حکمرانی اقتصادی و تحریم

بیان مسئله

در این خلاصه با بررسی اسناد موجود درباره تحریم‌های آمریکا علیه کشور، شناسایی حوزه‌هایی که از این تحریم‌ها متأثر می‌شوند و بررسی وضعیت کنونی بخش‌های مختلف اقتصادی، تلاش می‌شود تا مشکلات اصلی در حوزه تحریم شناسایی شده و پیشنهادهایی برای مقاوم سازی کشور و مدیریت آثار تحریم‎‌ها ارائه شود.

الف) تصویر کلی تحریم‌های آمریکا و حوزه‌های اصلی تأثیرگذاری آن‌ها

(۱) روند بازگشت تحریم‌ها

تحریم‌هایی که از تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷ اجرایی شده‌اند:

• تحریم خرید و تحصیل اسکناس دلاری آمریکا توسط دولت ایران،
• تحریم تجارت ایران با طلا یا فلزات گرانبها،
• تحریم فروش مستقیم یا غیرمستقیم، عرضه و جابجایی کالاهای زیر به مقصد ایران یا از مبدأ ایران: گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته نظیر آلومینیوم، استیل، زغال سنگ و نرم‌افزار مربوط به تکمیل فرآیندهای صنعتی،
• تحریم تراکنش‌های قابل توجه مرتبط با خرید و فروش ریال ایران یا نگهداری مقادیر قابل توجه وجوه یا حساب‌های ریالی در خارج از قلمرو ایران،
• تحریم خرید، پذیره‌نویسی یا تسهیل انتشار اوراق بدهی دولتی ایرانی،
• تحریم بخش خودروسازی ایران.

تحریم‌هایی که از تاریخ ۱۳ آبان ۹۷ اجرایی شده‌اند:

• تحریم عاملیت بنادر ایران، بخش کشتیرانی و کشتی‌سازی از جمله شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ( IRISL )، شرکت کشتیرانی جنوب- خط ایران و وابسته‌های آن‌ها
• تحریم تراکنش‌های مرتبط با نفت با شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران و شرکت ملی نفت‌کش ایران در حوزه خرید نفت، محصولات نفتی یا محصولات پتروشیمی از ایران.
• تحریم بر تراکنش توسط نهادهای مالی خارجی (غیرایرانی و غیرآمریکایی) با بانک مرکزی ایران و نهادهای مالی مشخص شده ذیل بخش ۱۲۴۵ قانون اختیارات دفاع مالی سال ۲۰۱۲
• تحریم ارائه خدمات تخصصی پیام‌رسان مالی به بانک مرکزی ایران و نهادهای مالی توضیح داده شده ذیل زیربخش ۱۰۴ از قانون سیصد. (نهادهایی که ذیل لیست شدن قرار دارند)
• تحریم تأمین خدمات بیمه و بیمه اتکایی
• تحریم بخش انرژی ایران.

(۲) جریمه اشخاص و نهادهای خاطی توسط آمریکا

وقتی بحث از اشخاص و نهادهای خاطی به میان می‌آید منظور آن دسته از اشخاص خارجی (اعم از بانک، شرکت، پالایشگاه، بیمه و …) است که در هر یک از حوزه‌های فوق با اشخاص ایرانی معامله انجام داده‌اند و به موجب آن توسط وزارت خزانه داری آمریکا مشمول مجازات شناخته شده‌اند. دو مجازات اصلی و زیربنایی وجود دارد که در اکثر اسناد تحریمی تکرار می‌شود:

• بلوکه شدن تمام دارایی‌ها در آمریکا و ممنوعیت نسبت به انجام هرگونه تراکنشی روی این دارایی‌ها؛ اعم از دارایی‌هایی که در حال حاضر در آمریکا قرار دارد، دارایی‌هایی که از این به بعد وارد خاک آمریکا می‌شود یا دارایی‌هایی که در حال حاضر یا در آینده تحت مالکیت و کنترل یک شخص آمریکایی (چه داخل خاک آمریکا چه خارج آن) قرار خواهد گرفت.
• بسته شدن تمام حساب‌های جاری و حساب‌های مرتبط با روابط کارگزاری در حوزه قضایی آمریکا (این جریمه عمدتاً علیه نهادهای مالی و بانکی استفاده می‌شود).

