«واکاوی ابعاد اعتراضات و اغتشاشات اخیر پیرامون مسأله بنزین»

• از دیدگاه اجتماعی: دکتر بهرام بیات (عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی)
• از دیدگاه امنیتی: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد جهان‌بزرگی (عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
• ز دیدگاه اقتصادی: دکتر سید احسان خاندوزی (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

بررسی ابعاد جامعه‌شناختی، اقتصادی، امنیتی آشوب‎های اخیر

نگارش و تحلیل: دکتر رحمان نجفی سیار

مقدمه:

آشوب‎های اجتماعی آبان‎ماه 1398 در پی اصلاح قیمت بنزین، رخدادی مهم و ذوابعاد در سپهر اقتصادی-اجتماعی کشور بوده است که قطعاً باید از جنبه‎های متعدد و حکمرانانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. حکمرانی امری بین‎رشته‎ای و حتی فرارشته‎ای است. در تناظر با آن، موضوع آشوب‏های اخیر نیز چندلایه‎ و چند رشته‎ است. بنابراین، بررسی ابعاد و ویژگی‎های مختلف این پدیده از منظر اجتماعی، اقتصادی و امنیتی ضرورت دارد. آشوب‎های اخیر چند ویژگی‎ خاص در مقایسه با وقایع مشابه‎‌ی یک دهه گذشته (از جمله حوادث دی‎ماه 96) داشته است. از جمله این ویژگی‎ها؛ شدت خشونت، سرعت امنیتی شدن، و سرعت فروکش کردن است. در کنار بررسی بسترها و علل پرداختن به این ویژگی‎ها، این مسئله که آیا امکان بروز آشوب‎ها به‌صورت اشکال جدید وجود دارد یا نه، در این گزارش مورد بررسی قرار می‎گیرد. گزارش حاضر، برآیندی است از سلسه‎مباحث مطروحه در نشست تخصصی مدرسه حکمرانی که در تاریخ 14 آذرماه 1398 در سالن شهید صیاد شیرازی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی برگزارشد. در این نشست، جناب دکتر بهرام بیات به بررسی آشوب‏ها از منظر اجتماعی، دکتر سید احسان خاندوزی از دیدگاه اقتصادی و حجت‏الإسلام و المسلمین دکتر جهان‏بزرگی از منظر امنیتی به بررسی موضوع پرداختند.

الف) ابعاد آشوب‎های اخیر از منظر اجتماعی

از دیدگاه دکتر بهرام بیات، برای بررسی ابعاد اعتراضات و اغتشاشات اخیر از منظر اجتماعی بایستی به چند گزاره و متغیر مهم توجه کرد:

• غافلگیری و اختلال در تصمیم‎گیری

به لحاظ امنیتی-جامعه‎شناسی، چیزی بحران تلقی می‎شود که دو ویژگی عمده داشته باشد: اول اینکه همراه با «غافلگیری» باشد. دوم اینکه اختلال در تصمیم‌گیری وجود داشته باشد. هم در بحث فردی و هم در زندگی اجتماعی ممکن است با مسئله غافلگیری مواجه باشیم. ویژگی و خصلت کارکردی حوادث خیابانی اخیر، غافلگیری و ویژگی‌های فرایندی آن، اختلال در تصمیم‎گیری بوده است. در یک نگاه نظری برای اینکه یک اتفاق یا انقلابی در جامعه رخ دهد احتیاج به یک «فرآیند» است. در این زمینه، حتماً باید زمینه‎های ساختاری وجود داشته باشد. «زمینه‌های ساختاری» به «فشار ساختاری» و فشارهای ساختاری به «باورهای تعمیم‏یافته» در جامعه منجر می‌شود. در این مرحله دشوار است بتوان اقدامی انجام داد؛ یعنی مقابله با باورهای تعمیم‏یافته مردم، امری سخت و دشوار است؛ باورهایی از قبیل اقتصاد فرسوده، جامعه بیکار، رانت‎خواری و... مواردی هستند که از زمینه‎های ساختاری نشأت می‎گیرند و در وهله نخست بایستی این زمینه‎های منفی ساختاری را از بین برد. با وجود داشتن زمینه‎های ساختاری بحران، باید مراقب غافلگیری یا خودغافلگیری در جامعه بود. اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین نوعی غافل‎گیری یا خودغافلگیری در شرایط حساس اجتماعی بوده که با وجود داشتن شرایط ساختاری بحران، موجب التهابات اجتماعی شده است.

