ۴درصد مبادرت کرده و همزمان سپرده‌گذاری با نرخ بالاتر (کوتاه یا بلندمدت) در بانک‌ها نموده‌اند، مورد بررسی و توجه و برخورد لازم قرار گرفت یا خیر؟ آیا در مورد وام‌های ارزی از حساب یا صندوق ذخیره ارزی حساسیت و دقت لازم وجود داشته باشد، آیا سهمی از آن به نجومی‌بگیران اختصاص یافته است یا خیر؟
ابعاد مسئله:
- نقش متصدیان امور مالی
در میان کارکنان و مدیران دولتی و شبه‌دولتی و حتی خصوصی، جایگاه متصدیان امور مالی بدلیل ارتباط مستقیم عملکردشان به درآمد و هزینه و سود و زیان ارگان‌ها، موفقیت یا ناکامی مدیران مافوق و نیز قدرت مانور خودشان، از حساسیت بالایی برخوردار است. این امر ضرورتاً موجب می‌گردد متصدیان امور مالی از یک‌طرف دقیق و ضابطه‌مند بوده و از طرف دیگر تبعیت کامل از دستگاه و مدیران مافوق داشته باشند، چراکه ایشان همزمان دارای مسئولیت پاسخگویی و نیز پذیرش تبعات عملکرد خود در مقابل زیردست و مافوق هستند، بنابراین همواره نوعی تحفظ منطقی در کارشان وجود دارد تا هم نسبت به زیردستان و سایر افراد ذی‌نفع حقی ضایع نگردد و هم تبعات منفی کارکردی دامن‌گیرشان نشود. به‌همین دلیل ناگزیر از دقت‌نظر بیشتری نسبت به سایر کارکنان برخوردارند. مدیران امور مالی بنا بر دلایل متعددی که بیان گردید هرگز بدون وجود مدارک پشتیبان کافی و بعضاً حتی پیش از نیاز، نسبت به پرداخت‌های مالی و از جمله حقوق اقدامی نمی‌نمایند و قبل از پرداخت حقوقهای موصوف نسبت به صدور احکام کارگزینی و تهیه مستندات و مدارک پشتیبانِ انجام پرداخت‌های حقوق، اقدام شده است، چه کسی دستور صدور احکام را داده‌است؟
آیا عوامل اداری بدون دستور اقدام به این کار کرده‌اند؟ حتی تصور چنین کاری برای کسانی‌که کمترین شناختی از سامانه‌های مالی و اداری (حتی در بخش خصوصی) دارند محال است.
- عدم ابهام قوانین موضوعه
آن بخش از قوانین موضوعی که ناظر به تعیین حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای دولتی وشبه‌دولتی و حتی غیردولتی و خصوصی (از جمله مشمولان قانون کار) می‌باشد روشن و خالی از ابهام، ایهام و تفسیرپذیری است چراکه درغیر این صورت از طرفی همواره موجبات ایجاد جدال و مناقشه و عاملی برای نارضایتی و احساس طلبکاری (نارضایتی متقابل) و از طرف دیگر به‌تبع آن شورش و طغیان و زیاده‌خواهی می‌گردد. این امر در همه جا کلیت دارد و مختص به جای خاصی نیست. به‌همین دلیل است که با شرایط احراز یکسان، همواره کلیه امورمالی‌ها در تعیین حقوق و مزایای کارمندان به رقم واحدی می‌رسند. درغیر اینصورت مناقشه دائمی مانع از خدمت‌رسانی مطلوب و آرامش لازم در محیط‌های اداری، کاری و عملیاتی می‌شود و همین نبود مناقشه دائم بیانگر تفاهم و عدم وجود ابهام در تعیین حقوق و مزایای کارکنان و مستخدمین دستگاه‌ها می‌باشد و ادعای وجود ابهام ترفندی برای رهایی و تبرئه متخلفین و مجرین و نیز فریب افکار عمومی است.
