شفافیت و فساد در حکمرانی اقتصادی

‌‌‌‌‌‌‌ بیان مسئله

اقتصاد مقاومتی را می‌‌توان ذیل دو ویژگی اصلی آن (که در سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی بدان اشاره و تأکید شده) یعنی درون‌‌زایی و برون‌‌گرایی تعریف کرد و بسط داد. بدان معنا که اقتصاد در وهله نخست باید بتواند نیاز‌‌های اصلی‌اش را در درون تولید کند و وابستگی مالی شدید به خارج نداشته باشد. از لوازم اصلی درون‌‌زایی اقتصاد، استقلال درآمد جاری دولت از نفت است که دست‌یابی به این مهم جز از طریق اتکا به درآمدهای مالیاتی امکان‌‌پذیر نیست (برخلاف وضعیت فعلی کشور که به واسطه اتکای دولت به دلارهای حاصل از فروش نفت، اقتصادی کاملاً برون‌‌زا دارد). کسب درآمدهای مالیاتی نیز منوط به ارتقاء کیفیت فضای کسب‌‌و‌‌کار و انگیزه‌‌های تولید ا‌‌ست که از ملزومات اصلی و ابتدایی نیل به این هدف، شفافیت جریان‌های اقتصادی ا‌‌ست.

در باب برون‌‌گرایی نیز همین بحث مطرح است. برون‌گرایی یعنی برقراری تعاملات و روابط سازنده با دنیای بیرون، و ایفای نقش واقعی در اقتصاد جهانی. هرچه فضای اقتصادی کشور، با کمک ابزارهای نظارتی، شفاف‌‌تر باشد و حمایت از تولید در مقابل سوداگری و غیرمولدگری ارجح دانسته شود، در عین حال که از حجم فرار سرمایه‌‌های (فکری و فیزیکیِ) داخل به خارج از کشور می‌‌کاهد، امنیت اقتصادی و اطمینان سرمایه‌‌گذاری در کشور را از نگاه خارجیان ارتقا داده و موجبات ارتباط مؤثر با کشورهای دیگر را فراهم آورده و باعث بازیابی نقش اصلی کشور در میدان‌های اقتصاد جهانی می‌‌گردد.

بنابراین اوصاف و لحاظ جوانب درون‌زایی و برون‌گرایی، شفاف نمودن فضای اقتصادی را بایستی جبهه و پیشانیِ مقاوم کردن اقتصاد و از ارکان آن دید، نه ماحصل تحقق اقتصاد مقاومتی.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که اِشراف حکومت بر جریان‌های اقتصادی نه تنها موجب افزایش درآمد دولت می‌‌گردد، بلکه به دلیل نیاز دولت به تداوم این درآمدها، به خودی خود موجبات مبارزه دولت با انواع فساد و رانت را نیز فراهم می‌‌آورد؛ چرا که از طریق افزایش امنیت کسب‌‌و‌‌کار و تشویق مردم به امر تولید است که چرخه درآمد دولت (ناشی از مالیاتِ بخش خصوصی) از حرکت باز نمی‌‌ایستد. یعنی مقوله شفافیت اقتصادی بازی برد – برد برای هر دو بخش دولتی و خصوصی‌‌ست. اما آنچه در احوالات امروز کشور می‌‌توان دید اتفاقی کاملاً متناقض‌‌نما است؛ یعنی به دلیل عدم اِشراف حکومت بر فعالیت‌های اقتصادی جامعه، افراد به دلیل نامناسب بودن (یا شدن) فضای کسب‌‌و‌‌کار تولیدی، و نیز سودآورتر شدن بخش غیرمولد در مقایسه با بخش مولد اقتصاد، به تدریج وارد حوزه‌‌های غیرتولیدی و سوداگری می‌‌شوند و این باعث کامل شدن دور باطل و معیوبی می‌‌شود که در آن هم حوزه تولید، به دلیل عدم‌‌توجه و توان دولت در مبارزه با فساد و رانت بخش غیرمولد، روز‌به‌روز ضعیف و ضعیف‌‌تر می‌‌شود، و هم درآمدهای مالیاتی دولت، به دلیل عدم‌توانایی در شناسایی و رهگیری فعالیت‌های سوداگری، و نیز به علت کم شدن تعداد و حجم فعالیت‌های مولّد، روز‌به‌روز نحیف‌‌تر می‌گردد.

از دیگر سو، فقدان اطلاعات کافی، صحیح و به‌‌هنگام، دولت کنونی و دولت‌‌های گذشته را با مشکلاتی چون افزایش قیمتِ تمام‌‌شده در نظام توزیع و تولید، انحراف تسهیلات از تولید، اقتصاد غیر‌‌رسمی، قاچاق و احتکار، نیاز به دخالت مستقیم در تنظیم بازار کالاهای اساسی مصرفی و واسطه‌‌ای، نگرانی از ذخایر کالاهای استراتژیک و انحراف پرداخت یارانه به بنگاه‌‌های تولیدی و خدماتی مواجه نموده است. مورد اخیر، یعنی ناتوانی دولت در اجرای طرح‌های بزرگ ملی را می‌‌توان ناقص اجرا شدن فاز یک و دو طرح هدف‌‌مندی یارانه‌‌ها در دولت‌‌های دهم و یازدهم، به‌علت عدم‌‌توانایی در تشخیص جامعه هدفِ مستحقِ یارانه نقدی دانست که موجب هدر‌‌رفتِ منابع ملی و عدم‌تحقق اهداف اصلی اجرای آن طرح شد که همه از عدم‌وجود بانک اطلاعات اقتصادی جامع و به‌‌روز نشئت می‌‌گیرد.