• «بحران‎زی» بودن جامعه

اگر بخواهیم از منظر جامعه‎شناختی نگاهی به جامعه ایران بیندازیم، مهم‎ترین ویژگی جامعه ایرانی، «بحران‎زی» بودن آن است؛  از نظر ساختار جغرافیای سیاسی، جغرافیای ایدئولوژیک، و جغرافیای ژئواکونومیکی که در آن قرار گرفته‎ایم، می‎توان استدلال کرد که ما در یک «جامعه بحران‏زی» زندگی می‎کنیم. این‌طوری نیست که بتوان گفت بحران 1398 تمام شد و کارشناسان آن را تحلیل کرده و بیان کنیم که کل غائله امنیتی کشور تمام شد. نه، جامعه ایرانی با توجه به ساختارهایی که در آن قرار گرفته، مستعد بحران‎های متعددی است. پس، همیشه باید آمادگی داشته باشیم و بحران‏زی بودن شرایط و ساختارهای  اجتماعی را مدنظر قرار دهیم.

از طرف دیگر، جامعه ایرانی، «جامعه بی‌قرار» است. این جامعه دو ویژگی دارد؛  ما یک نگرش امنیت‎سازی سخت از بالا داریم و یک احساس ناامنی در پایین. امروز سنجش‌های احساس ناامنی در شاخص‌های مختلف در سطح غیرقابل قبولی هستیم. کشور ایران از نظر ویژگی‌های واقعی امنیت (جرائم واقعی) در مقایسه با بسیاری از کشورها در وضعیت بهتری قرار دارد اما از نظر «احساس ناامنی» در یک وضعیت نامناسبی قرار داریم. جامعه‌ای که احساس ناامنی در بدنه‌اش رسوخ و ظهور پیدا کند نظیر همین رفتارهایی که اکنون در سطح جامعه می‌بینیم؛ نظیر احساس ناامنی در حوزه جانی، در حوزه مالی، در حوزه شغلی و... نشاندهنده بی‎قرار بودن جامعه است؛ چنین جامعه‌ای پایه‌هایش لرزان است و نمی‌توان در آن یک بنیان مستحکمی گذاشت.

بنابراین، یافته‌های مختلف نشان از بی‌رمقی جامعه ماست. بی‌رمقی ناشی از فروریختگی. فروریختی یک بحث روان‌شناختی است و موجب واکنش هیجانی مردم در زمان بحران می‌شود. بی‌رمقی، ناشی از وعده‌های زیاد مسئولین و پایبندی اندک به آن‌هاست.

• اختلال در سرمایه اجتماعی

عدم پایبندی مسئولان به وعده‎ها که باعث بی‎رمقی جامعه می‎شود، «اختلال در سرمایه اجتماعی» را به دنبال دارد. در این شرایط، هر چه دولت اعلام کند سهمیه بنزین شهروندان ذخیره می‌شود اما مردم کمتر اعتماد کرده و پایان ماه، برای مصرف باقی‌مانده سوخت به پمپ‌بنزین‌ها هجوم می‌برند، (کما اینکه تاکنون وضعیت این‌گونه بوده است).

سرمایه اجتماعی چندتا ویژگی عمده  دارد: نخست، ایمان؛ مردم دولتمردان را امین و مومن بدانند. دوم، اطلاعات؛ یعنی از عملکرد دولتمردان اطلاعات و آگاهی داشته باشند. این امر به اعتماد منجر می‌شود. اعتماد نیز به مشارکت منجر می‌شود. در غیر این صورت، جامعه هیچ‌وقت در طرح‌های دولت مشارکت، همدلی و همراهی نمی‌کند.