- خطا در تعریف و تعیین حجم نجومی‌بگیران:
در گزارش دیوان محاسبات مبدأ تهیه گزارش سال ۱۳۸۷ و تعداد افراد بررسی‌شده تا ۱۰۰ هزار نفر عنوان شده است. این آمار با چه منطقی و براساس کدام مبنا محاسبه و ارائه گردیده است؟ آیا قرار بوده است برای کتمان تاریخ دقیق بروز مسأله مبنای سال ۸۷ درنظر گرفته شود؟ چراکه این قضیه در هیچ دولتی مسبوق به سابقه نبوده است. آیا انتخاب سال ۱۳۸۷ بمنظور فریب افکار عمومی بوده است؟
به‌علاوه باتوجه به این نکته مهم که تعداد پست‌های موسوم به مقامات حتی با محاسبه هم‌طرازان کمتر از ۱۰۰۰ پست مقاماتی است، اعلام ۱۰۰ هزار نفر جز برای کاهش رقم درصد نجومی‌بگیران و کاستن از اهمیت موضوع نبوده است، چراکه نهایتاً ۴۰۰ نفر از ۱۰۰ هزارنفر (کمتر از ۵/۰ درصد) حجم کمتری را نسبت به ۴۰۰ نفر از ۱۰۰۰ نفر (حدود ۴۰ درصد) در میان حقوقهای مقامات را شامل می‌گردد.
ضمن اینکه در مقطع زمانی تهیه گزارش، مبنای ۲۰ میلیون تومان موجه به نظر نمی‌رسد بلکه باتوجه به قوانین مربوط، حدود ۷میلیون تومان به عنوان سقف موجه می‌باشد که این نیز باعث کاهش میزان و حجم نجومی‌بگیران خواهد شد.
در بودجه سال ۱۳۹۶ مبنای حقوق (سقف حقوق) ۲۰ میلیون تومان درنظر گرفته‌شد که به رغم تلاشهایی که در مجلس شد با فشار افکار عمومی منتفی گردید.
با اندکی حساسیت و دقت در بروز مسأله «نجومی‌بگیران» که بعدها معلوم گردید از سر غفلت یا تصادفی نبوده است و عکس‌العمل‌های مقامات و مسئولان ذیربط و غیر ذیربط که نشان می‌دهد برخلاف فرمایش رهبر انقلاب درباره حقوقهای نجومی مبنی بر «هجوم به ارزش‌ها» برای عده‌ای چندان ناخوشایند نبوده است، جا دارد نسبت به شناخت موضوع بدون ملاحظه و تعارف اقدام شود. بخصوص اگر توجه نماییم، موضوع حقوقهای نجومی بر زمین‌مانده (حل‌نشده)، حداقل نقطه شروع خوبی برای برخورد با مفاسد اقتصادی هم خواهد بود.
باید توجه داشت که هیچ مسأله جدی با تعارف و تسامح حل نخواهد گشت. این امر همانگونه که در مطلع بحث آمد می‌تواند آغازی بر رویکردی انقلابی باشد که وجهه همّتش حل معضلات در مقوله کارآمدی نظام است، این‌گونه لازم است رویکردی که حقوقهای نجومی یکی از پیامدهای آن است را بازشناسد و به پالایش اساسی در میان مدیران اداره‌کننده نظام جمهوری اسلامی دست یابد.