اطلاعات اقتصادی را زمانی می‌توان برای برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت استفاده کرد که چهار ویژگی مهم داشته باشد: صحت، دقت، به‌هنگام بودن و قابل فرآوری بودن. فرآیندهای مرتبط با تولید و تبادل اطلاعات را باید به گونه‌ای طراحی کرد که تضمین‌کننده ویژگی‌های فوق باشد. در غیر این‌صورت، هر چند ظاهراً دسترسی به اطلاعات اقتصادی وجود خواهد داشت، عملاً مزایای حاصل از شفافیت اطلاعات در اقتصاد بروز نخواهد کرد.

افراز سامانه‌‌های حوزه شفافیت اطلاعات

برای داشتن دید کلی به مؤلفه‌‌های اصلی فضای اقتصادی و ایجاد زبان مشترک، ابتدا باید جریان‌های عمده و اصلی اطلاعات اقتصادی را مشخص کرد. در یک تقسیم‌‌بندی جامع و مانع، می‌‌توان مبادی اطلاعات اقتصادی را در سه جریان اصلی گروه‌بندی کرد: جریان اسناد؛ جریان کالا، خدمات و دارایی‌‌های فیزیکی؛ و جریان پول و اعتبار و دارایی‌‌های مالی.

ایجاد و شکل‌‌گیری نظام ثبت یکپارچه و الکترونیکی در هر یک از سه جریان فوق امکان تطبیق سیستمی اطلاعات را فراهم نموده هر‌‌گونه عدم تطابق را می‌‌توان به عنوان یک مورد مشکوک به تخلف (مانند پولشویی)، بررسی کرد. در ضمن، باید توجه داشت که با پایش و تحلیل این سه جریان اصلی در اقتصاد، سایر متغیرها مانند وضعیت اشتغال افراد، تعداد مجوزها و … از تقاطع اطلاعاتی‌شان قابل استخراج بوده، لزومی به تعریف جریان وجود ندارد. همچنین، گفتنی است که می‌توان جریان اسناد (اسناد مالکیت، مجوزها و…) را به‌‌عنوان محصول جانبی این سه جریان تولید کرد.

از سوی دیگر، تحقق مجموعه‌‌ای از کارکردهای مترتب بر سامانه‌‌های شفافیت اطلاعات اقتصادی الزامات و مقدماتی می‌‌طلبد که می‌‌توان آن‌‌ها را ذیل چهار بخشِ زیرساخت، سامانه‌‌های پایه، سامانه‌‌های تولید اطلاعات و سامانه‌‌های کاربردی دسته‌‌بندی کرد. زیرساخت عبارت است از مجموعه عملیات و ترتیبات فنی‌ای که بستر لازم را برای ایجاد و ارتباط سامانه‌ها فراهم می‌کند، و مشتمل است بر: زیرساخت‌های سخت‌افزاری، زیرساخت‌های نرم‌افزاری، زیرساخت حفظ امنیت، و استانداردهای تولید و تبادل اطلاعات. سامانه‌‌های پایه، با شناسه‌‌دار کردن افراد، کالاها و اسناد و نیز ارتباطات بین این اجزا، مواد خام اطلاعاتی لازم برای توسعه سامانه‌‌های تولید اطلاعات را فراهم می‌کنند و مشتمل‌اند بر: کدینگ پایه، احراز هویت و روابط حقوقی.

سامانه‌های تولید اطلاعات را برای رصد جریان اسناد، جریان کالا، خدمات و دارایی‌‌های فیزیکی و جریان‌های مالی استفاده می‌کنند و مشتمل‌اند بر: سامانه‌های مستندسازی جریان وجوه، ورود و خروج کالا و دارایی، ثبت معاملات، ثبت تغییرات موقعیت جغرافیایی و مجوزها. سامانه‌های کاربردی نیز شامل سامانه‌هایی است که با پردازش اطلاعات تولید شده در سامانه‌های تولید اطلاعات، ارزش افزوده اطلاعاتی ایجاد می‌کنند و تصمیم‌گیری سیاست‌گذار و نیز بخش خصوصی را تسهیل می‌کنند (نظیر سامانه‌های اعتبارسنجی).

مجموعه این ترتیبات را می‌‌توان در شکل‌‌گیری یک «‌‌جمله» مثال زد، به این صورت که: زیر‌‌ساخت شاملِ کاغذ و قلم و قواعد دستوری نوشتار است، سامانه‌‌های پایه مانند حروف الفباست، سامانه‌‌ها‌‌ی تولید اطلاعات همچون کلمه است، و سامانه‌‌های کاربردی همچون جمله‌ای است که از این فرآیند ساخته می‌‌شوند و معنا و مفهومی را منتقل می‌‌کنند‌‌‌‌‌‌‌.

‌‌‌‌‌‌‌

منابع

اسفندیار، حسین و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه (۱۳۹۴)؛ تحلیل وضعیت موجود سامانه‌های اطلاعات اقتصادی؛ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