سیاستنامه محیط زیست
ضعف در کنش زیستمحیطی شهروندان
بیان مسأله
محیط زیست به عنوان یک «کالای عمومی» متعلّق به آحاد شهروندان در یک جامعه است. ( Howlett & Ramesh, 2009) حفظ و صیانت از این کالای عمومی وظیفه مشترک دولتمردان و شهروندان یک جامعه و حتی وظیفهای جهانی برای هر یک از آحاد بشر محسوب میشود. یکی از عوامل مهم در صیانت از محیط زیست، وجود حساسیت زیستمحیطی در شهروندان است به این معنا که تا چه حد نسبت به وارد آمدن آسیب به محیط زیست حساس بوده؟ و اخبار و وقایع مرتبط با آن را دنبال میکنند؟ در این راستا نظرات مختلفی توسط اندیشمندان ارائه شده است که یکی از مهمترین آنها تعریف حساسیت زیستمحیطی در سایه سطح رفاه اجتماعی شهروندان است به این معنا که ارائه کنشهای زیستمحیطی شهروندان (و از جمله آنها خط مشیگذاران و بوروکراتها) متناسب با سطح رفاه اجتماعی ایشان تعریف میشود. به عبارت دیگر به هر میزان که نرخ درآمد سرانه شهروندان یک جامعه و به تبع آن سطح رفاه افزایش یابد، ارائه کنشهای زیستمحیطی بیشتر و به عبارت دیگر حسّاسیت عمومی در قبال رخدادهای مربوط شدیدتر خواهد شد. در این رابطه و به عنوان نمونه میتوان به نوع واکنش شهروندان آلمانی در قبال حادثه اشتوتگارت و یا تجمعات متعدّدی از شهروندان دیگر کشورهای اروپایی در قبال توسعه نیروگاههای هستهای در کشورشان اشاره کرد.
چنین واکنش زیستمحیطی شهروندان اروپایی در قبال رخدادهای زیستمحیطی در حالی است که مطابق با اظهارات خبرگان در کشور ما نه تنها چنین حسّاسیت عمومی وجود ندارد، بلکه شهروندان در پارهای موارد به دلیل تأمین نیازهای معیشتی اقدام به تخریب محیط زیست مینمایند. چنین موضوعی به خوبی در بروز بحران دریاچه ارومیه قابل پیگیری است، به این شکل که بنا بر نظر خبرگان یکی از علل اصلی بروز بحران و شاید اصلیترین عامل خشک شدن دریاچه، توسعه بیرویه کشاورزی در منطقه و اقدامات مرتبط با آن بوده است.
علاوه بر این نتایج پژوهش بانک جهانی که در سال ۲۰۰۸ با موضوع وضعیت محیط زیست ایران و میزان اهمیت آن از نظر مردم صورت گرفته و طی آن با ۱۲۰۰ تن از ساکنین تهران انجام شده بود حاکی از آن است که مسائل زیست محیطی در مقایسه با سایر مسائل عمومی کشور از نظر اکثریت پرسش شوندگان اولویت بسیار پایینی دارد به طوری که فقط ۴ درصد از پرسششوندگان قائل به اهمیت مسائل زیستمحیطی بودهاند.
(Calabrese, 2008, p.14-16)
بیان هدف
هدف سیاستنامه حاضر واکاوی علل حساسیت پایین شهروندان ایرانی نسبت به اعمال و وقایع مخرّب محیط زیست و نیز پرداختن به برخی راه حلهای مطرح شده در این ارتباط است. اگر چه در منابع علمی مرتبط، معمولاً تصمیم و رفتار دولتها به دلیل دامنه تأثیرگذاری و شمول بسیار بالا، به عنوان بزرگترین تخریبگران محیط زیست محسوب میشود؛ با این حال نحوه نگرش و رفتار شهروندان در ارتباط با محیط زیست از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است چرا که اولاً آنها دولتمردان گوناگون در قوای حاکمیتی را (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) انتخاب میکنند و ثانیاً میتوانند از طریق ایفای نقش نظارتی و فعّال خود از طریق تشکلهای مردمی ( NGOs ) یا رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی، نظارت مستمری بر رفتار دولتمردان منتخب خود داشته و رفتار و تصمیمات ایشان را در صورت بروز احتمالی آسیب به محیط زیست کنترل نمایند.