مرور سیاستی ناظر به پدیده حقوقهای نجومی
- منشأ قضیه حقوقهای نجومی چه بود و از کجا شروع شد؟
- آیا می‌توان قانون اساسی را در این بخش تخصیص زد و آن را به مدیران میانی و پایینی تعمیم داد؟
- دلیل وضع اصل ۱۴۲ چه بوده است و می‌توان از علت آن در تعمیم این اصل به مدیران دیگر استفاده کرد؟
- خروجی شورای نگهبان مبنی بر غیرشرعی بودن ایجاد سامانه حقوق مدیران چه بوده است؟ (قانون اساسی یا دلیل دیگر؟)
الف) مروری بر قوانین و اسناد بالادستی در حوزه اموال و دارایی‌های مدیران و دریافتی آنها در قالب نظام حقوق و پرداخت؛ قبل و بعد از انقلاب اسلامی
الف- ۱) درباره رسیدگی به اموال مسئولان کشور هم قبل از انقلاب اسلامی و هم بعد از آن قوانینی وجود دارد که به هر دو دسته پرداخته می‌شود:
- قانون رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت مصوب ۱۳۳۷:
مشخصات قانون:
عنوان مشهور قانون: «از کجا آورده‌‌اید؟»
تاریخ تصویب: ۱۳۳۷/۱۲/۱۹
تعداد مواد قانونی: ۹ ماده و ۵ تبصره
شمولیت قانون: این قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء، کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، اعضاء انجمن‌های شهر و کارکنان موسسات مأمور به خدمات عمومی، کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است و یا نظارت، اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می‌دارند به‌استثنای بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند] است که [مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان] خود [را که قانوناً تحت ولایت آنها هستند به مراجعی که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران تعیین خواهد گردید، تسلیم و رسید دریافت دارند. در تبصره ماده اول این قانون مقرر شده کلیه کارمندانی که جدیداً به خدمت دولت یا یکی از موسسات فوق‌الذکر وارد می‌شوند باید موقع ورود به خدمت صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت قانونی خود را تسلیم نمایند.
اموال مشمول قانون: صورت دارایی شامل ریز کلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی، وجوه نقد، اسناد بهادار و جواهر و اشیاء گران‌بها با ذکر مشخصات آن‌هاست.
دوره زمانی اعلام تغییرات دارایی: یک‌ساله در فروردین یا اردیبهشت هر سال
مجازات: برای عدم ارائه صورت دارایی بدون عذر موجه، یا ارائه صورت دارایی متقلبانه] یا [کتمان قسمتی از دارایی، مجازات‌های سنگینی چون انفصال دائم، محرومیت از خدمت دولت و ضبط اموال پیش‌بینی شده است.
- اصل یکصد‌و‌چهل‌و‌دوم قانون اساسی: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
این اصل به دنبال جلوگیری از فساد یعنی «سوء استفاده از قدرت سپرده شده برای سود شخصی» است. هرگونه مصونیت افراد از تبعات ظلم و بی‌عدالتی‌ای که روا می‌دارند باید سلب گردد، در مقابل همگان بتوانند بر اساس توانمندی‌ها و تمایلاتی که دارند از فرصت‌ها بهره‌مند گردند همانطور که در اصل سوم قانون‌اساسی نیز به آن اشاره شده است:
بند ۹ اصل سوم قانون اساسی: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
دست‌اندازی در اموال عمومی اول حق‌کشی، دوم اعتمادکشی و سوم امیدکشی را به همراه دارد؛ حق‌کشی به اعتبار از بین بردن حقوق اساسی صدها میلیون نفر در سراسر جهان، اعتمادکشی به‌دلیل ویرانی پیامدهای خدمات ارائه شده توسط نهادهای دولتی و امیدکشی به‌علت تضعیف چشم‌انداز زندگی بهتر برای نسل‌های آینده.
باید پرسید نظام حکمرانی چه اقداماتی برای تحقق مفاد و دلالت اصل ۱۴۲ قانون‌اساسی که مبارزه با فساد کلان است و نه گفته آنکه صرفاً رسیدگی به اموال مسئولان ارشد نظام، صورت داده است؟
اصل ۱۴۲ قانون اساسی نمی‌تواند ناسخ قانون فوق‌الذکر باشد مگر در موارد شمولیت قانون بر افراد که صرفاً مدیران ارشد نظام را شامل می‌شود درغیر این صورت سایر اجزای قانون مصوب سال ۱۳۳۷ همچنان بر قوت خود باقی است.
