چگونگی مردمی‌سازی حکمرانی قضایی در حوزه اقتصادی (مطالعه موردی مردمی‌سازی رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی در نظام قضایی ایران و کشورهای منتخب)
چکیده: حکمرانی قضایی با اتخاذ شیوه سنتی در رسیدگی به دعاوی ورشکستگی موجب تضییع حقوق عامه مردم شده است. با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تایید مقرره قدیمی ماده ۵۳۷ قانون تجارت، اشخاص مقیم ایران ظرف یک ماه و اشخاص مقیم خارج ظرف دو ماه از اعلان حکم ورشکستگی می‌توانند به رای صادره اعتراض کنند. بعد از انقضای مواعد مذکور اعتراض این اشخاص مسموع نمی‌باشد. در حالی که پیش از این برخی محاکم اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره در امر ورشکستگی را براساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدون قید مهلت می‌پذیرفتند. بنابراین پرسش اصلی در خصوص مردمی‌سازی رسیدگی به موارد اعتراض به احکام ورشکستگی این است که چگونه مردم می توانند در دعاوی ورشکستگی وارد شوند بنحویکه مردمی‌سازی حکمرانی در حوزه اقتصادی محقق گردد؟ فرضیه منتخب استفاده از ظرفیت هیات منصفه، تأسیس سامانه‌ای روزآمد و قابل دسترس برای استعلام وضعیت تجار و در نهایت اصلاح قانون تجارت می باشد. این پژوهش از نوع توسعه‌ای و کاربردی است و هدف آن دستیابی به حدود حکمرانی مردمی در امور ورشکستگی با الگوگیری از امامین انقلاب و بیانیه گام دوم و مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای می‌باشد.
نظر شما :