مبانی و حدود اعمال حاکمیت دولت اسلامی در قراردادها

چکیده: با گسترش روزافزون نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی، درراستای تأمین منافع عمومی، دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای در قراردادهای خصوصی دخالت نموده‌اند. در مبانی وحدود این مداخله به‌لحاظ حقوقی و شرعی اختلاف شده است. در دیدگاه اول دخالت دولت‌ها در توافقات قراردادی فاقد مبنای صحیح حقوقی و شرعی است و در دیدگاه دوم دولت اسلامی موظف است به‌منظور اقامه قسط و عدل، در این قراردادها اعمال حاکمیت نماید. این پژوهش از نوع توسعه‌ای و کاربردی است و هدف آن دستیابی به حدود تسلط دولت اسلامی در قراردادها با الگوگیری از امامین انقلاب و بیانیه گام دوم می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای می‌باشد. پرسش اصلی این است که آیا دولت اسلامی می‌تواند با هدف بهبود نظام توزیع درآمد و درراستای مقتضیات عمومی و برقراری عدالت در قراردادهای خصوصی دخالت کند؟ دراین نوشتار پس از تبیین حدود اعمال حاکمیت و وظایف حکمران ولایی، وظیفه حکومت اسلامی در اقامه قسط و جایگاه حقوق عمومی در برابر حقوق سنتی قراردادها و میزان نفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادها در دیدگاه‌های مختلف بررسی گردیده و باتحلیل دیدگاه بیانیه دوم حدود دخالت‌های دولت اسلامی در قراردادها تا برقراری قسط و عدل تشریح شده است.