• بحران دستاورد و تلاطم اجتماعی

نکته بعدی بحث تلاطم اجتماعی است. جامعه ایرانی در برخی شاخص‌ها دچار تلاطم است. شاخص‌هایش متعدد است. یکی از  مهم‌ترین شاخص‌ها، بحث «بحران دستاورد» است. جمهوری اسلامی در این ۴۰ سال گذشته در منطقه در ساختار ژئوپلیتیک، در ساختار ژئواستراتژیک دستاوردهای بزرگی داشته اگرچه نمی‌توان ادعا کرد که در ساختار ژئواکونومیکی دستاورد زیادی داشته است. در حوزه امنیت ملی، در حوزه روابط بین‌الملل، در نفوذ منطقه‌ای نیز بی‌بدیل‌ترین دستاوردها را داشته است، اما با این شرایط، مردم با «بحران دستاورد» در حوزه‎های اقتصادی، معیشتی مواجه بودند که این امر، یکی از عوامل موثر در ایجاد آشوب‎های اخیر بوده است.

• محرک‌های نوپدید

نکته بعدی، محرک‌های نوپدید است؛ بدین معنی که جامعه ایران در اثر تصمیم‌های ناگهانی و دفعی مسئولان همواره با موضوعات و معضل‌های تحریک‌آمیز روبرو بوده است. تصمیم ناگهانی دولت در افزایش قیمت بنزین یکی از محرک‌های نوپدید در ایجاد آشوب‌های خیابانی بوده است. محرک‌های نوپدید در بسیاری موارد دارای اثرات هیجانی و مخرب در جامعه هستند. در بحث‌های هیجانی، ما با «دومینو» مواجه هستیم. در این شرایط، هر چیزی که فکر می‌کنیم می‌تواند بر وسعت بخشیدن به بحران تأثیر بگذارد. در آشوب‌های اخیر، به دلیل وضعیت جوی (هوای برفی) تا حدودی از اثرات دومینویی و تسری بحران جلوگیری شد.

• غلبه حاشیه بر متن

بحث بعدی در خصوص بروز آشوب‎های اخیر، «غلبه حاشیه بر متن» بوده است. در حوادث سال  ۱۳۸۸ هر آنچه را که تجمع کردند از میدان انقلاب به بالاتر بود. از طبقه متوسط و بالاتر. اما امروز حاشیه‌ها در بطن تحولات اعتراضی-اغتشاشی قرار گرفتند. وقتی بحث از حاشیه می‌کنیم فقط حاشیه شهرها نیست؛ در کنار این موضوع، مسائل حاشیه‌ای نیز بر مسائل اصلی غلبه پیداکرده است. اولویت‌های حاشیه‌ای بر اولویت‌های اصلی غلبه پیدا کرده است؛ حتی منافع حاشیه‌ای بر منافع حیاتی و حساس در کشور اولویت پیدا کرده است که در خصوص این موضوع باید بازاندیشی کرد.

• ناکارآمدی مدیریتی

هر نظام مدیریتی سه عنصر نیاز دارد: رهبری استراتژیست، مردم پایه کار، مدیران و فرماندهان سطح راهبردی. از نظر بسیاری از کسانی که جمهوری اسلامی ایران را تحلیل کردند این کشور دارای رهبری استراتژیست و مشرف بر تمام امور و همچنین مردم پای کار است. هر وقت رهبری درخواست کرده، مردم ایران پای کار بودند. اما متأسفانه یک مشکل جدی در نظام مدیریتی وجود دارد که ریشه بسیاری از مشکلات کشور از جمله بروز بحران‎های اخیر است. این عنصر، ناکارآمدی برخی مدیران و مسئولان سطح راهبردی است.

ویژگی این طبقه مدیران، «خودمداری و فرسودگی» در تصمیم‌گیری است.  این نوعی خودمداری بوده که قیمت بنزین بدون لحاظ کردن تبعات اجتماعی، فرهنگی و سایر ملاحظات یک شبه، گران شده است. این مدیران نه در شأن رهبری مشرف هستند و نه در سطح مقتضیات مردم. مسئولان راهبردی همواره باید در پیوستگی با خواست‌های مردمی و مقتضیات اجتماعی تلاش کنند.