- طرح رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان:
برای افزایش شمولیت اصل ۱۴۲ قانون اساسی، نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ کوشیدند طرحی را به تصویب برسانند اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شدند. نمایندگان مجلس هشتم مجدداً طرح را پس از اصلاحات در کمیسیون مربوطه به شورای نگهبان فرستادند که مجدداً رد شد تا نهایتاً در سال ۱۳۹۰ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد اما مجمع نیز نظر شورای نگهبان را به‌دلیل ابهامی که در ماده ۲ طرح مذکور بود پذیرفت و طرح را رد کرد؛ در ماده ۲ می‌خوانیم که: به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون اعلام فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل است و در بخش دیگری از این طرح در ماده ۴ آن تصریح شده است که در اجرای ماده ۲ این قانون، مسئولان زیر باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند:
اعضای حقوقدان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و رئیس قوه قضائیه و روسای سازمان‌ها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان آن، روسای دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنان، مشاوران روسای سه قوه و مشاوران معاونان آنان، معاونان و مشاوران وزرا، رئیس، دادستان و مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات کشور، رئیس، دبیر کل و معاونان و مشاوران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دارندگان پایه قضایی، روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از جایگاه سرتیپ دومی به بالا، مدیران عامل، اعضاء هیئت مدیره و بازرسان بیمه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به آنها، استانداران و معاونان آنان و فرمانداران، سفرا، کارداران و دبیر اول و دوم سفارتخانه، روسای سازمان‌ها و مدیران کل دستگاههای موضوع این قانون، اعضاء مجامع عمومی، هیأت‌مدیره، هیأت‌امنا، مدیرعامل و بازرسان شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، نمایندگان دولت و موسسات و شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه سهام یا منافع آنها متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی بوده یا نظارت، اداره یا مدیریت آنها با دولت یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی است و اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و بازرسان مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان.
طرح دیگری اخیراً توسط مجلس ارائه گردید اما نهایتاً توسط کمیسیون اصل نود مجلس به ارائه پیشنهاداتی کلی تغییر نمود و متوقف ماند:
- طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد - یک فوریتی
ماده ۱- هرگونه پرداخت بیش از سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.
ماده ۲- هرگونه پرداخت از محل منابع اعتباری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت اضافه بر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستوجب تعقیب کیفری موضوع ماده (۱) می‌باشد.
ماده ۳- حقوق، مزایا و پاداش و کلیه دریافتی‌های مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مسؤولان حکومتی باید در وب‌گاهی (سایتی) متمرکز به اطلاع عموم مردم رسانده شود. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر اجرای این حکم بوده و هر شش‌ماه یکبار گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهند داد.
ماده ۴- آن دسته از شرکتها و مؤسسات خصوصی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند می‌باشد مشمول احکام این قانون می‌باشند.
ماده ۵- پرداختی‌هایی که خارج از احکام قانونی صورت گرفته است غیرحق محسوب و دریافت‌کنندگان موظف هستند وجوه دریافتی را مسترد نمایند.
- ماده ۲۹ قانون برنامه ششم؛ شفافیت اموال و دارایی مسئولان
براساس ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه که باید به تأیید شورای نگهبان هم برسد، دولت مکلف است ظرف یک‌سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاههای اجرایی را فراهم نماید، به‌نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
تلاش‌ها در راستای افزودن عبارت «و عموم مردم» به بند ۲۹ قانون برنامه ششم و تصویب آن در صحن علنی مجلس (نظارت مردمی سرعت نظارت را بسیار بالا می‌برد.)، پیگیری ایجاد سامانه حقوق و مزایا از دولت پس از تصویب قانون آن در مجلس که تا مدت‌ها بدون متولی بود و مشخص گردید که سازمان اداری و امور استخدامی مسئول ایجاد سامانه بوده لیکن سامانه واحدی ایجاد نگردیده است (قرار شد دستگاه‌ها و نهادها هر کدام برای خود سامانه داشته باشند و با این اقدام ضعف بزرگی ایجاد خواهد شد که ارجاع افراد و نظارت عموم مردم به چند هزار سامانه موجود در دستگاه‌ها و سازمان‌ها بسیار سخت و پیچیده می‌باشد.) از مواردی است که انجام گردیده و لازم است دولت حرکت مثبتی در جهت تحقق بند ۲۹ قانون انجام دهد.
