جایگاه اصل شرعی بودنِ مقررات کشور در حکمرانی متعالی

چکیده: از آنجایی که هر جامعه اقتضائات خاص خود را دارد و از طرفی بهره‌مندی هوشمندانه از تجربه جهانی بسیار ارزشمند است؛ باید مدل بومی از حکمرانی شایسته در ایران بر اساس اقتضائات جامعه ایرانی- اسلامی تبیین گردد. مقررات‌گذاری خوب در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های دولت تنظیم‌گر، دارای اصولی ماهوی و شکلی است که باید بر اساس قوانین و اسناد بالادستی تبیین گردند. مشارکت مردمی، شرعی بودن مقررات، تقدم منافع عمومی، حاکمیت قانون، تناسب و … از جمله اصولی هستند که باید در تهیه، تصویب و اجرای مقررات از سوی دستگاه‌های حکومتی رعایت شوند. این پژوهش بنا دارد به یکی از مهم‌ترین اصول مقررات‌گذاری خوب، یعنی اصل شرعی بودن مقررات بپردازد که در نظام جمهوری اسلامی ایران، از ابتدا مورد توجه بوده ولی مورد اهتمام قرار نگرفته است. تبیین جایگاه نهادهای نظارتی در رعایت این اصل و مبنای نظری در قوانین بالادستی می‌تواند به عنوان کاری بدیع در بازتعریف حکمرنی خوب در دولت اسلامی از منظر انقلاب اسلامی بپردازد. این مهم برای شکل‌گیری دولت اسلامی حکم اصلی حیاتی را دارد زیرا دولت اسلامی، دولتی تنظیم‌گر بر مشیء «حرکت به سوی الله» (مقدمه قانون اساسی – شیوه حکومت) است که باید بر اساس موازین اسلامی و احکام شرع به تنظیم امور جامعه بپردازد.