• نسل بی‌محابا و غیر محافظه‌کار

 نکته بعدی در خصوص اغتشاشات و اعتراضات اخیر، نقش نسل کنونی  و جوان جامعه است که به «نسل بی‌محابا» و «غیر محافظه‌کار» معروف می‎باشد. این نسل به‌دلیل اشراف اطلاعاتی ناشی از جولان حداکثری در فضای مجازی، قادر به تأثیرگذاری و فشار بی‌محابا بر ساختار سیاسی-اجتماعی کشور هستند. راه مقابله با چنین نسلی، مقابله مستقیم و سانسور اطلاعاتی نیست بلکه شناسایی قابلیت‌های آن‌ها و مشارکت آنها در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور است. در آشوب‌های اخیر نقش نسل بی‌محابا و جوان‎های غیر محافظه‌کار را به‌خوبی مشاهده می‌کنیم.

• تغییر مراجع امنیتی:

 در کشور ما در حوزه امنیت چند تغییر را داریم: تغییر از حوزه انتظامی به سمت نظامی؛ از حوزه انتلیجنس (اطلاعات) به سمت اینوستیگیشن (جاسوسی). در بسیاری از موارد، ضرباتی که کشور از نخبه‎سالارها و تکنوکرات‎ها خورده، بسیار بیشتر از سازمان منافقین بوده که عمرش به سر رسیده است. در این شرایط، باید مراقب مراجع داخلیِ تهدیدات امنیتی بود. بنابراین، لزوم بازاندیشی در ساختار اطلاعاتی- امنیتی کشور یعنی توجه بیش‎تر به حوزه‎های «انتظامی-اینتلیجنس»، به‎منظور شناسایی دقیق‎تر تهدیدات امنیتی از ضروریات مهم است.

ب) ریشه‌های آشوب‎های اخیر از منظر اقتصادی

از دیدگاه دکتر سید احسان خاندوزی، عناصر اقتصادی آشوب‌ها ریشه در سه دسته عوامل دارند:

• ریشه‌های درون‎سیاستی
• ریشه‌های برون‎سیاستی
• ریشه‎های سیاسی

ریشه‌های درون‎سیاستی، یعنی عواملی که تماماً ناشی از اتخاذ سیاست افزایش قیمت بنزین در ۲۳ آبان ماه بود. ریشه‎های برون‎سیاستی یعنی بیرون از این سیاست اخیر بنزینی، اما در داخل مسائل اقتصادی و اجتماعی کلان کشور نهفته است. عوامل سیاسی آشوب‏های اخیر که اساساً در یک لایه دیگری است. 

1. ریشه‌های درون‎سیاستی: اگر بخواهیم ریشه‌های درون‎سیاستی را به‎طور خلاصه اشاره کنیم، می‌توان گفت؛ بعد از مهیج‌ترین شوک‌های تورمی، ارزی و کاهش قدرت خرید مردم در سال ۹۷ که در اوایل سال ۹۸ تقریباً فروکش کرد، جامعه با تصمیم دولت در افزایش ناگهانی قیمت بنزین، وارد یک شوک خودخواسته دیگری شد. مردم که هنوز از فشارهای قبلی فارغ نشده بودند وارد یک فشار سنگین دیگر شدند. «کم برآوردیِ» زیان‌های رفاهیِ طرح افزایش قیمت بنزین یکی از مهم‌ترین نکات اقتصادی در آشوب‎های اخیر بود. دولت اعلام کرده بود وقتی دویست هزار تومان به یک خانوار 4 نفره پرداخت ‌شود، افزایش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین کمتر از این درآمد خواهد بود، بنابراین خالص رفاه خانوارها مثبت خواهد بود. این یعنی کم‎برآوردی مسئولان در زیان‎های رفاهی مردم که موجب التهاب اجتماعی شد.