ب) مروری بر عملکرد قوای سه‌گانه در حوزه شفافیت اموال و دارایی‌های مدیران و دریافتی آنها در قالب نظام حقوق و پرداخت
ب- ۱) ناکارآمدی نهادهای نظارتی در افزایش نامشروع دارایی مسئولان:
پدیده‌‌ای چون حقوقهای نجومی یا عدم تمایل مسئولان به افشای اطلاعات مالی خود و خانواده خویش در دوره مسئولیت و … نشان از آن دارد که عزم نظام بر کنترل اموال مسئولان و تقاضای عمومی بر ساده‌زیستی یا حداقل متعارف‌زیستی ایشان در دوره مسئولیت با توفیق چندانی همراه نبوده است. فساد سیستماتیک به معنای حمایت قانونی از رفتارهای فسادانگیز نیز در نظام قانونی جمهوری اسلامی محال است چرا که قانون اساسی به میزان افزایش دارایی مسئولان در زمان مسئولیت حساسیت نشان داده و نهادی چون قوه قضاییه را پاسخگوی تحقق این بند از قانون معرفی کرده است اما سؤال مهم اینجاست که سازوکار حاکمیت (قوی سه‌گانه) برای نظارت در این امر چه بوده است؟ یعنی چه ابزار سیاستی‌ای برای تحقق این اصل مهم قانون اساسی پیشنهاد کرده و به کار بسته است؟ حاکمیت می‌توانست در مسیرهای ذیل قدم بردارد:
- راهکار اجتماعی: تغییر رویکرد مرجع‌انگاری مسئولان در هزینه‌کرد اموال عمومی
- راهکار قضایی: جرم‌انگاری افزایش دارایی غیرمشروع در زمان مسئولیت
- راهکار اقتصادی: ایجاد نظام‌های مؤثر افشای مالی در ارتباط با مقامات دولتی خاص
- راهکار مدیریتی: ایجاد تضاد منافع در پاک‌دستی و شفافیت مالی در مقابل رشد اداری
- راهکار فرهنگی: زوال زمینه‌های مال‌اندوزی در دوره مسئولیت (چون امانت‌انگاری مسئولیت و نه طعمه‌انگاری آن) تا وضع مجازات‌های قانونی بر عمل مفسدانه
- راهکار حقوقی: تعریف مجازات‌های نرم و طرد اجتماعی به جای مجازات‌های سخت
سازمان شفافیت بین‌المللی در عین حال که گزارش‌دهی مسئولان و رسیدگی به گزارش هر یک از آنان را ارج می‌نهد لیکن از ظرفیت عموم مردم برای گزارش‌گیری و همین‌طور گزارش‌دهی فساد نیز بهره‌مند می‌شود. مراکز حمایت و مشاوره حقوقی [۱] عموم مردم را توانمند می‌کنند تا با فساد اداری به مبارزه بپردازند به این صورت که نقاط فسادزا که نیاز به اصلاحات و اقدامات رسمی دارد شناسایی و معرفی نمایند، سپس سازمان شفافیت بین‌المللی متکی بر داده‌هایی که به صورت واقعی جمع‌آوری شده است، از راهبردهای لازم برای تغییرات نظام‌مند در سیاست‌گذاری و عمل عمومی در یک نظام حکمرانی حمایت خواهد کرد. ارزش‌هایی که درخواست از عموم مردم برای نظارت بر مسئولان را حمایت می‌کنند عبارت است از: حساب‌پس‌دهی [۲]، مسئولیت‌پذیری [۳]، شفافیت [۴]، صداقت [۵]، اتحاد [۶]، شجاعت [۷]، عدالت [۸].
