قانون، قانون‌گذاری و نقش آن در حکمرانی مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران

چکیده: پیش‌بینی نظام قانون‌گذاری در قوانین اساسی در راستای احصای انحصاری مراجع شایسته قانون‌گذاری است. دولت قانون مدار دولتی است که رابطه تنگاتنگ با حقوق پیدا می کند؛ تا آنجا که دولت و قانون همچون زوجی جدا ناشدنی نمودار می‌شوند. یکی از الزامات ارتقا و تثبیت جایگاه پژوهش در مختصات نظام تقنینی – نظارتی و دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری مجلس شورای اسلامی از یک پشتوانه غنی علمی – پژوهشی است که نقش اتاق فکر را برای قوه مقننه ایفا کند. نیازسنجی مطالعاتی، لحاظ کردن نظرات کارشناسی در روند پالایش و تنقیح قوانین و دسترسی سریع نمایندگان به تولیدات پژوهشی متقن و نظام‌مند، علاوه بر بهبود عملکرد قانون‌گذاران، از خلاء یا برعکس، تورم قوانین نیز جلوگیری کرده و باعث ارتقای کیفی نظام قانونگذاری می‌شود. به عبارتی نوعی درهم تنیدگی بین سامان دهی پژوهش های قانونگذاری – نظارتی و کارآمدسازی وظایف قوه مقننه وجود دارد. بررسی نویسندگان در این پژوهش، مطالعه‌ای توصیفی - تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه‌ای است که نشان می‌دهد نظام قانون‌نویسی در جمهوری اسلامی ایران از نوع پراکنده بوده و با وجود کاستی‌های ساختاری و هنجاری در این حوزه، تدوین الگویی شایسته برای قانون نویسی مورد توجه جوامع دانشگاهی یا مراکز حاکمیتی مرتبط قرار نگرفته است.