از دیدگاه دولت، زیان‏دهندگان فقط دهک‌های بالا هستند که مصرف بنزینشان زیاد است که برخی‌ها چند خودرو دارند و این طرح برای اکثریت ۷ دهک پایین جامعه سودآور است. سازمان برنامه و بودجه، تورم یک و نیم تا دو درصدی را پیش‌بینی کرده که اثر این طرح رقم خواهد خورد. در حالی که به نظر می‎رسد اگر ما عناصر دیگری مثل ساختار قیمت‌گذاری و انحصار در بازارهای داخلی ایران را که امکان تحمیل قیمت بالاتر را در بسیاری از اجناس و حوزه‎ها فراهم می‎کند و حتی ممکن است قیمت برخی محصولات پس از این طرح، تا ۳۰ یا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند، به‌طور دقیق برآورد نشده بود. اصولاً مردم به قیمت حامل‌های انرژی همانند ارز به چشم یک «تلنگر انتظاراتی» نگاه می‌کنند؛ وقتی لنگر انتظارات تکان می‌خورد احساس می‌کنند که ممکن است در ماه‌های آینده اتفاقات جدید قیمتی برای سایر اجناس رخ دهد.

 عدم کنترل تورم و حتی افزایش آن‌، که رقم واقعی‌اش در برخی حوزه‎ها به ۴۲ درصد می‌رسد، در شرایط کنونی با اجرای افزایش قیمت بنزین، نشانگر کم برآوردی مسئولان در طرح اقتصادی افزایش قیمت بنزین بوده است. اینکه خود افزایش قیمت بنزین هم کاملاً شوک‌آور بوده؛ یعنی یک‌دفعه ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد در درون سیاست اقتصادی نیز عامل مهمی بود. تغییر الگوی کار و سکونت مردم طی دهه اخیر نیز در بروز آشوب‏های اخیر تأثرگذار بود. شیوه ارتزاق بخش‌های زیادی از اقتصاد در دهه اخیر  از فاصله سال ۱۳۸۹ به این‌طرف از سوخت ارزان‌قیمت (افزایش مشاغل مسافرکش‌های شخصی) و عدم جایگزینی برنامه‌هایی برای حمل‌ونقل عمومی، عدم حمایت جدی از فقرا به‌ویژه پس از افزایش تورم سال‌های ۹۷ به این طرف از جمله عوامل مؤثر در نگرانی‌های مردم و ایجاد آشوب‌های اخیر بوده است.

ریشه‌های برون‎سیاستی: از جمله عوامل برون‎سیاستی آشوب‌های اخیر می‏توان به «تخلیه روانی» شوک‌های سال ۹۷ و قبل از آن اشاره کرد. اساساً ما می‌توانستیم در سال ۹۷ شاهد وقوع چنین آشوب‎هایی باشیم اما محرک‎های نوپدید و خودغافلگیری دولت وجود نداشت که باعث شکل‎گیری آشوب‏ شود. پس از مشکلات و فشارهای اقتصادی مردم در سال 97، فشار روانی جامعه به جهات مختلفی تخلیه نشد. اگر این سیاست بنزینی هم پیش نمی‌آمد محرک‌های دیگری ممکن بود در دی‌ماه یا بهمن‌ماه رخ می‎داد و این باروت انباشته‌شده در قالب تخلیه شوک‌های یکی دو سال قبل خود را نشان می‌داد. مسئله ادراک فساد جامعه که باز هم بیرون از سیاست بنزینی است، بر آشوب‌های اخیر بسیار تأثیرگذار بوده است. حس بالا بودن مفاسد اقتصادی و مالی در  کشور از سوی مردم از جمله  محرک‌های مهم در این زمینه است.

 ریشه‌های سیاسی: فارغ از عنصر صرفاً اقتصاد، مسئله تیرگی چشم‌انداز اقتصاد به دلیل همان مسئله‌ای که مقام معظم رهبری گفتند؛ دولت در چند سال اخیر اقتصاد و معیشت مردم را به مسئله دیپلماسی خارجی شرطی کرده بود.  دیپلماسی خارجی نیز در سال‎های اخیر به‎ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، با بن‌بست مواجه شده است. این مسائل، باعث تیرگی چشم‏انداز اقتصادی جامعه، سرخوردگی و نارضایتی مردم شده است.