امیرالمومنین امام علی علیه‌السلام در نامه به اشعث‌ابن‌قیس فرماندار آذربایجان می‌فرمایند: پست فرمانداری برای تو وسیله آب و نان نخواهد بود، بلکه امانتی است در گردن تو، تو از سوی مافوق خود تحت مراقبت هستی. تو حق نداری نسبت به رعیت استبدادورزی، و بدون دستور به کار مهمی اقدام نمایی، در دست تو اموالی از ثروت‌های خدای بزرگ و عزیز است، و تو خزانه‌دار آنی تا به من بسپاری، امیدوارم برای تو بدترین زمامدار نباشم (نامه ۵ نهج‌البلاغه).
- آیا دولت برای اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد و رفع نارسایی‌های قانونی و محتوایی آن اقدامی انجام داده است؟
- مجلس چقدر در ارائه قانونی قدرتمند و جامع درموضوع پرداخت‌ها در کشور و تمرکزگرایی آن و نظارت بر اجرای این قانون اهتمام ورزیده است؟
- آیا قوه قضاییه معیاری برای ورود و اقدام در بحث حقوقهای نجومی، حقوق‌گیرندگان و ازهمه مهم‌تر حقوق‌دهندگان دارد یا تعیین کرده است؟
ب -۲) موارد مغفول‌مانده در در حوزه اموال و دارایی‌های مدیران:
- آنچه از متن اصل ۱۴۲ قانون اساسی دریافت می‌شود حق بودن اختلاف دارایی مسئولان کشور در دوره بعد و قبل از تصدی مسئولیت است و البته مهم است که حق چیست، چگونه و توسط چه‌کسی تعریف می‌شود و چقدر مسئولان بر تعیین حدود حقوق خود حق دارند؟ آیا حق یا مشروع بودن هر نوع دارایی و سرمایه اکتسابی فرد صاحب‌منصب عمومی به معنای قابلیت انتصاب اموال به درآمد، هدایا، وام، ارث یا هر منبع مالی مشروع است.؟
- از کلام امیرالمؤمنین نیز دریافت می‌شود که مسئولیت امانت است و باید با هر منفعتی که به‌واسطه تصدی مسئولیت کسب می‌گردد مانند منفعتی ناشی از امانت برخورد شود. کسی که به‌سبب مسئولیتش برخوردار از رانت اطلاعاتی شده است، هر منفعتی که به‌سبب وجود این رانت اطلاعاتی ایجاد شود را مالک نخواهد بود، یا مسئولی که به‌واسطه مسئولیتش هدایایی را دریافت می‌کند مالک آنها نیست [۹]؛ در همین خصوص پارلمان اروپا، اعضای خود را از سال ۲۰۱۲ موظف به رعایت اصول رفتاری‌ای نموده است که یکی از موارد آن اعلام و ثبت هدایایی است که در دوره مسئولیتشان دریافت کرده‌اند و برای کسانی که چنین نکنند جرایم سنگینی وضع نموده است. فرمی که برای گزارش‌دهی یا افشای هدایای دریافتی تعیین شده است حاوی نام عضو پارلمان، مسئولیت او، نام اهداکننده، چیستی هدیه، ارزش تقریبی هدیه، لینک تصویر هدیه، زمان اهدا، زمان اطلاع‌رسانی به رییس پارلمان، مکان اهدا و توضیحات دیگر آمده است. هیأت‌وزیران در تاریخ ۲۱/۰۷/۱۳۷۰ بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب آیین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی اهتمام نمود که چند نکته در آن نهفته است: اولاً این آیین‌نامه تا سال ۹۲ مورد بازنگری قرار نگرفت و مبالغ موجود در آن مربوط به همان سال و اکنون غیرواقعی است و این نشان از آن دارد که آیین‌نامه محل رجوع و اجرا نبوده است در حالی‌که علی‌القاعده هدایایی تبادل