(۳) حوزه تأثیرگذاری تحریم‎‌ها

منطق کلی تحریم‌های آمریکا تلاش برای انزوای مالی و تجاری ایران است. تحریم‌های مزبور با کاهش صادرات نفت و اختلال در نقل و انتقالات مالی خارجی، بیمه و حمل‌ونقل به صورت همزمان موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور، کاهش منابع دولت و کاهش توان واردات به‌ویژه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای هم بر بخش اسمی و هم بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار است. در صورت عدم وجود برنامه‌های مؤثر برای مقابله با آثار تحریم‌ها سازوکارهای اقتصادی و انتظارات مردم می‌تواند موجب افزایش مداوم نرخ ارز، نرخ بیکاری و کسری بودجه و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی و درنتیجه کاهش محسوس رفاه مردم کشور و افزایش نارضایتی عمومی شود. هدف نهایی تحریم‌ها، مهار ایران از طریق اعمال این فشارها است.

برای مقابله با این تحریم‌ها، ایران در هر مرحله توان انجام اقداماتی را دارد. کشور می‌تواند با مقاوم سازی و کاهش آسیب‌پذیری بخش‌های هدف، ابزارهای در دسترس تحریم‌کننده را محدود کند و یا با استفاده از ابزار دیپلماسی و تقویت روابط با کشورهای دیگر از انزوای مالی و تجاری کشور جلوگیری نماید. همچنین این امکان وجود دارد که با اتخاذ سیاست‌های مالی، پولی و تجاری مناسب از شدت تأثیرپذیری اقتصاد از ناحیه متغیرهای کلان و تأثیرگذار بر رفاه عمومی بکاهد.

با این حال با توجه به:

• سرعت تأثیرگذاری تحریم‌ها،
• فراگیری و عمق تأثیرگذاری تحریم‌ها به دلیل تنوع آن و نقاط متعدد آسیب‌پذیر اقتصاد ایران،
• کارایی پایین ابزارهای سیاستی ایران عمدتاً به دلیل فساد و ناهماهنگی،
• وجود چالش‌های اساسی متعدد اقتصاد ایران

مقابله با این تحریم‌های اقتصادی آسان نیست. به‌طور ویژه عامل چهارم یعنی وجود چالش‌های اساسی نظیر بحران نظام بانکی، وضیت مالی دولت، آب، محیط‌زیست، بیکاری، رکود و صندوق‌های بازنشستگی اتخاذ سیاست‌های مناسب را دشوار می‌کند.

ب) راهکارهای کلان پیشنهادی در حوزه اقتصادی برای مقابله با اثرات تحریم

(۱) مهار رشد نقدینگی

• اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها
• نظارت شدید بر بانک‌ها برای جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه
• کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر

• رصد و کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آن‌ها
• فروش دارائی‌های دولتی و سپرده‌گذاری یکساله منابع حاصله در بانک‌ها
• اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه و ثبات بخشی به بازار ارز و طلا
• هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد

• استفاده از پیام رسان توزیع شده
• جابجایی عملیات واسطه‌گری ارزی از طریق افتتاح حساب‌های یورویی غیرمستقیم
• استفاده از بانکداری غیرمستقیم
• انتقالات درون بانکی
• اوراق ارزی دارایی پایه
• اتصال شبکه‌های پرداخت خرد
• شناسایی بانک‌های غیرایرانی خارج از محدوده تحریم‌پذیری
• ایجاد بانک‌های ایرانی (شعب بانک‌های ایرانی) در خارج از کشور
• انتصاب رایزن بانکی