ج) ریشه‎های آشوب‌های اخیر از منظر امنیتی

از دیدگاه حجت‏الإسلام دکتر جهان بزرگی، در بیان علل آشوب‌های اخیر از منظر امنیتی، می‌توان به یک «هشت ضلعی» اشاره کرد. این ۸ ضلعی با سوار بر موج به وجودآمده اجتماعی، بدنبال القای مفهوم «انقلاب فرودستان» در جامعه ایران بودند. در فتنه ۸۸، در آشوب‌های ۹۶ و همچنین در غائله بنزینی اخیر نقش این هشت ضلعی را به‌خوبی مشاهده می‌کنیم. اولین ضلع، «کمیته سه‌جانبه موساد، سیا و اینتلیجنس سرویس» است. این کمیته دارای سابقه ۶۰ ساله در ایران است که در بحران‏های مختلف، سوار بر موج شده و به هدایت و حمایت جریان‏های اغتشاشی در ایران می‎کند. ضلع دوم، «ارتجاع عرب» هست. ضلع سوم،  «سفارت‌خانه‌های خارجی». ضلع چهارم، «کارگزاران سازندگی». ضلع پنجم، «جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب». ضلع ششم، «سلطنت‌طلب‌ها». ضلع هفتم، «اراذل و اوباش»  و ضلع هشتم، «سازمان منافقین».

این هشت ضلعی به «هشت پای توطئه» در ایران معروف است. شروع توطئه اخیر با عربستان سعودی‌ بود. مقامات سعودی طرحی را در زمستان ۱۳۹۵ به آمریکایی‌ها دادند. در اوایل سال ۱۳۹۶ این طرح را در چارچوب طرح کلی «چارچوب همکاری راهبردی قرن بیست‏و‏یکم بین ایالات متحده و پادشاهی عربستان» به ترامپ ارائه دادند و برنامه‌های ضد ایرانی خود را در آن طرح تشریح کردند. هدف کوتاه‌مدت و کف این طرح، که در چارچوب دکترین آمریکایی‌ها می‌گنجد، «بی‌ثبات کردن ایران» بوده است. هدف میان‎مدت آن‌ها این بوده که تلاش کنند ایران را در چارچوب مرزهای کشور محدود کنند و به قول خودشان، دیگر از تروریسم حمایت نکند؛ همسایگان را تهدید نکند و برای توسعه توانایی و توانمندی اتمی خود نیز تلاش نکند. هدف درازمدت این طرح، «براندازی رژیم ایران» بوده است. در واقع، سعودی‏ها گفته بودند رژیمی در ایران بر سر کار بیاید که منافع پادشاهی عربستان سعودی و ایالات متحده را فراهم کند. در دل این طرح سه‌ساله، یک طرح یک‌ساله داشتند که طبق آن، به ایران بفهمانند که آنچه را که در منطقه با عنوان دخالت‌های منطقه‌ای انجام می‌دهند باید تاوانش را در داخل کشور پس دهند. بنابراین، از سال 1395 برنامه‌ریزی جدی انجام دادند که نتایج آن را در آشوب‌های ۹۶ و 98 مشاهده می‌کنیم. البته تأثیرگذاری این ۸ ضلعی مبتنی بر وجود برخی شرایط و بسترهای داخلی در کشور نظیر نارضایتی اجتماعیِ ناشی از سوء‎عملکرد دولتمردان، فساد و بی‌عدالتی اقتصادی در جامعه و... است. بنابراین، در کنار مراقبت و کنترلِ منابع ناامن‌ساز خارجی، باید از بروز برخی زمینه‎ها و شرایط مستعدکننده‌ی داخلی نیز جلوگیری کرد.