شده، ثانیاً میان هدایا تفصیل قائل شده است؛ هدایای مصرفی از غیرمصرفی، هدایای با مبلغ بالا از غیر آن، هدایای اعطایی به رییس جمهور از غیر او و …، و این تفصیل‌ها و استثناها منجر به نقض و دور زدن قانون خواهد شد و ثالثاً، موضوع این آیین‌نامه برخلاف آیین‌نامه پارلمان اروپا بر محور شفافیت‌زایی و افشای عمومی اطلاعات نیست بلکه همچنان اطلاعات مربوط به هدایا در قبضه مسئولان مبتلا به موضوع است و مردم نمی‌توانند کوچکترین اطلاعی از چندوچون هدایای تبادل‌شده بیابند. در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۲ نیز که هیأت‌دولت نسبت به مصوبه مذکور اصلاحیه‌ای الحاق کرد صرفاً بر تغییر ارقام و بروزرسانی آن متمرکز شد و ایرادات اساسی وارد به آیین‌نامه را رفع ننمود.
- نکته دیگر نظارت مافوق بر مسئول در حفظ و صیانت از اموال عمومی به عنوان امانت است و هر تصرف مهمی بر این امانت باید با اجازه مسئول مافوق باشد. سیستم نظارتی که مافوق بر مادون فعال می‌کند باید کلیه تراکنش‌های مالی او را رصد کرده و با ضوابط تطبیق داده و در صورت هرگونه تعدی به اموال عمومی باز پس گیرد. این مهم منوط به شفافیت کامل در کلیه تغییراتی است که در دارایی‌های فرد مسئول ایجاد می‌شود.
از شفاف‌‌سازی مخبران صادق تا اِخبار مخبران فاسق: در حالی‌که مسئولان نظام جمهوری اسلامی طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی موظف به افشای اطلاعات لازم در باب کیفیت افزایش دارایی‌های خویش در زمان تصدی مسئولیت هستند و بعضاً از این مهم صرفه دارند، مجلس نمایندگان آمریکا در قالب قطعنامه «شفافیت دارایی کادر رهبری ایران»، وزارت خزانه‌داری این کشور را موظف نمود فهرست دارایی‌های برخی مقامات ارشد نظام را افشا کند. نکته قابل توجه اینکه در صورت عمل مسئولان کشور به مفاد اصل ۱۴۲، اگر این مهم توسط نهاد صادقی چون قوه قضاییه انجام می‌پذیرفت دیگر با قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا، راست و دروغ در هم آمیخته و به جامعه جهانی عرضه نمی‌گردید؛ بروس پلیکوین، نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا به کمیته امور مالی این مجلس گفته است: «۷۰ تا ۸۰ نفر از رهبران سیاسی و نظامی ایران یک‌سوم اقتصاد ایران را کنترل می‌کنند. آنها ثروت‌های هنگفتی جمع‌آوری کرده‌اند»، همچنین او گفت: «آنها این ثروت هنگفت را از طرق مختلف بدست آورده‌اند، مانند سازمانی که از سوی رهبر ایران برای کمک به فقرا تشکیل شده بود [۱۰] و حال به یک امپراطوری تصرف اموال در ایران تبدیل شده است.» وی افزوده: «در حدود ۷۰ مقام ایران ثروت‌های شخصی هنگفتی را کسب کرده‌اند، آنها همچنین از این ثروت‌ها برای کمک به گروه‌های تروریستی [۱۱] و گروه‌هایی که به منافع ما ضربه می‌زنند استفاده می‌کنند. این حق شهروندان ایرانی و همه مردم در سراسر جهان است که بدانند این حامیان اصلی تروریسم چه مقدار ثروت کسب کرده‌اند و برای چه منظوری آن را مصرف می‌کنند».