راهکارهای پیشنهادی حل مسئله
پیش از طرح راه حلهای پیشنهادی لازم است درباره سطوح «نیازهای انسانی» توضیحاتی ارائه شود. درباره اینکه انسان دارای چه نیازهایی است و ترتیب تأمین این نیازها و یا به عبارت دیگر تقدّم و تأخر آنها چگونه است، نظرات مختلفی مطرح شده است. یکی از اولین و مشهورترین مدلهای این زمینه توسط آبراهام مزلو ارائه شده است. مزلو نیازهای انسان را در هفت سطح نیازهای فیزیولوژیک، نیاز به امنیت، نیاز به محبّت، نیاز به احترام، نیاز به خودشکوفایی، نیاز به دانستن و نهایتاً نیاز زیباییشناختی دسته بندی کرده و بر این موضوع تأکید مینماید که نیازهای سطح بالاتر در صورت تأمین نیازهای سطح پایینتر در انسان فعال میشود. (رضائیان، ۱۳۸۱) سلسله مراتب مطرح شده بیانگر سطوح نیازهای فردی انسان است. متناظر با آن در سطح اجتماعی نیز میتوان در هرم سلسله مراتب نیازهای اجتماعی، جایگاه «نیاز احترام به محیط زیست» یا همان «نیاز سبز» را به شکل دقیقتری مشخص نمود به این شکل که جایگاه موضوع محیط زیست در «سلسله مراتب نیازهای اجتماعی» انسان را در نقاط بالایی هرم دانست. بنابراین عبور از «نیازهای معیشتی» (متناظر با سطح نیازهای فیزیولوژیک در سلسله مراتب نیازهای فردی) در راستای توجّه بیشتر به موضوع محیط زیست و ارتقای حساسیت ملّی در این رابطه ضروری است. معنای دیگر این سخن آن است که مادامی که نیازهای معیشتی شهروندان در حدّ ضرورت برطرف نشده است، انتظار بروز حساسیت از جانب آنان در قبال مسائل زیستمحیطی، انتظار بیجایی است. این همان اتّفاقی است که به عنوان مثال در حوزه دریاچه ارومیه روی داده و به دلیل تأکید بیش از حدّ شهروندان بر توسعه کشاورزی و دامداری به دلیل نیازهای معیشتی، چنین بحرانی به تدریج شکل گرفته و شدیدتر شده است. شکل زیر شمایی کلّی از تناظر سطوح سلسله مراتب فردی و اجتماعی را به تصویر کشیده است.
تناظر سلسله مراتب نیازهای فردی و اجتماعی در نگاه به محیط زیست
بنابراین چنانچه خط مشیگذاران زیستمحیطی به این موضوع اذعان نمایند که عبور از سلسله مراتب نیازهای معیشتی در راستای ارتقاء حساسیت عمومی ضروری است، شرایط متفاوتی را در این حوزه و نیز سایر حوزههای مرتبط خط مشیگذاری شاهد خواهیم بود. بنابراین راهکار عمده پیشنهادی ارتقاء سطح معیشتی و رفاهی شهروندان است که طبیعتاً تحت تأثیر عوامل اقتصاد کلان جامعه است، اما این راهکار به تنهایی کافی است. علاوه بر این لازم است سطح اطلاعات و آگاهی شهروندان نسبت به مسائل زیستمحیطی افزایش یابد. بدین منظور پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
- وارد کردن موضوع محیط زیست در کتب درسی آموزش و پرورش.
- اضافه شدن واحد درسی محیط زیست به عنوان یک واحد عمومی و مشترک برای کلیه رشتههای تحصیلی آموزش عالی در سطح کارشناسی.
- توسعه کمّی تشکّلهای مردمنهاد زیستمحیطی در سطح محلّی (شهری) و ملّی.
- برگزاری دورههای آموزشی محیط زیست در قالب دورههای آموزش ضمن خدمت اجباری کارکنان دولت.
- برگزاری دورههای آموزشی محیط زیست در سرای محلّات کلانشهرها با محوریت زنان خانهدار.
- توسعه کمّی رسانههای محیط زیست (اعم از رسانههای دیداری، شنیداری و مطبوعه)
الزامات اجرایی حل مسئله
- مصوّبه مجلس شورای اسلامی برای اضافه شدن موضوع محیط زیست در کتب درسی آموزش و پرورش و نیز واحدهای درسی آموزش عالی و طیّ فرآیندهای مربوط در هر دو وزارتخانه.
- تسهیل فرآیند اخذ مجوّز و تشکیل سازمانهای مردمنهاد محیط زیست در وزارت کشور.
- موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور برای لحاظ کردن موضوع محیط زیست در دورههای آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت.
- رایزنی با صدا و سیما برای تأسیس شبکههای رادیویی یا تلویزیونی مستقل محیط زیست و یا ایجاد برنامههای ثابت در شبکههای پرمخاطب.
فهرست منابع
- رضایئان، علی، (۱۳۸۱) مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
- Calabrese, D.; (2008) “Environmental policies and strategic communication in Iran; The value of public opinion research in decisionmaking”; World Bank Publication, Washington, D.C.
- Howlett, Michael; Ramesh, M., (2009) “Studying Public Policy”; Oxford New York University Press, Third Edition.
نظر شما :