جمع‏بندی، پیشنهادات و راه‎کارها

وقوع آشوب‎ها و اغتشاشات آبان‎ماه 1398 در کشور به دلیل وجود برخی عوامل مستعدکننده‎ی داخلی و عوامل تسهیل‌کننده‎ی خارجی بوده است. غافلگیری جامعه توسط دولت با تصمیم ناگهانی در افزایش قیمت بنزین، تیرگی چشم‎انداز اقتصادی کشور به‎دلیل شرطی شدن موضوع اقتصاد به مذاکره یا تحریم، در کنار برخی زمینه‎های ساختاری بحران در جامعه، و نیز فشارهای روانی ناشی از مشکلات معیشتی-اقتصادی مردم در چند سال اخیر از جمله عوامل موثر در بروز اعتراضات و اغتشاشات اخیر بوده است که البته با هدایت و بهره‎برداری دشمنان خارجی موجب گسترش بحران در کشور شده است. در این شرایط، به‎منظور حکمرانی مطلوب امنیتی- اجتماعی در کشور باید موارد زیر را مدنظر قرار داد:

1. اصلاح بی‌عدالتی‌های اقتصادی: اینکه چرا تخلیه هیجان‌های مردم عمدتاً علیه بانک‌ها صورت گرفت و بانک‌های زیادی در معرض آسیب قرار ‌گرفتند، بیانگر نارضایتی اقتصادی مردم و تلقی فساد بانک‌ها در این خصوص از سوی مردم بوده است. دولت باید با اصلاح ساختار اقتصادی از جمله ساختار بانک‎ها، بیمه‏ها و مالیات‏ها منابع اقتصادی کشور را به سمت تأمین خدمات عمومی سوق دهد.

2. تهیه پیوست اجتماعی و ارتباطی^[1] در طرح‎های کلان: به این معنا که هر طرح و راهبرد کلان دولت از جمله افزایش قیمت حامل‎های انرژی، یارانه، و... باید دارای پیوست ارتباطی-اجتماعی باشد. یعنی در تمامی طرح‎ها مقتضیات و شرایط اجتماعی لحاظ شود. در این شرایط، مردم در زمان‎های بحرانی و مشکلات جامعه، وضعیت اجتماعی-اقتصادی روز کشور را درک کرده و با آن کنار می‏آیند. یکی از دلایل آشوب‎های ناگهانی اخیر، تصمیم غافلگیرانه دولت در افزایش قیمت بنزین و عدم پیوست ارتباطی این طرح با شرایط کنونی جامعه بود.

1.  سازمان‌دهی قشر «اتشاء[2]» یا Neet[3]ها: جوان‌های زیر ۲۵ سال که عمدتاً در ساختار رسمی جامعه سازمان‌دهی نشدند، دارای کار و حقوق نیستند و حتی بسیاری از آن‌ها از تحصیلات محروم هستند، بسیار مستعد بحران و آشوب در جامعه هستند. این قشر همانطور که گفته شد، به «نسل بی‎محابا» معروف هستند، و در صورت عدم پاسخ‎دهی به مطالبات آنها می‏توانند بی‎محابا به ساختارهای سیاسی-اجتماعی یورش برند. در این زمینه، دولت جمهوری اسلامی ایران، مطابق با توصیه‎های مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، بایستی با «مخاطب قرار دادن جوان‏ها»، ضمن فراهم کردن زمینه‎های رشد و توسعه کشور، از تباهندگی این قشر در جامعه و بحران‎زایی آنها جلوگیری کند. (رقم «نیت‎ها» در جامعه ایران نسبت به کل جمعیت کشور ۳۱ درصد است.)

به هر ترتیب، با اتخاذ اینگونه راهبردها، می‏توان از انتقال نارضایتی مردم از شرایط به نارضایتی از ساختار جلوگیری کرد. در آشوب‎های کنونی، محوریت اعتراضات مردم به‎دلیل نارضایتی و خشم از شرایط اقتصادی-اجتماعی کشور بوده است تا خشم از ساختار. در این مرحله، حکمرانی امنیتی آسان‏تر است. اگر ناراضی مردم ادامه پیدا کند و به خشم از ساختار منجر شود؛ در این شرایط، اداره امور کشور بسیار دشوار و پیچیده است.