ب -۳) مسائل اصلی حوزه اموال و دارایی‌های مدیران تا شکل‌گیری عارضه حقوقهای نجومی:
وجود درآمدهای نامتعارف یا نامشروع در بدنه مسئولان کشور به عنوان یک عارضه در سیستم اداری و مالی کشور، باید مردم و مسئولان را نسبت به منشأ یا منشأهای این عارضه هوشیار کند. برای منشأیابی این عارضه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- جعل عنوانی به نام «مقام سیاسی» و تعیین حدود خاص درآمدی برای ایشان.
رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا، «مقام سیاسی» شناخته شده‌اند. حقوق این مقامات در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرایب مصوب آن تعیین می‌شود. همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هویداست آنچه مستمسک توجیه مسئولان نظارتی کشور بر حقوقهای غیرمتعارف و ناعادلانه است عوایدی است که مترتب بر عنوان" مقام سیاسی" است هرچند علیحده بر آن مذمت شده است. اگر به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری هم فاصله درآمدی و مهم‌تر از آن فاصله دارایی عموم مردم با برخی مسئولان به بیست برابر برسد یقیناً امری غیرعادلانه اتفاق افتاده است. حال بماند که فاصله‌ها بیش از اینهاست. مردمی که با حقوقی زیر دومیلیون تومان زندگی می‌کنند این فاصله را خوب می‌فهمند.
- وجود زمینه‌های قانونی پرداخت‌های غیر متعارف
- عدم تدوین قوانین لازم برای حمایت از اجرایی شدن اصل ۱۴۲ قانون اساسی
- مشمولین اصل ۱۴۲ قانون اساسی چه کسانی هستند؟
آنچه در قانون اساسی آمده است محدود به رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان است در حالی که آنچه سبب تصرف نامشروع در اموال عمومی می‌شود مسئولیت با دامنه وسیع خود است که شامل مدیران سطح میانی و پایین نیز می‌شود. لذا فساد در تعریف سازمان شفافیت بین‌المللی بر اساس مقدار پول از دست‌رفته و بخشی که فساد در آن رخ می‌دهد، در سه طبقه تقسیم می‌شود؛ فساد بزرگ، فساد کوچک و فساد سیاسی. فساد بزرگ در سطح بالای حکومت اتفاق می‌افتد و سیاست و عملکرد دولت مرکزی را تحریف می‌کند. این فساد موجب کسب منفعت رهبران از کالای عمومی می‌شود. فساد کوچک به سوءاستفاده مقامات دولتی سطح میانی یا پایین که به طور روزانه با شهروندان جهت ارائه کالای اساسی یا خدمت در تعامل هستند (مانند بیمارستان، مدرسه و اداره پلیس) اشاره دارد. فساد سیاسی، دستکاری در رویه‌های سیاستی، قانونی و نهادی در تخصیص منابع و تأمین مالی است که توسط تصمیم‌گیران سیاسی برای حفظ قدرت، موقعیت و ثروت‌شان اتفاق می‌افتد.
- کیفیت تناوب زمانی اعلام اموال مسئولان
- چه اموالی باید اظهار گردد؟
- فقدان سازوکار تعقیب و راستی‌آزمایی اطلاعات افشاشده توسط مقامات حکومتی
[۱] - Advocacy and Legal Advice Centers
[2]- accountability
[3]- responsibility
[4]- Transparency
[5]- Integrity
[6]- Solidarity
[7]- Courage
[8]- Justice
[9]- هدیه گرفتن زمامدار از دیگران حرام است. کنزالعمال، ج ۶: ۱۱۲ البته باید توجه داشت که حرمت غیر از بطلان و عدم امکان تملک مال است.
[۱۰] - بنیاد مستضفان
[۱۱] - مقصود حزب‌الله لبنان، حماس فلسطین، انصارالله یمن، النصره سوریه، حشدالشعبی عراق و...
سروش
نظر شما :